فتح تحقيق في وفاة رضّع جدد بمستشفى تونسي

وأكدت وزيرة الصحة بالنيابة، سنية بالشيخ، في تصريح صحافي، أن "حالات الوفاة وقعت خلال الأيام الثلاثة الماضية، وأن معظم الرضع المتوفين ولدوا مبكرا، والبقية كانوا يعانون من أمراض".
وعقدت الوزيرة اجتماعا طارئا داخل المستشفى، دعت خلاله إلى فتح تحقيق للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء الوفيات، كما انتقل فريق طبي من العاصمة إلى محافظة نابل لتحديد المسؤوليات بعدما تحولت الحادثة إلى أزمة في الجهة.
وقالت المديرة الجهوية للصحة بمحافظة نابل، دلال الزواوي، لـ"العربي الجديد"، إن "الادارة الجهوية تلقت إشعارا من المستشفى بوفاة الرضع في أوقات متفاوتة، وليس خلال اليوم نفسه كما أشيع، وأول الوفيات حدثت يوم 22 يونيو/حزيران، وإلى اليوم تم تسجيل سبع وفيات".
وأضافت الزواوي أن "أغلب الولدان توفوا نتيجة ولادة مبكرة، وتم عقد اجتماع طارئ مع الإطار الطبي والإداري، والتحريات جارية حاليا لكشف الأسباب، لكن الإمكانيات البشرية واللوجستية في المستشفى غير كافية".
وتشهد محافظة نابل حالة احتقان بسبب احتجاج عائلات المواليد المتوفين، إذ طالب أحد الأولياء المستشفى بمحاسبة المسؤولين، والتحقيق في ما وصفه بـ"تخاذل الطاقم الطبي، وتقصير الإدارة".
وتقدم رئيس قسم التوليد باستقالته قبل فترة احتجاجا على نقص الكادر والمستلزمات، وسوء التصرف في الموارد البشرية واللوجستية، موجها رسالة إلى وزيرة الصحة يدعو فيها إلى تعزيز الإمكانيات.

وتأتي الواقعة بعد فاجعة وفاة 13 رضيعا في مستشفى توليد بالعاصمة، خلال مارس/آذار الماضي، والتي أدت إلى استقالة وزير الصحة السابق، عبد الرؤوف الشريف، وعدد من المسؤولين.
ويتواصل الجدل حول نتائج عمل لجنة التحقيق في وفيات الرضع، ونشر رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، أخيرا، تدوينة على "فيسبوك" أثارت جدلا واسعا أكد فيها أنه "رغم ما توصلت إليه اللجنة المستقلة حول وفاة الولدان من توضيح لملابسات فاجعة الرضع، فإنها لم تحدد المسؤوليات بصفة واضحة"، مؤكدا ثقته الكبيرة في القضاء لإنصاف عائلات الرضع.