الأمن المصري يعتقل عائلة كاملة من منزلها بجزيرة الوراق
تجمع أهالي جزيرة الوراق أمام منزل العائلة المعتقلة (فيسبوك)
كشف مجلس عائلات جزيرة الوراق المصرية، اليوم الأربعاء، عن اقتحام قوات الأمن منزل عائلة عواد أبو خلول، واعتقال كل أفراد الأسرة، بسبب رفضهم هدم منزلهم وتجريف أرضهم، في إطار المحاولات المستمرة من جانب الأجهزة الأمنية لإخلاء الجزيرة النيلية من قاطنيها، والاستيلاء على أراضي الأهالي بدعوى التطوير، إيذاناً بطرحها للبيع لمستثمرين خليجيين.
وناشد مجلس عائلات الوراق جميع أهالي الجزيرة "سرعة التوجه إلى منزل أبو خلول، في الجهة البحرية من الجزيرة إلى حين عودتهم سالمين إلى منزلهم، وضرورة تصدي جميع أهالي الجزيرة لاعتداء قوات الأمن على ممتلكاتهم الخاصة".
وكتب مجلس عائلات الجزيرة في تدوينة عبر موقع "فيسبوك": "انهضوا لحماية بلدكم حتى لا تضيع منكم وتبكوا عليها كالنساء. جزيرة الوراق ليست للبيع. لا لتهجير أهالي جزيرة الوراق. أهالي الجزيرة خط أحمر. لا لاعتقال أهالي الجزيرة".
وتوجّهت قوات الأمن، مدعومة بالجرافات إلى جزيرة الوراق، أمس الثلاثاء، وأزالت أجزاء من زراعات الموز، وحاصرت مداخل الجزيرة بشكل تام من خلال فرْض السيطرة على (المعديات)، ما دفع مجلس عائلات الجزيرة إلى حث العائلات على المشاركة في مسيرة جابت شوارعها رفضاً للتعدي على حقوقها.
وتعد جزيرة الوراق من أكبر جزر نهر النيل، وتحتل موقعاً متميزاً لربطها بين محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وتبلغ مساحتها 1850 فداناً، نصفها من الأراضي الزراعية الخصبة، في حين يصل عدد سكانها إلى ما يقرب من 200 ألف مواطن.
اقــرأ أيضاً
واشتعلت أزمة الجزيرة في 16 يوليو/ تموز 2017، حين أزالت قوات من الجيش والشرطة نحو 18 منزلاً بحجة أنها مخالفة، ما أدى إلى اشتباكات عنيفة بين الأهالي وقوات الأمن التي بادرت الأهالي بإطلاق الأعيرة النارية، وقنابل الغاز المسيلة للدموع، الأمر الذي أسفر عن وفاة أحد شباب الجزيرة، واعتقال 22 من الأهالي، وإحالتهم إلى المحاكمة بذريعة "التجمهر" و"التظاهر من دون ترخيص".
ونظم أهالي الجزيرة مؤتمراً جماهيرياً حاشداً حضره الآلاف في 22 مارس/ آذار الماضي، لإعلان تمسكهم بالبقاء في جزيرتهم، وعلى أراضيهم، وفي منازلهم، مهما استخدمت الدولة من تنكيل، وملاحقات أمنية، وتهم باطلة، مجددين رفضهم القاطع في ما يخص التفاوض على أرض الجزيرة.
وطالب القائمون على المؤتمر الجهات المعنية بتبرئة 22 رجلاً من أهالي الجزيرة الشرفاء من التهم الموجهة إليهم، لأن الجميع يعلم أنها تهم ملفقة للضغط على أهالي الجزيرة، بغرض التنازل عن أراضيهم ومساكنهم.
وناشد مجلس عائلات الوراق جميع أهالي الجزيرة "سرعة التوجه إلى منزل أبو خلول، في الجهة البحرية من الجزيرة إلى حين عودتهم سالمين إلى منزلهم، وضرورة تصدي جميع أهالي الجزيرة لاعتداء قوات الأمن على ممتلكاتهم الخاصة".
وكتب مجلس عائلات الجزيرة في تدوينة عبر موقع "فيسبوك": "انهضوا لحماية بلدكم حتى لا تضيع منكم وتبكوا عليها كالنساء. جزيرة الوراق ليست للبيع. لا لتهجير أهالي جزيرة الوراق. أهالي الجزيرة خط أحمر. لا لاعتقال أهالي الجزيرة".
وتوجّهت قوات الأمن، مدعومة بالجرافات إلى جزيرة الوراق، أمس الثلاثاء، وأزالت أجزاء من زراعات الموز، وحاصرت مداخل الجزيرة بشكل تام من خلال فرْض السيطرة على (المعديات)، ما دفع مجلس عائلات الجزيرة إلى حث العائلات على المشاركة في مسيرة جابت شوارعها رفضاً للتعدي على حقوقها.
وتعد جزيرة الوراق من أكبر جزر نهر النيل، وتحتل موقعاً متميزاً لربطها بين محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وتبلغ مساحتها 1850 فداناً، نصفها من الأراضي الزراعية الخصبة، في حين يصل عدد سكانها إلى ما يقرب من 200 ألف مواطن.
واشتعلت أزمة الجزيرة في 16 يوليو/ تموز 2017، حين أزالت قوات من الجيش والشرطة نحو 18 منزلاً بحجة أنها مخالفة، ما أدى إلى اشتباكات عنيفة بين الأهالي وقوات الأمن التي بادرت الأهالي بإطلاق الأعيرة النارية، وقنابل الغاز المسيلة للدموع، الأمر الذي أسفر عن وفاة أحد شباب الجزيرة، واعتقال 22 من الأهالي، وإحالتهم إلى المحاكمة بذريعة "التجمهر" و"التظاهر من دون ترخيص".
ونظم أهالي الجزيرة مؤتمراً جماهيرياً حاشداً حضره الآلاف في 22 مارس/ آذار الماضي، لإعلان تمسكهم بالبقاء في جزيرتهم، وعلى أراضيهم، وفي منازلهم، مهما استخدمت الدولة من تنكيل، وملاحقات أمنية، وتهم باطلة، مجددين رفضهم القاطع في ما يخص التفاوض على أرض الجزيرة.
وطالب القائمون على المؤتمر الجهات المعنية بتبرئة 22 رجلاً من أهالي الجزيرة الشرفاء من التهم الموجهة إليهم، لأن الجميع يعلم أنها تهم ملفقة للضغط على أهالي الجزيرة، بغرض التنازل عن أراضيهم ومساكنهم.