اختفاء أردني وزوجته في سورية منذ عشرة أيام

اختفاء أردني وزوجته في سورية منذ عشرة أيام

12 مايو 2019
الحدود السورية ـ الأردنية (ليث جنيدي/ الأناضول)
+ الخط -

اختفى شاب أردني يدعى صدام محمد بني عبد الغني وزوجته قبل عشرة أيام، بعد دخولهما إلى سورية عبر مركز حدود جابر. ومنذ ذلك الوقت، انقطع الاتصال بين الشاب وذويه. وما زال أطفال صدام وزوجته الأربعة، الذين تتراوح أعمارهم ما بين عامين و11 عاماً، ينتظرون عودة والديهم.

ويطالب علي محمد بني عبد الغني، شقيق الشاب المختفي، وهو من حي معصوم في مدينة الزرقاء، الجهات المعنية في الأردن وسورية الكشف عن مصير شقيقه وزوجته ولاء عبد الحميد المحاشي، اللذين انقطع الاتصال بهما السبت الماضي منذ دخولهما مدينة درعا في الجنوب السوري، داعياً العاهل الأردني عبدالله الثاني للتدخل في هذا الموضوع.


ويوضح أن شقيقه وزوجته ذهبا بسيارتهم الخاصة السبت الماضي إلى سورية، ووصلا إلى حدود جابر عند نحو التاسعة والنصف صباحاً، وبقيا على اتصال معهما حتى منتصف النهار، ثم انقطع الاتصال. ويشير إلى أن شقيقه ذهب في رحلة خاصة ولا يوجد لديه أي عمل أو علاقات مع سوريين هناك. يضيف: "ليس لدينا معارف أو أقارب في سورية، ما يصعب عملية البحث والتواصل من قبلنا. ونطالب كل من يعرف عنهما أي شيء إبلاغنا أو إبلاغ الجهات الرسمية".


ويقول: "تواصلنا في بحر الأسبوع الماضي مع وزارة الخارجية الأردنية، وقالت إننا سنتواصل مع السفارة الأردنية في دمشق لمتابعة الأمر. إلا أنهم لم يخبرونا بأي جديد حتى اليوم". يتابع: "لدى صدام أربعة أطفال هم وعد (11 عاماً)، وأحمد (سبع سنوات)، وليان (ست سنوات)، ونادين (سنتان)، وقد بقوا في الأردن إذ إن الرحلة لم تكن لتتجاوز يوماً واحداً".


وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية أنها خاطبت سلطات النظام السوري لتحديد مصير صدام وزوجته. وقالت في بيان، اليوم، إن "ذوي المواطن الأردني صدام بني عبدالغني وزوجته أبلغوا الوزارة بانقطاع الاتصال بهما داخل الأراضي السورية". وأوضح البيان أن "السفارة الأردنية في دمشق خاطبت السلطات المعنية في النظام السوري لتحديد مصير المواطن الأردني وزوجته، وطلبت تزويد الأردن بالمعلومات المتوفرة حول هذه القضية".

وأكد البيان أن الوزارة "تتابع يومياً وعن قرب وبالتنسيق مع السفارة في دمشق ملف المعتقلين والمفقودين في سورية".


وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيين قد طالبت النظام السوري قبل شهر تقريباً الإفراج الفوري عن المعتقلين والمحتجزين لديه من المواطنين الأردنيين، وتنفيذ القوانين الدولية، التي تلزم أي دولة تقوم باعتقال مواطن من رعايا دولة أخرى بالإفصاح عن ذلك وتوضيح أسباب الاحتجاز ومكانه وظروفه، وتأمين زيارة قنصلية لسفارة بلاده للاطمئنان على صحته وظروف اعتقاله.


وجاء ذلك خلال استدعاء وزارة الخارجية الأردنية للقائم بالأعمال في سفارة النظام السوري في عمان أيمن علوش، حسبما أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية سفيان القضاة. وطلب أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين زيد اللوزي من القائم بالأعمال في السفارة أن ينقل إلى حكومة بلاده قلق واستياء الحكومة الأردنية من جراء تكرار عمليات اعتقال مواطنين أردنيين من دون إبداء الأسباب، معرباً عن أمله باستجابة الجانب السوري لمطالبة الحكومة الأردنية وذوي المواطنين المعتقلين بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين. "وإذا كان هناك أي تحفظ أو شك بأي مواطن أردني من قبل الجهات الأمنية السورية، فإنه من الأجدى إعادته إلى الأردن وعدم السماح له بالدخول. أما أن يتم إدخاله ثم اعتقاله، فهذا يعد بالأمر المرفوض وغير المبرر، ولا سيما أن أعداد المعتقلين منذ إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين إلى ارتفاع مستمر".

وأكد القضاة أنه "منذ إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين في منتصف شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قامت السلطات السورية باعتقال ما يزيد على ثلاثين مواطناً أردنياً".