غوتيريس: المطلوب من الحكومات خطة طارئة لمكافحة التصحر
وأكد في اليوم العالمي لمكافحة التصحر أن حماية الأراضي الزراعية واستصلاحها يقلل من الهجرة القسرية، ويحسن الأمن الغذائي، ويحفز النمو الاقتصادي ويساعدنا في مواجهة حالة الطوارئ المناخية العالمية.
وتحت عنوان "لننمِّ المستقبل معاً"، تستضيف العاصمة التركية أنقرة احتفالات اليوم العالمي لمكافحة التصحر هذا العام المقررة يوم 17 يونيو/حزيران سنوياً.
وتذكّر المناسبة بجملة حقائق ناتجة عن موجة التصحر والجفاف التي تتزايد حدتها بوصفها من مظاهر التغير المناخي في الكوكب، ومنها أن 46 مليون متر مربع هو مجموع المساحات المتصحرة في العالم، بحسب منظمة الأغذية العالمية.
وفي بيان نشرته المنظمة بيّنت فيه أن 170 دولة تتأثر بالتصحر، و30 في المائة من الأراضي مهددة بالتصحر في المرحلة اللاحقة إذا استمرت سياسات مكافحة التغير المناخي على حالها من دون تدخل الطارئ للحكومات، من تأثير التصحر أيضاً معاناة نحو ثلثي سكان العالم من أزمات المياه، في حين أن 1.8 مليار شخص سيعانون من ندرة وجود الماء في عام 2035. ومن المتوقع نزوح 135 مليون شخص بسبب الحاجة للمياه بحلول عام 2045.
وأعلن الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إبراهيم ثيو، بالمناسبة اليوم، أنه بدافع القلق من أن "التصحر والجفاف يمثلان مشكلة ذات بعد عالمي تؤثر على جميع مناطق العالم"، اعتمد المجتمع الدولي اتفاقية مكافحة التصحر (UNCCD) في باريس في 17 يونيو/حزيران 1994. وأنه بناء على الاتفاقية التي أبرمت منذ 25 عامًا لكشف التقدم الذي أحرزته البلدان في الإدارة المستدامة للأراضي، نجد أن الصورة العامة تنبئ بتدهور أحوال الأراضي الزراعية وانحسارها وجفافها.
وقال في كلمة بالمناسبة: "لا نملك وقتاً طويلاً، وما لم نسيطر بسرعة على الأراضي ونحميها لأنها الضمانة للتنوع البيولوجي، وثاني أكبر خزان من الكربون على الكوكب، فإننا نسمح بسلسلة من التفاعلات ستخرج عن سيطرتنا".
وتابع "العالم عاقد العزم على الانتقال من تدمير الأرض إلى جعلها منتجة بحلول عام 2030، لتنمية مجتمعات أفضل للجميع". وأوضح أن "استعادة الأرض المتهورة يوفر 1.3 مليار دولار يومياً لاستثمارها في التعليم، وتقليل الفقر والنزاع والهجرة البيئية".
