مشروع قانون "قدسية النجف" يجرم الحفلات والأغاني والسفور

تشهد أروقة الحكومة المحلية في محافظة النجف العراقية نقاشات مكثفة لتمرير مسودة مشروع قانون "قدسية النجف"، والذي يضم إجراءات وضوابط يرى معدوه أنها ضرورية للحفاظ على المدينة من الظواهر المسيئة لقدسيتها.

وقال مسؤول في مجلس محافظة النجف (الحكومة المحلية)، إن أغلب أعضاء المجلس يؤيدون تمرير القانون الذي صاغته قوى سياسية ودينية بهدف الحفاظ على قدسية المدينة، موضحاً لـ"العربي الجديد"، أن "القانون استغل من قبل جهات عدة بالمحافظة لدعايات انتخابية وسياسية رغم أن أهل المدينة محافظون، ولا يحتاجون لقانون، غير أن كثيراً من المتحفظين على القانون سيوافقون عليه بسبب التجييش العاطفي والديني الذي يرافق حملة تمريره قبل نقله إلى البرلمان في بغداد للتصويت عليه".

ووفقاً لمسودة مشروع القانون فإن كل فعل مناف للآداب يخل بقدسية مدينة النجف يصدر من سكانها أو الوافدين إليها هو فعل يجرم صاحبه، وفضلاً عن تجريم بيع وتناول الخمور والمخدرات، والأفلام الإباحية، فإن بين الأعمال المجرمة إقامة الحفلات الراقصة، وعدم ارتداء الحجاب، وتشغيل الأغاني في الشوارع العامة من قبل أصحاب المحلات التجارية أو المركبات، وعرض الملابس النسائية في الشوارع، أو واجهات المحلات.
وتنص المادة السادسة من مشروع القانون على "تشكيل جهة رقابية تتابع المخالفات المنافية للآداب في النجف"، كما توعدت المادة الثامنة بعقوبات على المسؤولين المحليين الذين لا يطبقون القانون.

وشهدت النجف أمس الأحد، تظاهرة لعشرات من رجال الدين المطالبين بإقرار "قانون القدسية"، ومنع المظاهر المرفوضة في المحافظة، وشارك في التظاهرة المحافظ لؤي الياسري، والذي أفلت قبل أيام من الإقالة بعد حراك قاده أعضاء مجلس المحافظة ضده على خلفية تهم فساد مالي.

من جانبه، قال الشيخ أحمد الموسوي، أحد أعيان النجف، لـ"العربي الجديد"، إن "الجهود لو انصبت على وقف المتورطين بالسرقة والفساد المالي، وتحسين الواقع الصحي والتعليمي لكان أفضل. المدينة وأهلها بخير، وقدسيتها واحترامها يكون بالتوقف عن أكل حقوق الناس، وخدمتهم كما ينبغي"، دون أن يستبعد وجود غايات سياسية من وراء القانون.



واعتبر المحامي حسن النويعم الجدل الحالي "صحياً"، وأوضح لـ"العربي الجديد"، أن "هناك عادات سيئة طرأت على المجتمع العراقي ككل بعد الاحتلال الأميركي، كالمخدرات والخمور والسفور والملاهي، ومن حق الجميع أن يخشى على المدينة من هذه المظاهر، خاصة وأنها تضم مقدسات يقصدها الملايين سنوياً من مختلف دول العالم".

وتزامن طرح مشروع القانون مع أزمة سببتها شرطة النجف، والتي اتهمت أحد شباب المحافظة المعتقل لديها بتهمة التطاول على الرموز الدينية، بأنه عضو في تنظيم "داعش"، وهو ما نفاه المحافظ مؤكداً أن الاتهامات التي وجهتها الشرطة للشاب المدعو علوش جرمانة غير صحيحة.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن المحافظ قوله إن "مديرية شرطة النجف تسرعت في إصدار بيان اتهام الشاب الذي لا ينتمي إلى تنظيم داعش"، وأنه تم تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة ملابسات ما جرى أثناء اعتقاله.
وانتقدت مفوضية حقوق الإنسان في النجف إجراءات شرطة المحافظة، وقال مدير المفوضية، فرزدق الصكبان، إن اتهام الشاب "كان تصرفاً مستعجلاً"، مبيناً في تصريحات صحافية أنه "كان الأولى انتظار انتهاء التحقيقات، وحكم القضاء قبل نشر بيان اتهام، إلا إن الشرطة ربما وقعت تحت تأثير تحوّل الملف إلى قضية رأي عام، في ظل تظاهرات تطالب بقانون قدسية المدينة".

Twitter Post