النظام السوري يواصل اختطاف النشطاء وتصفية المعتقلين
وقال رئيس الهيئة السورية لشؤون المعتقلين والمفقودين التابعة للائتلاف، ياسر الفرحان، إن هناك قوائم جديدة تضم أسماء الضحايا داخل مراكز الاعتقال، وأشار إلى أن "ما يحدث بحق المعتقلين جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. النظام مستهتر بكافة التصريحات الدولية بخصوص مسؤوليته عن عمليات تعذيب وقتل المعتقلين، والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن تكاد تخلو من الإدانة الشديدة للاعتقال التعسفي للمدنيين في سورية، ولعمليات التعذيب والتصفية الجسدية والاختفاء القسري، وتخلو أيضاً من المطالبة بوقف هذه الممارسات، وإطلاق جميع الأشخاص المحتجزين تعسفياً".
ودعا الفرحان الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى اتخاذ خطوات عملية عاجلة لإلزام النظام بفتح السجون ومراكز الاعتقال أمام الجهات الدولية المختصة لتقييم أوضاعها، كما شدد على وجوب تفعيل توصيات لجان التحقيق الدولية لإحالة مرتكبي الانتهاكات بحق المعتقلين إلى محاكمات فورية، ومنع تنفيذ أعمال اعتقال جديدة خارج القانون.
وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم الإثنين، إن النظام متورط بمعظم عمليات الاختطاف في محافظة السويداء، والتي شهدت تصاعدا منذ بداية 2018، وأوضحت الشبكة الحقوقية المعارضة في تقرير، أنها وثّقت قرابة 208 حوادث خطف لأبناء السويداء منذ بداية عام 2018، وتورط قوات النظام في معظم تلك الحوادث بهدف زعزعة الاستقرار في محاولة لبسط سيطرته الكاملة على المحافظة.
وأضاف التقرير أن "قوات النظام اعتقلت منذ بداية 2019، ما لا يقل عن 1478 مواطناً، بينهم 71 طفلاً، و90 سيدة، وبعد التحقيق والتعذيب أفرج عن 325 منهم، وما يزال 1153 معتقلين، وتحوَّل 764 من بينهم إلى مختفين قسرياً ينكر النظام وجودهم لديه.
وبين المختفين قسريا من أبناء مدينة السويداء، مهند شهاب الدين، وهو ناشط سياسي حاصل على إجازة من كلية الحقوق بجامعة دمشق، وهو متزوج ولديه أربعة أولاد، واختطفته عناصر مسلحة يرجَّح انتماءها إلى قوى الأمن العسكري التابعة للنظام في 16 يونيو/ حزيران الجاري من مكان عمله غرب المدينة، وما يزال مصيره مجهولاً.
وتشكل حالة اعتقال شهاب الدين واحدة من مئات آلاف الحالات التي انتهك فيها النظام الدستور السوري منذ عام 2011، إذ قام بتوقيف ما لا يقل عن 1.2 مليون سوري دون مذكرة اعتقال، ودون توجيه تهم لهم، وحظر عليهم جميعا توكيل محامٍ، كما منعوا من الزيارات العائلية، وما يزال قرابة 128 ألف سوري معتقلين لدى النظام، وتحول قرابة 82 ألف منهم إلى مختفين قسرياً.
وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على النظام السوري، بدءاً من حظر الأسلحة، والمقاطعة الدبلوماسية، وصولاً إلى العقوبات العسكرية في حال استمرار ارتكاب تلك الانتهاكات الفظيعة، وحثَّ على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لحماية المعتقلين من الموت داخل مراكز الاحتجاز، ووضع حدٍّ لوباء الاختفاء القسري المنتشر في سورية كونه يهدد أمن واستقرار المجتمع.