"الرقابة الأمنية" تحاصر مساجد الاعتكاف بمصر في العشر الأواخر
وحذر الوزير في تعليماته، "من وجود الأئمة غير المصرح لهم بأداء الخطبة والدروس الدينية من قبل الوزارة في المساجد التي تم تحديدها في كل منطقة"، مطالباً إدارات الأوقاف والمديريات التابعة لها بالمرور اليومي على مساجد الاعتكاف، وكتابة تقارير يومية يتم تسليمها إلى القطاع الديني عن حال المساجد خلال العشر الأخيرة من شهر الصوم.
وللمرة الثالثة على التوالي تضع وزارة الأوقاف المصرية شروطاً للاعتكاف بالمساجد، من بينها أن يكون الاعتكاف في المسجد الجامع وليس الزوايا أو المصليات، وأن يكون تحت إشراف إمام من أئمة الوزارة أو واعظ من وعاظ الأزهر أو خطيب مصرح له من وزارة الأوقاف تصريحًا جديدًا لم يتم إلغاؤه، وضرورة حصول المعتكف على موافقات الجهات الأمنية ومنع الذين تدور حولهم الشبهات وخاصة التابعين للتيارات الدينية.
وشملت الشروط أن يكون المعتكفون من أبناء المنطقة المحيطة بالمسجد جغرافيًا ومن المعروفين لإدارة المسجد، وأن يكون عددهم مناسبًا للمساحة التي يقام بها الاعتكاف والخدمات اللازمة للمعتكفين، وأن تكون إدارة الأوقاف التابع لها المسجد مسؤولة بشكل كامل عن إدارة شؤون الاعتكاف وعن أي خلل يحدث فيه، وعليها متابعته متابعة تامة، وأن يتم اعتماد المسجد من قبل وزارة الأوقاف كمسجد مصرح له بالاعتكاف.
فيما كشف مسؤول بوزارة الأوقاف، أن المساجد خلال شهر رمضان، خاصة خلال العشر الأواخر من الشهر، تكون تحت السيطرة الأمنية، خوفاً من حدوث أي تحريض خلال دروس دينية من قبل عناصر تخشاها الحكومة من شحن المصلين خاصة الشباب، للقيام بأي نشاط خلال صلاة العيد، مستغلين حالة التجمع الكبيرة من قبل المواطنين، مشدداً على أن عدد مساجد الاعتكاف تضعها الأجهزة الأمنية بالتشاور مع الوزارة، موضحاً أن من تم التصريح لهم بالدروس الدينية والاعتكاف بالمساجد تم التحري عليهم أمنياً من قبل جهاز الأمن الوطني.
وفي سابقة هي الأولى، ألغت وزارة الأوقاف المصرية احتفالات بذكرى غزوة بدر التي كان يحتفى بها في السابع عشر من رمضان من كل عام، وصدرت تعليمات لأئمة المساجد بعدم التعرض لهذا الحدث التاريخي الهام، وهو ما علق عليه أحد الدعاة، بأنه "يأتي في إطار توجهات النظام الحالي بتجديد الخطاب الديني، وعدم التعرض لكل ما من شأنه أن يتحدث عن الجهاد في الإسلام".
