تونس: إدانة لترويج مناديل إسرائيلية ومطالبة السلطات بسحبها

دان الاتحاد العام التونسي للشغل، ما وصفه بتعمد أحد الفضاءات التجارية الكبرى بالعاصمة بيع مناديل تنظيف مستوردة من إسرائيل، مطالبا السلطات التونسية بتحمل مسؤوليتها وسحب هذه البضاعة التي تدخل في خانة التطبيع.

وحذّر الاتحاد من خطورة التطبيع التجاري، داعيا التونسيين إلى اليقظة والانتباه من هذه البضائع والتشهير بمروجيها والامتناع عن اقتنائها، وكذلك مقاطعة كل من يستوردها ويروّجها.

واعتبر في بيان له، أمس الثلاثاء، أن "تعمّد أحد الفضاءات التجارية الكبرى في تونس ترويج بضاعة مستوردة من الكيان الصهيوني الغاصب، كشكل من أشكال التسرّب الصهيوني"، مطالبا  "بسحبها وتوضيح مصادرها وطرق استيرادها ودعوة العاملين فيها إلى اليقظة، وكذلك التونسيات والتونسيين إلى التنبّه من هذه البضائع والتشهير بمروّجيها والامتناع عن اقتنائها ومقاطعة كل من يتجرّأ على استيرادها وترويجها، ويحمّل السلطات مسؤولية الرقابة على مثل هذه البضائع المشبوهة".

ودعت المنظمة الشغيلة بالمناسبة وبعد تواصل القصف الوحشي لقوات الجيش الصهيوني على مدنيين عزّل في غزة "المجتمع المدني الدّولي للضغط من أجل وقف التقتيل الجماعي وإدانة جرائم الكيان الصهيوني في حقّ الفلسطينيين العزّل ومعاقبة هذا الكيان العنصري ومحاصرته"، بحسب البيان.

وحذر أمين عام حركة الشعب والنائب المعارض، زهير المغزاوي، في تصريح لـ"العربي الجديد" من محاولات تسريب بضاعة صهيونية المنشأ بهدف فتح السوق التونسية أمام التطبيع التجاري والاقتصادي، مؤكدا أن هذا الأمر مرفوض من قبل التونسيين ولن يجد الكيان الصهيوني موطئ قدم له في تونس الثورة.

مطالبات بسحب المناديل المستوردة من إسرائيل (تويتر)

وأضاف المغزاوي أن لوبيات من المال الفاسد تبحث بمختلف السبل عن التطبيع مع الكيان الصهيوني، ولكن تقابل في كل مرة بيقظة من أبناء الشعب ومن المنظمات الوطنية وفي مقدمتها اتحاد الشغل، مشيرا إلى أن لهذه اللوبيات امتداداً داخل مجلس الشعب تمكنت من عرقلة المصادقة على قانون تجريم جميع أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وشدد المغزاوي على ضرورة تمرير هذا القانون الذي تتمسك به المعارضة وفيه تجريم وعقوبات سجنية لكل من يساهم في التطبيع الاقتصادي أو الثقافي أو الرياضي أو الإعلامي.

يذكر أن البرلمان التونسي شرع في مناقشة مقترح قانون يتعلق بتجريم التطبيع تقدم به نواب كتلة "الجبهة الشعبية" في ديسمبر/كانون الأول عام 2015، وأُقر تمريره والمصادقة عليه مباشرة بعد إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في 6 من ديسمبر/ كانون الأول 2018 القدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي، ونقل سفارة بلاده إليها.