مصر: إدانة حقوقية للقبض على الناشطين محمدين وماهر
ألقي القبض على محمدين في 13 مايو (تويتر)
دانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات -منظمة مجتمع مدني مصرية- القبض على الناشطين مصطفى ماهر وهيثم محمدين خلال الأيام الماضية، والزجّ بهما في قضايا جديدة، وتوجيه لهم اتهامات ملفقة تهدف لحرمانهما من حريتهما ومعاقبتهما على آرائهما ومواقفهما السابقة.
وطالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بالإفراج الفوري غير المشروط عن الناشطين وإسقاط التهم الموجهة إليهما، كما طالبت السلطات المصرية بالتوقف عن تلفيق الاتهامات للنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، واستخدام الحبس الاحتياطي كأداة لمعاقبتهم على مواقفهم وآرائهم.
كان هيثم محمدين، المحامي الحقوقي وعضو حركة الاشتراكيين الثوريين والباحث في ملف الحق في العمل بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، قد أُلقي القبض عليه من داخل قسم الصف يوم الإثنين الموافق 13 مايو/أيار، وتم احتجازه لمدة ثلاثة أيام حتى تم عرضه على نيابة أمن الدولة يوم الخميس 16 مايو/أيار على ذمة القضية رقم 741 لسنة 2019 حصر أمن الدولة بتهمة "مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها".
وتعود وقائع القبض عليه إلى يوم الإثنين الماضي، حين ذهب إلى قسم الصف بناء على مكالمة تلقاها من القسم بخصوص التدابير الاحترازية. حيث كان هيثم قد أُلقي القبض عليه العام الماضي في 17 مايو/أيار 2018 وتم حبسه على ذمة القضية رقم 718 لسنة 2018 أمن دولة، والتي عرفت إعلاميا بقضية المترو. وواجه هيثم في تلك القضية الاتهامات بالاشتراك مع جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها والتحريض علي التظاهر لتعطيل المواصلات العامة والإضرار بمصلحة المواطنين، واستخدام شبكة المعلومات الدولية للتحريض على أعمال إرهابية. وتم إخلاء سبيله بعد ذلك واستبدال الحبس الاحتياطي بالتدابير الاحترازية وهي الذهاب إلى قسم الصف مرتين أسبوعيا. تم تخفيف التدابير بعد ذلك من محكمة الجنايات يوم 5 يناير/كانون الثاني الماضي لتصبح يوما فقط في الأسبوع.
ولكن في يوم الاثنين فوجئ هيثم بمكالمة هاتفية من القسم تفيد بتحرير محضر ضده بتهربه من التدابير الاحترازية، وحمل المحضر رقم 22 لسنة 2019.
اقــرأ أيضاً
وحين توجه هيثم إلى القسم لتبين أمر محضر التهرب من التدابير تم احتجازه داخل القسم. وفي صباح اليوم التالي توجه محامي المفوضية إلى قسم الصف للسؤال عن هيثم، وأنكر القسم وجوده في البداية ثم بعد ذلك أخبروه أنه موجود بالداخل ولكنه لن يتمكن من رؤيته.
وظل هيثم محبوسا بقسم الصف حتى يوم الخميس 16 مايو/أيار حيث فوجئ محامو المفوضية بوجود هيثم بنيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس والتحقيق معه على ذمة القضية رقم 741 واتهامه بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها.
وقد حضر هيثم التحقيق منفردا بدون محامين، فلم تمكنه النيابة من ذلك بالرغم من وجود محامي المفوضية ومحامين آخرين بالنيابة للسؤال عليه.
كذلك تم إلقاء القبض على مصطفى ماهر –وهو شقيق أحمد ماهر مؤسس حركة شباب 6 إبريل- من منزله بالتجمع الخامس يوم الثلاثاء 14 مايو/أيار وتعرض للاختفاء القسري لمدة يومين حتى ظهر يوم الخميس 16 مايو/أيار أيضا على ذمة نفس القضية المتهم فيها هيثم محمدين، وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وكان محامي المفوضية قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام بخصوص اختفاء مصطفى يوم 16 مايو/أيار حمل رقم 7180 عرائض نائب عام، ليظهر بعد ذلك في نفس القضية بنيابة أمن الدولة.
وقالت المفوضية: "لقد تعرض هيثم محمدين ومصطفى ماهر للعديد من الانتهاكات منذ القبض عليهما بالمخالفة للمادة 54 من الدستور المصري والمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بداية من الاحتجاز التعسفي ومرورا بالاختفاء القسري وعدم تمكين هيثم من التواصل مع العالم الخارجي أو حضور محاميه معه في التحقيقات. فلم تعد تكتفي الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض وتلفيق الاتهامات لمن يمارسون حقوقهم القانونية والدستورية في حرية الرأي والتعبير، بل أنه يتم تلفيق القضايا أيضا لمن مارسوا نشاطًا في السابق".
اقــرأ أيضاً
وتابعت "مصطفى ماهر لم يكن له أي نشاط سياسي خلال الأعوام الماضية. كذلك توقف هيثم محمدين عن ممارسة نشاطه السابق، وآثر الالتزام بقضاء التدابير المقررة عليه، وألقي القبض عليه أثناء تواجده بالقسم على خلفية محضر التهرب من التدابير، ليفاجأ بعد ذلك باتهامه في قضية أخرى. وهو ما يوضح رغبة الأجهزة الأمنية في التنكيل والتخويف لكل من هم محسوبون على المعارضين السياسيين".
وأعادت المفوضية المصرية للحقوق والحريات التذكير بالتزامات مصر الدولية بشأن احترام وحماية الحق في الحرية الشخصية، وضمانة عدم فرض قيود على حريات الأفراد وإلقاء القبض عليهم بشكلٍ تعسفي، وفقًأ للمادة التاسعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966.
وطالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بالإفراج الفوري غير المشروط عن الناشطين وإسقاط التهم الموجهة إليهما، كما طالبت السلطات المصرية بالتوقف عن تلفيق الاتهامات للنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، واستخدام الحبس الاحتياطي كأداة لمعاقبتهم على مواقفهم وآرائهم.
كان هيثم محمدين، المحامي الحقوقي وعضو حركة الاشتراكيين الثوريين والباحث في ملف الحق في العمل بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، قد أُلقي القبض عليه من داخل قسم الصف يوم الإثنين الموافق 13 مايو/أيار، وتم احتجازه لمدة ثلاثة أيام حتى تم عرضه على نيابة أمن الدولة يوم الخميس 16 مايو/أيار على ذمة القضية رقم 741 لسنة 2019 حصر أمن الدولة بتهمة "مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها".
وتعود وقائع القبض عليه إلى يوم الإثنين الماضي، حين ذهب إلى قسم الصف بناء على مكالمة تلقاها من القسم بخصوص التدابير الاحترازية. حيث كان هيثم قد أُلقي القبض عليه العام الماضي في 17 مايو/أيار 2018 وتم حبسه على ذمة القضية رقم 718 لسنة 2018 أمن دولة، والتي عرفت إعلاميا بقضية المترو. وواجه هيثم في تلك القضية الاتهامات بالاشتراك مع جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها والتحريض علي التظاهر لتعطيل المواصلات العامة والإضرار بمصلحة المواطنين، واستخدام شبكة المعلومات الدولية للتحريض على أعمال إرهابية. وتم إخلاء سبيله بعد ذلك واستبدال الحبس الاحتياطي بالتدابير الاحترازية وهي الذهاب إلى قسم الصف مرتين أسبوعيا. تم تخفيف التدابير بعد ذلك من محكمة الجنايات يوم 5 يناير/كانون الثاني الماضي لتصبح يوما فقط في الأسبوع.
ولكن في يوم الاثنين فوجئ هيثم بمكالمة هاتفية من القسم تفيد بتحرير محضر ضده بتهربه من التدابير الاحترازية، وحمل المحضر رقم 22 لسنة 2019.
وحين توجه هيثم إلى القسم لتبين أمر محضر التهرب من التدابير تم احتجازه داخل القسم. وفي صباح اليوم التالي توجه محامي المفوضية إلى قسم الصف للسؤال عن هيثم، وأنكر القسم وجوده في البداية ثم بعد ذلك أخبروه أنه موجود بالداخل ولكنه لن يتمكن من رؤيته.
وظل هيثم محبوسا بقسم الصف حتى يوم الخميس 16 مايو/أيار حيث فوجئ محامو المفوضية بوجود هيثم بنيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس والتحقيق معه على ذمة القضية رقم 741 واتهامه بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها.
وقد حضر هيثم التحقيق منفردا بدون محامين، فلم تمكنه النيابة من ذلك بالرغم من وجود محامي المفوضية ومحامين آخرين بالنيابة للسؤال عليه.
كذلك تم إلقاء القبض على مصطفى ماهر –وهو شقيق أحمد ماهر مؤسس حركة شباب 6 إبريل- من منزله بالتجمع الخامس يوم الثلاثاء 14 مايو/أيار وتعرض للاختفاء القسري لمدة يومين حتى ظهر يوم الخميس 16 مايو/أيار أيضا على ذمة نفس القضية المتهم فيها هيثم محمدين، وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وكان محامي المفوضية قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام بخصوص اختفاء مصطفى يوم 16 مايو/أيار حمل رقم 7180 عرائض نائب عام، ليظهر بعد ذلك في نفس القضية بنيابة أمن الدولة.
وقالت المفوضية: "لقد تعرض هيثم محمدين ومصطفى ماهر للعديد من الانتهاكات منذ القبض عليهما بالمخالفة للمادة 54 من الدستور المصري والمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بداية من الاحتجاز التعسفي ومرورا بالاختفاء القسري وعدم تمكين هيثم من التواصل مع العالم الخارجي أو حضور محاميه معه في التحقيقات. فلم تعد تكتفي الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض وتلفيق الاتهامات لمن يمارسون حقوقهم القانونية والدستورية في حرية الرأي والتعبير، بل أنه يتم تلفيق القضايا أيضا لمن مارسوا نشاطًا في السابق".
وتابعت "مصطفى ماهر لم يكن له أي نشاط سياسي خلال الأعوام الماضية. كذلك توقف هيثم محمدين عن ممارسة نشاطه السابق، وآثر الالتزام بقضاء التدابير المقررة عليه، وألقي القبض عليه أثناء تواجده بالقسم على خلفية محضر التهرب من التدابير، ليفاجأ بعد ذلك باتهامه في قضية أخرى. وهو ما يوضح رغبة الأجهزة الأمنية في التنكيل والتخويف لكل من هم محسوبون على المعارضين السياسيين".
وأعادت المفوضية المصرية للحقوق والحريات التذكير بالتزامات مصر الدولية بشأن احترام وحماية الحق في الحرية الشخصية، وضمانة عدم فرض قيود على حريات الأفراد وإلقاء القبض عليهم بشكلٍ تعسفي، وفقًأ للمادة التاسعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966.