ارتفاع شكاوى الاغتصاب والقتل في الأردن
ضرورة تبني مقارنة شمولية للحد من الجرائم (تويتر)
أكد التقرير الإحصائي السنوي لعام 2018 والصادر أخيراً عن إدارة المعلومات الجنائية في الأردن، أن الأحداث (القُصّر الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة) ارتكبوا خلال العام الماضي 2018 ما مجموعه 2464 جريمة منها 940 جريمة جنائية، و1524 جنحة، بارتفاع طفيف لم يصل إلى واحد في المائة عن العام السابق، إذ كان مجموع الجرائم الجنائية والجنحوية
لعام 2017 حوالي 2445 جريمة. وقد شكلت جرائم الأحداث 10 في المائة من المجموع الكلي للجرائم المسجلة في الأردن عام 2018 والبالغ عددها 24654 جريمة.
وفي السياق، قالت جمعية معهد تضامن النساء الأردني في بيان لها اليوم الخميس، إنّ شكاوى الجرائم المرتكبة من قبل الأحداث عام 2018 توزعت على النحو التالي: 170 جريمة وقعت على الإنسان، 5 جرائم مخلة بالثقة العامة، و1718 جريمة وقعت على الأموال،
و198 جريمة وقعت على الإدارة العامة، و94 جريمة شكلت خطراً على السلامة العامة،
و258 جريمة مخلة بالأخلاق والآداب العامة، و21 جريمة أخرى من بينها 13 جريمة انتحار.
وأوضحت الجمعية، ارتكاب الأحداث 16 جريمة قتل، توزعت على النحو التالي: القتل العمد (3 جرائم بانخفاض نسبته 50 في المائة عن عام 2017)، والقتل القصد (9 جرائم بارتفاع نسبته 80 في المائة عن عام 2017)، والقتل الخطأ (3 جرائم بانخفاض نسبته 62 في المائة عن عام 2017) والضرب المفضي الى الموت (جريمة واحدة بانخفاض نسبته 50 في المائة عن عام 2017). فيما انخفضت جرائم الإيذاء البليغ بنسبة 33 في المائة، وسجلت 125 جريمة عام 2018 مقابل 188 جريمة عام 2017.
وأظهر التقرير أن من أكثر الجرائم الجنسية ارتفاعاً التي ارتكبها الأحداث هي جرائم الاغتصاب التي بلغت 8 جرائم عام 2018 مقارنة بـ 3 جرائم عام 2017 وبزيادة نسبتها 166 في المائة، فيما شهدت جرائم الزنا انخفاضاً بنسبة 67 في المائة إذ حصلت جريمة واحدة عام 2018 مقارنة بـ 3 جرائم عام 2017، وانخفضت أيضاً جرائم الخطف بنسبة 36 في المائة وبلغت 9 جرائم عام 2018 مقارنة بـ 14 جريمة عام 2017، وارتفعت بشكل قليل جرائم هتك العرض بنسبة 2.1 في المائة، حيث وقعت 235 جريمة عام 2018 مقارنة مع 230 جريمة عام 2017.
من جهة ثانية، أظهر التقرير ثبات جرائم الانتحار بين الأحداث، حيث ارتكبت 13 جريمة خلال عام 2018 و13 جريمة انتحار أخرى عام 2017.
وعبرت "تضامن" عن قلقها من ارتفاع أعداد جرائم الاغتصاب وهتك العرض والانتحار التي يرتكبها الأحداث، داعية كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لدراسة الأسباب التي تدفع القاصرين والقاصرات لارتكاب جرائم في غاية الخطورة، ووضع التوصيات والحلول المناسبة للحد منها ومنع حدوثها مستقبلاً.
وقالت إن "الفتيات الجانحات واللاتي هن في نزاع مع القانون لأول مرة في حياتهن، هن فتيات لا يشكلن خطراً كبيراً على الغير ولا يمكن وصفهن بالعنيفات، إلا أن احتياجاتهن ومتطلباتهن الشخصية عالية وتختلف كثيراً عن احتياجات الأحداث الذكور، مما يستدعي تلبيتها من خلال أنظمة عدالة جنائية للأحداث تتفهم خصوصيتهن وتتيقن من أسباب جنوحهن وتعمل على إنهائها وتعيد إدماجهن في المجتمع".
تجدر الإشارة إلى صدور قانون الأحداث رقم 32 لعام 2014 والمنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم 5310 بتاريخ 2/11/2014، وقد عرّفت المادة الثانية منه الحدث بأنه كل شخص لم يتم الثامنة عشرة من عمره.