اقتراح قانون لفصل الموظفين متعاطي المخدرات في مصر

وأضاف زكريا أن الهيئة طالبت الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالاستفادة من الموظفين الذين تم الاستغناء عنهم في أعمال تناسب أعمالهم السابقة، مع احتفاظهم بالكادر الوظيفي الخاص بهم، مثل السائقين والمحصلين والمهن الحرفية.
وأشار إلى مطالبة الهيئة بسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحصول على الموافقة على تعديل حافلات النقل العام التي تعمل بالسولار والغاز لتعمل بالكهرباء، فضلاً عن وضع الضريبة الخاصة بالحافلات التي تعمل بالكهرباء حتى يمكن الإسراع في ترخيصها.
وحول إجراءات الهيئة لتعظيم مواردها، قال زكريا إنها تشمل تحريك التعريفة بزيادة الأجرة سواء في الأتوبيس أو الترام، وتفعيل منظومة التذكرة الإلكترونية، والتخفيض التدريجي للعنصر البشري، والتوسع في الإعلانات، وطرح المحال المملوكة للهيئة للإيجار، واستحداث محلات جديدة، واستخدام الطاقة الشمسية، والاستفادة من الخردة ومخلفات التشغيل، واستخدام ورش الهيئة للغير.

من جهته، قال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، صالح الشيخ، إن "الموظف الذي يثبت إدمانه المخدرات يستحق الفصل من العمل بحسب النص الصريح لقانون الخدمة المدنية، بينما يوقف الموظف المتعاطي للمخدرات عن العمل لمدة 6 أشهر، والجهاز يجهز مشروع قانون ينظم التعيين والاستمرار في الوظائف الحكومية".

وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أحمد السجيني، إن هناك ضرورة لإعادة هيكلة هيئة نقل الركاب بمحافظة الإسكندرية، لأنها من الهيئات الخدمية، ويجب أن تدر دخلاً، موضحاً أن حل إشكالية توفير العمالة في الهيئة يكون بتشغيل العاملين الحاليين، لأن هناك قراراً بعدم تعيين عمال جدد بالجهاز الإداري للدولة.
وأضاف السجيني أن "توصيات المجالس النيابية في جميع الدول ملزمة وواجبة التنفيذ، وذلك مثبت بالدستور"، محذراً من وجود شكاوى من داخل البرلمان تشير إلى عجز السلطة التنفيذية عن تنفيذ التوصيات الصادرة عن السلطة التشريعية.