أفغانيات في مناصب سيادية
هل من مستقبل سياسي لهن؟ (سكوت بيترسون/ Getty)
قبيل أشهر من إجراء الانتخابات الرئاسية في أفغانستان، عيّنت الحكومة الأفغانية مجموعة من النساء لتولي مناصب سيادية، من بينها منصب نائبة وزير الدفاع، الذي تولته منيرة يوسف زاده، وكانت سابقاً ناطقة باسم إدارة ضبط الحكومات الإقليمية التابعة للقصر الرئاسي. وسبق أن عيّن عدد من النساء لتولي مناصب مهمة، مثل رئاسة لجنة الانتخابات الوطنية التي تولتها حواء عالم نورستان، والمندوب الدائم لأفغانستان في الأمم المتحدة والذي تولته عادلة راز، إضافة إلى تولي رويا رحماني منصب سفيرة أفغانستان لدى الولايات المتحدة.
التعيينات الجديدة التي شملت النساء خلال الأيام الماضية، يراها البعض جزءاً من حملة انتخابية للرئيس الأفغاني أشرف غني، أحد أبرز المرشحين لمنصب الرئاسة خلال الانتخابات المزمع إجراؤها في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل. ووجهت انتقادات شديدة اللهجة إلى الحكومة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً من السياسيين المعارضين للرئيس والحكومة، بسبب تعيين النساء في بعض المناصب السيادية، خصوصاً تلك المتعلقة بالأمن، مثل وزارتي الدفاع والداخلية. لكن الحكومة تقول إن التعيينات حصلت بعد تجاوزهن الامتحانات والمقابلات الشفهية.
يتزامن ذلك مع ادعاء المسؤول السابق عن القصر الرئاسي، ويدعى حبيب الله أحمد زاي، أن القصر يشهد استغلالاً للنساء وتحرّشاً. واستغلّ معارضو الرئيس الأمر لإطلاق حملة ضد الرئيس والحكومة، خصوصاً أن الانتخابات الرئاسية على الأبواب.
اقــرأ أيضاً
وبسبب تلك الاتهامات، واجهت الحكومة الأفغانية أزمة كبيرة، وارتفعت الأصوات داخلها وداخل حلقة سياسية هي الأقرب إلى الرئيس الأفغاني. وقالت مستشارة الرئيس الأفغاني السابقة فرخنده زهراء نادري، والتي استقالت من منصبها أخيراً، إن الاتهامات الموجهة إلى القصر الرئاسي والمتعلقة بالتحرش كبيرة، ولا بد من التحقق منها. وتشير الأدلة الكثيرة إلى أن الاتهامات ليست عبثية، بل فيها شيء من الحقيقة يحتاج إلى التحقق. وتوضح نادري وجود مستندات تؤكد وجوب التحقق من الاتهامات.
إلا أن آخرين هم من مناصري الرئيس أو المحايدين، أكدوا أن تلك لعبة جديدة وخطيرة، وما يحدث هجوم على ما وصفوه بمنزل الشعب (القصر الرئاسي). واتهموا مستشار الأمن القومي السابق، وهو أحد المعارضين للرئيس الأفغاني ويتوقع أن يكون أحد منافسيه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، محمد حنيف أتمر، بالوقوف وراء القضية. ونُشر على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل صوتي لأحد الرجال المهمين في معسكر أتمر وعضو لجنة الانتخابات سابقاً، ويدعى حفيظ الله هاشمي، وقد اتهمته الحكومة بالغش ووضعته على قائمة الممنوعين من السفر.
في التسجيل، يشير هاشمي لشخص آخر يعمل لدى أتمر، بضرورة المسارعة في نشر الاتهامات التي تعد مفيدة في الانتخابات الرئاسية المقبلة ضد الرئيس أشرف غني.
وفي خضم تلك الاتهامات، أعلن الرئيس الأفغاني تحويل القضية إلى المدعي العام، وكتب إلى مكتب المدعي العام يطلب منه إجراء تحقيق في القضية. بدوره، طلب مكتب المدعي العام من حبيب أحمدزي أن يحضر إليه ويقدم الأدلة الموجودة عنده، لأنه ادعى أن لديه أدلة كافية، وأنه مستعد لتقديمها أمام أي محكمة.
اقــرأ أيضاً
الرجل لم يحضر إلى مكتب المدعي العام ورفض أن يقدم الأدلة، وقال لوسائل إعلام محلية إن لديه أدلة سيقدمها إلى جهة محايدة. لكن المحكمة أصرت أن يقدم الأدلة، غير أنه رفض ذلك فأصدر مكتب المدعي العام قراراً باعتقاله، وقال إن الرجل لم يقدم الأدلة وبالتالي لا بد من اعتقاله حتى حين تقديمها.
بعدها، قرر مكتب المدعي العام أن يتم تداول القضية بصورة جديدة ومن خلال اجتماع يجمع مختلف أطياف الشعب مثل علماء الدين وزعماء القبائل وناشطين في المجتمع وبعض النساء. ويقول مكتب المدعي العام، في بيان: "تقررت مناقشة اتهامات أحمدزي في اجتماع عام يشارك فيه مندوبو شورى العلماء، ومندوبو المجامع النسائية، ونشطاء المجتمع المدني، وزعماء القبائل، كي يصل المكتب إلى أي نتيجة بشأن اتهامات الرجل".
التعيينات الجديدة التي شملت النساء خلال الأيام الماضية، يراها البعض جزءاً من حملة انتخابية للرئيس الأفغاني أشرف غني، أحد أبرز المرشحين لمنصب الرئاسة خلال الانتخابات المزمع إجراؤها في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل. ووجهت انتقادات شديدة اللهجة إلى الحكومة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً من السياسيين المعارضين للرئيس والحكومة، بسبب تعيين النساء في بعض المناصب السيادية، خصوصاً تلك المتعلقة بالأمن، مثل وزارتي الدفاع والداخلية. لكن الحكومة تقول إن التعيينات حصلت بعد تجاوزهن الامتحانات والمقابلات الشفهية.
يتزامن ذلك مع ادعاء المسؤول السابق عن القصر الرئاسي، ويدعى حبيب الله أحمد زاي، أن القصر يشهد استغلالاً للنساء وتحرّشاً. واستغلّ معارضو الرئيس الأمر لإطلاق حملة ضد الرئيس والحكومة، خصوصاً أن الانتخابات الرئاسية على الأبواب.
وبسبب تلك الاتهامات، واجهت الحكومة الأفغانية أزمة كبيرة، وارتفعت الأصوات داخلها وداخل حلقة سياسية هي الأقرب إلى الرئيس الأفغاني. وقالت مستشارة الرئيس الأفغاني السابقة فرخنده زهراء نادري، والتي استقالت من منصبها أخيراً، إن الاتهامات الموجهة إلى القصر الرئاسي والمتعلقة بالتحرش كبيرة، ولا بد من التحقق منها. وتشير الأدلة الكثيرة إلى أن الاتهامات ليست عبثية، بل فيها شيء من الحقيقة يحتاج إلى التحقق. وتوضح نادري وجود مستندات تؤكد وجوب التحقق من الاتهامات.
إلا أن آخرين هم من مناصري الرئيس أو المحايدين، أكدوا أن تلك لعبة جديدة وخطيرة، وما يحدث هجوم على ما وصفوه بمنزل الشعب (القصر الرئاسي). واتهموا مستشار الأمن القومي السابق، وهو أحد المعارضين للرئيس الأفغاني ويتوقع أن يكون أحد منافسيه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، محمد حنيف أتمر، بالوقوف وراء القضية. ونُشر على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل صوتي لأحد الرجال المهمين في معسكر أتمر وعضو لجنة الانتخابات سابقاً، ويدعى حفيظ الله هاشمي، وقد اتهمته الحكومة بالغش ووضعته على قائمة الممنوعين من السفر.
في التسجيل، يشير هاشمي لشخص آخر يعمل لدى أتمر، بضرورة المسارعة في نشر الاتهامات التي تعد مفيدة في الانتخابات الرئاسية المقبلة ضد الرئيس أشرف غني.
وفي خضم تلك الاتهامات، أعلن الرئيس الأفغاني تحويل القضية إلى المدعي العام، وكتب إلى مكتب المدعي العام يطلب منه إجراء تحقيق في القضية. بدوره، طلب مكتب المدعي العام من حبيب أحمدزي أن يحضر إليه ويقدم الأدلة الموجودة عنده، لأنه ادعى أن لديه أدلة كافية، وأنه مستعد لتقديمها أمام أي محكمة.
الرجل لم يحضر إلى مكتب المدعي العام ورفض أن يقدم الأدلة، وقال لوسائل إعلام محلية إن لديه أدلة سيقدمها إلى جهة محايدة. لكن المحكمة أصرت أن يقدم الأدلة، غير أنه رفض ذلك فأصدر مكتب المدعي العام قراراً باعتقاله، وقال إن الرجل لم يقدم الأدلة وبالتالي لا بد من اعتقاله حتى حين تقديمها.
بعدها، قرر مكتب المدعي العام أن يتم تداول القضية بصورة جديدة ومن خلال اجتماع يجمع مختلف أطياف الشعب مثل علماء الدين وزعماء القبائل وناشطين في المجتمع وبعض النساء. ويقول مكتب المدعي العام، في بيان: "تقررت مناقشة اتهامات أحمدزي في اجتماع عام يشارك فيه مندوبو شورى العلماء، ومندوبو المجامع النسائية، ونشطاء المجتمع المدني، وزعماء القبائل، كي يصل المكتب إلى أي نتيجة بشأن اتهامات الرجل".
