يمنيون يؤيدون إغلاق متاجر الألعاب الخطرة في صنعاء

يمنيون يؤيدون إغلاق متاجر الألعاب الخطرة في صنعاء

12 يونيو 2019
تصيب ألعاب الخرز مئات الأطفال سنوياً في اليمن (فيسبوك)
+ الخط -
أيّد يمنيون حملة أطلقها مكتب الصناعة والتجارة في أمانة العاصمة صنعاء قبل أيام، لإغلاق محال بيع الألعاب الخطرة، بعد تزايد حوادث إصابة الأطفال خلال أيام عيد الفطر.

وقال المواطن مبارك توفيق، من مديرية شعوب، إن الحملة التي شنتها مكاتب الصناعة والتجارة في مديريات صنعاء، لإغلاق محال الألعاب الخطرة خطوة في الاتجاه الصحيح رغم أنها جاءت متأخرة، إذ كان من المفترض أن تُنفذ قبل حلول العيد كإجراء وقائي.

وأضاف توفيق لـ"العربي الجديد": "محال بيع البنادق والمسدسات البلاستيكية مع ذخائرها (الخرز)، تنتشر بشكل كبير خلال الأعياد في مختلف مديريات العاصمة، وبعض الآباء يمنعون أطفالهم من الخروج من المنازل، لا سيما بعد تزايد الحوادث الناتجة من استخدامها".

وأشار توفيق إلى أن أغلبية محال بيع المواد الغذائية في صنعاء تبيع تلك الألعاب دون ترخيص أو رقابة من السلطات المعنية، داعياً السلطات إلى مواصلة الحملة وفرض عقوبات مغلظة على التجار المخالفين للحد من الحوادث الناتجة من تلك الألعاب.

وأكد المواطن إبراهيم عزيز، أن ابن أخيه البالغ من العمر 9 سنوات، كاد أن يفقد إحدى عينيه أثناء اللعب مع أصدقائه بواسطة المسدسات البلاستيكية خلال أيام العيد. وأضاف لـ"العربي الجديد": "يُقبل الأطفال على شراء البنادق والمسدسات البلاستيكية التي تقذف حبيبات بلاستيكية صلبة تؤذي العين كي يلعبوا بها خلال أيام العيد، إذ يقومون بالانقسام إلى فريقين لقتال بعضهم البعض، وهو ما يؤدي إلى إصابة بعضهم".

وأكد عزيز أن السلطات المحلية في كل مديريات البلاد، تتحمل كامل المسؤولية عن الحوادث التي تصيب الأطفال جراء تقصيرها في ضبط التجار المخالفين وردعهم، مطالباً إياها بعمل حملات إعلامية لتوعية الأهالي بمخاطر هذه الألعاب.

وأعلن مكتب الصناعة والتجارة في صنعاء، أمس الأول الإثنين، عن إغلاق أربعة محال لبيع البنادق والمسدسات البلاستيكية للأطفال، استجابة لبرنامج حماية الأطفال التابع لمكتب الشؤون الاجتماعية، الذي تلقى عدة بلاغات من المواطنين تفيد بإصابة عدد من الأطفال، بعد استخدامهم تلك الألعاب.

وأصدر مجلس الوزراء في صنعاء التابع للحوثيين العام الماضي، قراراً يقضي بمنع استيراد تلك الألعاب لخطورتها على الأطفال، إلا أن القرار لم يُنفذ.

المساهمون