مصر: تقليص مخصصات التأمين الصحي والمستشفيات الجامعية

أوصت لجنة الصحة في البرلمان المصري، الأحد، بزيادة مخصصات المستلزمات والصيانة والنظافة في الموازنة الجديدة لوزارة الصحة، استجابة منها لمطالب مديريات الشؤون الصحية بهذا الشأن، منتقدة تقليص موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي إلى 23 ملياراً و92 مليون جنيه(نحو 140.7 مليون دولار) في موازنة العام المالي 2019-2020، بانخفاض قدره 833 مليون جنيه (نحو 49 مليون دولار) عن العام المالي 2018-2019.

واستعرضت اللجنة الموازنة المقدرة لقطاع الصحة للعام المالي الجديد، والتي بلغت 73 ملياراً و62 مليون جنيه(نحو 439 مليون دولار)، مقسمة بواقع: 35 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين، و27 مليار جنيه لمديريات الشؤون الصحية، ومليار و500 مليون جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال، و6 مليارات و622 مليوناً لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، ومليار و176 مليون جنيه لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

من جهته، كشف رئيس جامعة القاهرة، محمد عثمان الخشت، تقليص ميزانية الجامعة من 7 مليارات و300 مليون جنيه (429.4 مليون دولار) إلى 5 مليارات جنيه(نحو 294 مليون دولار) في العام المالي 2019-2020، مشيراً إلى أن الجامعة ستعاني من عجز يزيد على ملياري جنيه، وهو مبلغ يصعب تغطيته من الموارد الذاتية للجامعة، التي سعت إلى مراعاة الظروف الاقتصادية للدولة عند وضعها مقترحها لمشروع موازنتها الجديدة.

وقال أمام لجنة التعليم والبحث العلمي في البرلمان، إن الجامعة أنشأت 114 برنامجاً تعليمياً جديداً بساعات معتمدة من أجل زيادة مواردها الذاتية، موضحاً أن وزارة المالية اعتمدت ثلاثة مليارات جنيه (نحو 176.4 مليون دولار) لبند التعليم بالجامعة، وملياران و600 مليون جنيه (نحو 153 مليون دولار)عن باقي مصروفاتها، منها ملياراً و200 مليون جنيه (نحو 70 مليون دولار) للمستشفيات الجامعية، على الرغم من مطالبة الجامعة بمليارين و200 مليون جنيه (129.4 مليون دولار) مليون دولار لتوفير خدماتها للمرضى.

وأفاد الخشت بأن تقليص ميزانية جامعة القاهرة لم يراعي مواجهتها ديوناً مستحقة، منها 77 مليون جنيه (نحو 4.5 مليون دولار) لصالح بند علاج الأساتذة والعاملين في الجامعة، و67 مليون جنيه (نحو 3.94 مليون دولار) على مستشفى الطوارئ، و320 مليون جنيه (18.82 مليون دولار) على معهد الأورام من أجل مشروع تطويره، و138 مليون جنيه (نحو 8.11 مليون دولار)على مستشفى قصر العيني الفرنساوي.

وتابع أن مستشفى قصر العيني يضم 4 آلاف طبيب وعامل، يصرف له مرتبات شهرية بنحو 18 مليون جنيه (نحو 1.05 مليون دولار)، في حين تبلغ إيرادت المستشفى السنوية 250 مليون جنيه (نحو 14.7 مليون دولار)، منوهاً إلى أن الطوارئ تستقبل 96 ألف حالة سنوياً، والباطنة تستقبل 150 ألف حالة سنوياً، ما يعني إجراء جراحات لنحو 60% من المرضى، بما لا يقل عن 300 مليون جنيه (نحو17.647 مليون دولار) في العام.

وخالفت الموازنة المصرية الجديدة نصوص المواد 18 و19 و21 و23 من الدستور، للمرة الرابعة على التوالي، والمتعلقة بالتزام الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 3% من الناتج القومي لقطاع الصحة، و4% للتعليم، و2% للتعليم العالي، و1% للبحث العلمي، إذ لم تخصص سوى ما يعادل ثلث المخصصات الدستورية لكل من هذه القطاعات.

في المقابل، رفعت الحكومة من مخصصات باب "قطاع النظام العام وشؤون السلامة العامة" في الموازنة الجديدة، الخاص بخدمات الشرطة، والسجون، والمحاكم، ووزارتي الداخلية والعدل، والمحكمة الدستورية، والهيئات القضائية، ودار الإفتاء المصرية، وصندوق تطوير الأحوال المدنية، وصندوق أبنية المحاكم، وصندوق السجل العيني، وذلك من 61.72 مليار جنيه إلى 69.68 ملياراً (من نحو 363 مليون دولار إلى نحو 409.88 مليون دولار)، منها 54.37 مليار جنيه (319.8 مليون دولار) لباب الأجور.