المفوضة الأممية لحقوق الإنسان تطلب الوصول إلى السودان
يواصل السودانيون المطالبة بحكومة مدنية (فرانس برس)
طلبت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، الإثنين، السماح بوصول أجهزتها إلى السودان للتحقيق بشأن "القمع الوحشي" الذي نفّذته قوات الأمن التابعة للمجلس العسكري الانتقالي ضد المتظاهرين في مطلع الشهر الحالي.
وقالت باشليه لدى افتتاح الدورة 41 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، إن "الانتفاضة الشعبية الملهمة والسلمية في السودان، مع دعوتها إلى الحكم الديمقراطي والعدالة، تعرّضت لقمع وحشي من جانب قوات الأمن هذا الشهر. يؤسفني أن الحكومة لم تردّ على طلبنا الوصول (إلى السودان) للتحقيق بمزاعم انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ارتُكبت من جانب قوات الأمن (...) أثناء القمع".
وطلبت المفوضة الأممية من السلطات السودانية "وضع حدّ لقمع حقوق الإنسان" في البلاد و"الوقف الفوري لقطع الإنترنت"، وأوضحت أنه "تم الإبلاغ بأن أكثر من مائة متظاهر قُتلوا وأصيب كثيرون آخرون بجروح خلال وبعد هجوم قوات الأمن أثناء الاعتصام السلمي في الثالث من يونيو/حزيران/يونيو".
ونددت بالهجمات التي نُفّذت على المستشفيات والعيادات، والاعتداءات على الطواقم الطبية، وقالت: "تلقينا مزاعم اغتصاب واعتداءات جنسية ارتُكبت ضد نساء ورجال أثناء القمع، وكذلك معلومات تفيد بأن مئات المتظاهرين فُقدوا. الشعب السوداني لديه الحق في التعبير عن رأيه، وعلى غرار كل شعوب العالم، لديه الحق في العيش بحرية وسلام".
وبعد أشهر عدة من تظاهرات دفعت الجيش في إبريل/نيسان، إلى إقالة الرئيس عمر البشير، يشهد السودان تجاذباً بين المجلس العسكري الانتقالي الذي حكم البلاد بعد البشير وقادة حركة الاحتجاج الذين يطالبون بنقل السلطة إلى المدنيين.
اقــرأ أيضاً
وتصاعد التوتر منذ الثالث من يونيو/حزيران، عندما تمّ تفريق اعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، وقُتل ما لا يقلّ عن 128 شخصاً في العملية، وتواصل القمع في الأيام التي تلت، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية المشاركة في حركة الاحتجاج.
وتحدّثت السلطات عن حصيلة بلغت 61 قتيلاً، وأقرّ المجلس العسكري الحاكم بأنه أمر بفضّ الاعتصام.
(فرانس برس)
وقالت باشليه لدى افتتاح الدورة 41 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، إن "الانتفاضة الشعبية الملهمة والسلمية في السودان، مع دعوتها إلى الحكم الديمقراطي والعدالة، تعرّضت لقمع وحشي من جانب قوات الأمن هذا الشهر. يؤسفني أن الحكومة لم تردّ على طلبنا الوصول (إلى السودان) للتحقيق بمزاعم انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ارتُكبت من جانب قوات الأمن (...) أثناء القمع".
وطلبت المفوضة الأممية من السلطات السودانية "وضع حدّ لقمع حقوق الإنسان" في البلاد و"الوقف الفوري لقطع الإنترنت"، وأوضحت أنه "تم الإبلاغ بأن أكثر من مائة متظاهر قُتلوا وأصيب كثيرون آخرون بجروح خلال وبعد هجوم قوات الأمن أثناء الاعتصام السلمي في الثالث من يونيو/حزيران/يونيو".
ونددت بالهجمات التي نُفّذت على المستشفيات والعيادات، والاعتداءات على الطواقم الطبية، وقالت: "تلقينا مزاعم اغتصاب واعتداءات جنسية ارتُكبت ضد نساء ورجال أثناء القمع، وكذلك معلومات تفيد بأن مئات المتظاهرين فُقدوا. الشعب السوداني لديه الحق في التعبير عن رأيه، وعلى غرار كل شعوب العالم، لديه الحق في العيش بحرية وسلام".
وبعد أشهر عدة من تظاهرات دفعت الجيش في إبريل/نيسان، إلى إقالة الرئيس عمر البشير، يشهد السودان تجاذباً بين المجلس العسكري الانتقالي الذي حكم البلاد بعد البشير وقادة حركة الاحتجاج الذين يطالبون بنقل السلطة إلى المدنيين.
وتحدّثت السلطات عن حصيلة بلغت 61 قتيلاً، وأقرّ المجلس العسكري الحاكم بأنه أمر بفضّ الاعتصام.
(فرانس برس)