"تربية إدلب" تهدّد معلمين بالفصل بسبب ارتباطات مع النظام

ويوضح القرار الصادر بتاريخ 15 يونيو/حزيران، طريقة وآليات التعاطي مع المدرسين الذين ما زالت لديهم، أو لدى ذويهم، ارتباطات عمل مع مدارس النظام، في حين أن شهادات المناطق المحررة لا تحظى باعتراف جامعات النظام وغالبية الجامعات خارج سورية.
وقال المدرس مصطفى رجب، من مدينة بنش، لـ"العربي الجديد"، إن "القرار قديم، وأعيد تفعيل تطبيقه، وبعض الطلاب يذهب إلى حماة للامتحانات، وهناك مُدرسون أيضا بأعداد قليلة. القرار يؤكد عدم قبول الشهادة الممنوحة من مدارس النظام في مدارس مناطق المعارضة، وجامعة إدلب الحرة أصدرت قرارا مماثلا بعدم قبول تسجيل الطلاب من حاملي الشهادة الثانوية الممنوحة من مدارس مناطق سيطرة النظام منذ عام 2017".
وتابع رجب: "القرار يشمل أيضا المدرسين العاملين بمديرية التربية الحرة، بينما زوجاتهم ما زلن ملتزمات بالدوام في مدارس النظام، والمدرسين الذين ما زال أبناؤهم ملتحقين بمدارس النظام. مديرية التربية أشارت في مسابقات التوظيف إلى عدم قبول حاملي الشهادات الصادرة من جامعات النظام بعد عام 2017".

وقال الناشط المقيم في إدلب، خضر العبيد، لـ"العربي الجديد"، إن "الأهالي يرسلون أولادهم إلى مدارس مناطق سيطرة النظام لأسباب واضحة، وخصوصا طلاب الشهادة الثانوية، كون الشهادات الممنوحة من مدارس إدلب لا تنال اعترافا، أو تكون بلا قيمة في دول الجوار، وربما مختلف الدول، فضلا عن كونها قد لا تخولهم دخول الجامعات، وهناك طلاب يقدمون الامتحانات في مناطق سيطرة المعارضة كونها تخولهم دخول جامعات تلك المناطق".

وقال الطالب عروة حربلي، لـ"العربي الجديد": "القرار الصادر عن مديرية تربية إدلب يتعلق بالدرجة الأولى بالمدرسين أكثر من الطلاب، ولا يحق لهم منعنا من الذهاب إلى مناطق النظام لتقديم الامتحانات، فالنظام استهدف المدارس بمناطقنا، وقتلت غاراته رفاقاً لنا، والذهاب لمناطق سيطرته للامتحانات أمر خطير بحد ذاته، ومن الممكن لأي حاجز اعتقال الطلاب دون سبب".
وأكد مصدرٌ في إدلب لـ"العربي الجديد"، أن "مديرية التربية الحرة لم تجبر المدارس المدعومة من النظام في المناطق المحررة على الإغلاق لضمان سير العملية التعليمية، لكن المفارقة أن النظام نفسه لم يحيد المدارس عن القصف، بل عمل على تقويض أساساتها، وهذا زاد من معاناة الطلاب، وأدى إلى خسارة عدد كبير منهم لسنوات من الدراسة".