مسيرة سلمية دفاعاً عن حقوق المهاجرين في تونس

مسيرة سلمية دفاعاً عن حقوق المهاجرين في تونس

05 مايو 2019
يطالبون بتطبيق مواد الدستور التونسي (فيسبوك)
+ الخط -
نظم عشرات المهاجرين المقيمين في تونس، وغالبيتهم من جنسيات أفريقية، مسيرة سلمية مساء أمس السبت، جابت الشوارع الرئيسية للعاصمة تونس وساندتها مجموعة من المنظمات الحقوقية التونسية.

وانطلقت المسيرة من قبالة المسرح البلدي بالشارع الرئيسي الحبيب بورقيبة، ورفع المشاركون فيها شعارات تنادي بحقوق المهاجرين، وتشدد على مطالبهم في الحماية والاحترام وظروف عيش أفضل داخل تونس.

وتعد هذه المسيرة الثانية من نوعها بعد مسيرة أولى نظمت يوم 13 مايو/ أيار 2018، وطالبت السلطات التونسية بحماية المهاجرين المقيمين في تونس بعد تكرر الاعتداءات عليهم، وخصوصا بعد مقتل رئيس الجالية الإيفوارية وتكرر حوادث قتل عمال من جنسيات أفريقية نتيجة الاستغلال الاقتصادي.

وقال رمضان بن عمر، عضو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أحد الأطراف الراعية للمسيرة: "الهدف من هذا التحرك هو إطلاق مسار لتسوية وضعية المهاجرين الموجودين في تونس، وحذف خطايا الإقامة غير القانونية لكل المهاجرين في تونس إلى جانب تحسين ظروف عيش المهاجرين وأفراد عائلاتهم بتونس".

ينادون بالحق في العمل (فيسبوك)  

وأضاف بن عمر في تصريح لـ"العربي الجديد" أن تونس "انخرطت منذ سنوات في مسار تقارب مع الدول والمنظمات في منطقة الساحل والصحراء، وتعزيز موقعها في السوق الأفريقية لدعم المبادلات الاقتصادية بين الطرفين"، مشيرا إلى أن هذه الدبلوماسية الاقتصادية والتجارية لتونس تجاه أفريقيا لا يمكن أن تنجح دون إعادة النظر في ظروف تحرّك وتنقل مواطني الطرفين.

اتفاقات بين تونس ودول أفريقية من المفترض أن تنعكس على أحوال المهاجرين (فيسبوك)  


وطالب المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية في بيان رسمي "السلطات التونسية بالمبادرة وإطلاق مفاوضات مع دول الجنوب والصحراء لدعم تحرك وتنقل أفارقة الجنوب نحو تونس والتونسيين نحو دول أفريقيا جنوب الصحراء. والهدف من ذلك هو وضع قواعد جديدة للتنقل والإقامة لهذه الفئات من الأشخاص مع احترام مصالح هذه البلدان وأمنها القومي دون إغفال احترام المعايير الدولية للحقوق الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية للمتنقلين".

مهاجرون يريدون شروط عيش أفضل (فيسبوك) 

كما ذكر البيان "أن العمل في القطاع غير المنظم وانتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمهاجرين وخطايا الإقامة غير القانونية لا تحصى ولا تعد، والترحيل وإغلاق مراكز الاحتجاز والمعاناة النفسية وما يترتب عليها من عواقب والاتجار بالبشر هي في النهاية نتيجة لغياب إطار تشريعي يستجيب لوضع المهاجرين في تونس، ونتيجة غياب سياسة هجرة مستدامة تتوافق مع المعاهدات الدولية".

المساهمون