التربية اللبنانية تكتشف مدارس وهمية قبل يوم من الامتحانات

وقال وزير التربية والتعليم العالي، أكرم شهيب، إن هناك "مجموعة من المدارس الخاصة عملت من دون الحصول على الترخيص، وبالتالي من دون الحصول على المباشرة بالتدريس من جانب وزير التربية، كما أنها لم تسلم الوزارة لوائح بأسماء التلاميذ ضمن المهل القانونية المحددة"، حسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وأضاف شهيب أنه "في خلال فترة الترشيح، تلقت الوزارة مراجعات من الأهالي لكي يحصل أولادهم على وثائق الترشيح للامتحانات الرسمية، وتبين للوزارة أن التلاميذ ليس لهم أسماء في النظام التعليمي، وأن كثيرين منهم لا يستوفون شروط الترشيح المطلوبة"، وأنه أعطى التوجيهات "بإقفال هذه المدارس في العام الدراسي المقبل، ريثما تقوم بتسوية أوضاعها القانونية".

وأكد أنه "حفاظاً على مصلحة الطلاب ووقف مهزلة المتاجرة بهم من قبل تلك المدارس الوهمية، فإن الوزارة ستمنحهم الحق بالمشاركة في الدورة الثانية حفاظاً على مستقبلهم".
وطلب شهيب من الأهالي "عدم تسجيل أولادهم في أي مدرسة لا تستوفي الشروط القانونية"، داعياً "هيئة التدريس في هذه المدارس إلى التأكد من تسجيلها في صندوق التعويضات، حرصاً على وضعهم القانوني، وعلى تعويضاتهم".

وقال مستشار وزير التربية، أنور ضو، لـ"العربي الجديد"، إن ما يتم تداوله حول وجود طلاب تسلموا وثائق ترشيح وسيمنعون من التقدم للامتحان في الدورة الأولى خاطئ. "هناك مدارس تعمل بدون ترخيص، ولم تقدم لوائح بأسماء طلابها إلا قبل يومين من موعد الامتحانات بعدما صار إدخالها في النظام مستحيلاً. لن يخسر الطلاب الفرصة، وسيتاح لهم التقدم للدورة الثانية استثنائياً".

لكن الواقعة أثارت لغطاً عبر مواقع التواصل، واستنكر ناشطون لبنانيون اكتشاف الوزارة وجود ما وصفه الوزير بـ"المدارس الوهمية" قبل يوم واحد من موعد الامتحانات، وتداول كثيرون وسم ‫#‏يا_شهيب_اعط_الترشيحات‬.

وقال المحامي علي عباس لـ"العربي الجديد" إن "حجة الوزير ليست في محلها، والأمر الواقع يؤكد عدم قيام الوزارة بواجباتها، وأهمها التدقيق في مدارس البلد، وكل هذا لا يبرر ما يحصل مع الطلاب اليوم".
وأضاف عباس: "حق العلم والمعرفة مكرس دستوراً وقانوناً، وإذا كان هناك من أهمل واجباته، فالطلاب لا ذنب لهم سوى أنهم ولدوا في هذا الوطن، وأقترح على الوزارة استقبال طلباتهم، وملاحقة من تسبب بما حصل أمام القضاء، فمن المعيب القضاء على أحلام طلاب لأسباب خارجة عن مبادئ العدالة والإنصاف".
وشدد على ضرورة "الاهتمام بمستقبل هؤلاء الطلاب بدلاً من هدر الأموال على أشياء مشبوهة ككاميرات المراقبة، فهؤلاء الأبرياء ليسوا حبراً على ورق، وما سيمسهم من حرمانهم من التقديم للامتحانات سيرسخ في شخصيتهم أفكاراً ضد الانتماء بسبب الظلم".

Twitter Post

Twitter Post