عائلة عبدالمنعم أبو الفتوح: يواجه خطر الموت بسجنه
اعتقل عبد المنعم أبوالفتوح قبل 16 شهراً (فينسيزو بينتو/Getty)
حذرت أسرة رئيس حزب "مصر القوية" عبد المنعم أبو الفتوح، من مواجهته خطر الموت داخل محبسه نتيجة الإهمال الطبّي المتعمد لحالته الصحّية بسجن مزرعة "طره" جنوب القاهرة، وعدم مراعاة إدارة السجن لحقوقه الإنسانية والصحّية بعد أن فقد كثيراً من وزنه، وعدم الاستجابة لطلبه إجراء الفحوص الطبّية غير المتوفرة في السجن.
وقالت علا أبو الفتوح، ابنة المعارض المصري البارز والمرشح الرئاسي السابق، إنه "محبوس احتياطياً منذ 16 شهراً كاملة بتهمة المعارضة السلمية للنظام، وإبداء الرأي، في حبس انفرادي مخالف للقانون والدستور، ولا معنى له سوى التعذيب النفسي والبدني، وفي ظل درجات الحرارة المرتفعة حالياً. لا يتواصل مع أي إنسان، حتى أحفاده، في تعنّت غير مفهوم من إدارة السجن".
وأضافت في تدوينة بموقع "فيسبوك"، أن "الزيارة قصيرة جداً، وتتم من خلال حاجز زجاجي، ولا تتجاوز مدتها عشر دقائق. والدي حكى عن وضعه في محبسه، ووصفه بالانعزالي لا الانفرادي، لأنه غرفة مغلقة عليه، ولا يخرج منها سوى لمدة ثلاثين دقيقة في اليوم للتريض في ممر الزنازين".
وتابعت: "والدي ممنوع عنه كل شيء؛ الجرائد، والراديو، والورقة والقلم، والمكتبة، وأداء صلاة الجمعة، وأي تواصل بشري في ضوء تضييقات مستمرة. في كل زيارة نكتشف أن حالته الصحية تزداد سوءاً، وعلاجه ارتفع من 4 أصناف أدوية قبل السجن إلى 14 صنفاً حالياً. فضلاً عن فقدان الوزن، وتعمدهم إهمال الرعاية الطبية، وعدم الاستجابة لطلب عمل الفحوصات الطبية اللازمة".
ومنذ اعتقال أبو الفتوح في 14 فبراير/ شباط 2018، تجدد محكمة جنايات القاهرة حبسه احتياطياً لمدة 45 يوماً بشكل دوري، على خلفية التحقيقات في اتهامه بـ"نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بمصالح البلاد، وتولي قيادة جماعة أُنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور، وتغيير نظام الحكم بالقوة".
وتم اعتقال أبو الفتوح عقب انتقاده سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي في لقاءات متلفزة أجراها العام الماضي في العاصمة البريطانية لندن، بالتزامن مع إجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد، من دون منحه أياً من الحقوق المنصوص عليها في القانون للمحبوس احتياطياً.
وحذرت منظمات حقوقية مصرية من تداعيات الإهمال الطبي المتعمد في السجون، وأماكن الاحتجاز، الذي وصل في حالة رئيس حزب "مصر القوية" إلى حد القتل البطيء، في تصعيد للخصومة السياسية والأعمال الانتقامية بحق المعارضين السياسيين من قبل السلطة الحاكمة، مشيرة إلى "تعرض أبو الفتوح لذبحة صدرية أربع مرات متتالية، وسط تجاهل مخزٍ لعمره (67 سنة)، وتردي حالته الصحية".
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة قراراً في 17 فبراير/ شباط الماضي، بإدراج أبو الفتوح و15 آخرين على قوائم الإرهابيين، بناءً على الطلب المقدم من النائب العام، استناداً إلى تحريات جهاز الأمن الوطني، إلى جانب إصدار النائب العام قراراً بالتحفظ على أمواله الخاصة، سواء كانت سائلة أو منقولة أو عقارية، ومنعه من السفر، أو الترشح لأي منصب سياسي لاحقاً.
وقالت مصادر سياسية وحقوقية لـ"العربي الجديد"، إن قطاع السجون لديه تعليمات من وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، الذي كان يقود جهاز الأمن الوطني قبل شغله منصبه، بعدم الاستجابة لمطالب أي من قيادات جماعة الإخوان الذين يعانون من أمراض مزمنة أو خطيرة بالعلاج داخل مستشفى السجن، أو على نفقتهم الخاصّة في مستشفيات خارجية، علاوة على منع إدخال الأدوية لهم من خلال ذويهم.