تقرير يرصد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين خلال 2018
شهد عام 2018، انتهاكات إسرائيلية متصاعدة بحق الفلسطينيين، ليكون العام الأكثر دموية منذ عام 2014، إذ رصدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" في تقريرها السنوي الذي أطلقته اليوم الأربعاء، استشهاد مئات الفلسطينيين وجرح واعتقال الآلاف.
وقال مدير الهيئة المستقلة، عمار دويك، إن "عام 2018 كان صعباً في مواجهة الاحتلال، وشهد تطورات خطيرة على صعيد الانتهاكات الإسرائيلية، وحاول الاحتلال الانتقال إلى مرحلة جديدة من مراحل الضم والسيطرة، كما شهد أعلى نسبة شهداء منذ عدوان 2014 على غزة، فبلغ عدد الشهداء 312 فلسطينيا، وأصيب 8300 آخرون، معظمهم خلال مسيرات العودة، كما اعتقل قرابة 6500 فلسطيني، بينهم 1063 طفلا، بمعدل اعتقال ثلاثة أطفال يوميا".
وتحدث دويك، خلال مؤتمر صحافي لإطلاق التقرير السنوي الرابع والعشرين في مقر الهيئة بمدينة رام الله، في وجود شاشة عرض تنقل كلمة المفوض العام للهيئة، عصام يونس، من غزة بعد أن منعه الاحتلال من الوصول إلى الضفة الغربية، لتكون حالته أحد الانتهاكات التي يرصدها التقرير.
وهدم الاحتلال خلال العام الماضي قرابة 540 بيتا ومنشأة، ووصل عدد اعتداءات المستوطنين على المحاصيل الزراعية والأراضي إلى 429 اعتداء، وأدت عمليات الدهس والضرب إلى استشهاد ثمانية فلسطينيين بحماية من جيش الاحتلال وفي غياب محاسبة من قبل القضاء الإسرائيلي.
وأشار دويك إلى تزايد لجوء الكنيست لإصدار تشريعات ذات طابع عنصري، حيث تم تمرير 12 تشريعا عنصريا جديدا تستهدف الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة والداخل، أخطرها "قانون القومية"، وقانون طرد عائلات منفذي العمليات وإبعادهم عن مناطق سكنهم، وقانون قطع رواتب الأسرى من أموال الضرائب.
وزادت نسبة الاعتداءات الإسرائيلية على الصحافيين الفلسطينيين بنسبة 10 في المائة عن عام 2017، وسجلت الهيئة 679 اعتداء، وكان أصعب تلك الاعتداءات في شهر مايو/أيار، خلال تغطية مسيرات العودة في غزة، حيث استشهد الصحافيان ياسر مرتجى وأحمد أبو حسين، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 350 مواطنا فلسطينيا على خلفية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بتهمة التحريض.
وفي ما يتعلق بالوضع في الضفة وغزة، قال دويك: "هناك أنماط من الانتهاكات الداخلية باتت مزمنة لدرجة يمكن وصفها بأنها أصبحت ممنهجة، وبينها الاعتقال السياسي، وتقييد حرية الرأي والتعبير والمشاركة السياسية، وعدم الجدية في إجراء الانتخابات، والتوقيف على ذمة المحافظين في الضفة الغربية، ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في قطاع غزة، والاستمرار في اعتماد حسن السلوك وشرط السلامة الأمنية، واستمرار تكرار حالات سوء المعاملة والتعذيب في مراكز التوقيف، وخاصة خلال فترة التحقيق".
ولخص توصيات التقرير بعدة نقاط أهمها: "إجراء وتنظيم انتخابات عامة تشريعية ورئاسية، وإنجاز المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، وإصلاح القضاء، ومراجعة تشكيل المحكمة الدستورية، وإنهاء الاعتقال السياسي، ووقف الاعتقال على ذمة المحافظين في الضفة، ووقف محاكمة المدنيين في غزة أمام محاكم عسكرية، ووقف الاقتطاعات والحسومات من الرواتب، وإعادة النظر في حالات التقاعد القسري المبكر، واستمرار جهود مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقات الدولية، خاصة المتعلقة بالعمل الصحفي وحرية الرأي والتعبير، والمسارعة بإنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وتجريمه، واحترام الحق في التجمع السلمي".
وأشار دويك إلى وصول 379 شكوى تتضمن ادعاءات بانتهاك الحق في السلامة الجسدية، منها 223 في الضفة، و174 في غزة، وورود 1334 شكوى اعتقال تعسفي، منها 764 في الضفة، و560 في غزة، و46 شكوى متعلقة بالمساس بالحق في التجمع السلمي، بينها 38 في الضفة، و8 في غزة.
وحول سؤال لـ"العربي الجديد"، عن تقييمه للحريات خلال فترة حكومة رامي الحمد الله، قال: "نحن لا نقيّم الحكومات، ولكن نقيّم بشكل عام حالة حقوق الإنسان، وتقييمنا لا يشمل فقط العمل الحكومي بل أجهزة قد لا تتبع الحكومة والقضاء"، مشيرا إلى أن عام 2017 كان أسوأ من عامي 2016 و2018.
وأوصت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، الحكومة الفلسطينية باللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية، وإلى الآليات الدولية الأخرى من أجل تفعيل آليات المساءلة والمحاسبة لدولة الاحتلال.
وقال المفوض العام للهيئة، عصام يونس، من غزة: "الهيئة تعمل في بيئة بالغة الصعوبة والتعقيد في ظل استمرار محاولات الاحتلال الحثيثة لتغيير الجغرافيا، واستمرار الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في الأراضي المحتلة، وقيام قوات الاحتلال بارتكاب ما يرتقي لجرائم الحرب، وكل ذلك في ظل انقسام سياسي فلسطيني داخلي، ليس فقط على المستوى السياسي بل في كافة فئات المجتمع".