الكلاب الضالة تهدد حياة المواطنين في الكويت
مطالبات بالقضاء عليها (العربي الجديد)
تنتشر الكلاب الضالة في عدد من المناطق في الكويت، الأمر الذي يثير الرعب بين المواطنين الذي يخشون اعتاداءات مفائجة. ويلجأ المعنيون إلى قتل الكلاب بدلاً من تأمين مأوى لها، الأمر الذي يعترض عليه الحقوقيون في البلاد
تشهد الكويت تزايد انتشار الكلاب الضالة في العديد من المناطق والضواحي السكنية، في ظل إهمال الجهات المعنية وقيام بعض بإطلاق الكلاب التي يرغبون في التخلي عنها في الشارع، بدلاً من تسليمها لملاجئ الحيوانات.
والكلاب الضالة في الشوارع مصدر خطر يهدّد المارة والأطفال وكبار السن، إضافة إلى تأثيرها على سمعة المناطق السكنية ومدى الأمان فيها ونشرها الأمراض.
وشهدت الكويت حالة اعتداء وحشية من قبل مجموعة من الكلاب الضالة على فتاة لم يتجاوز عمرها أربعة أعوام في منطقة الخيران المخصصة للشاليهات (جنوب البلاد) في عام 2013، وعرفت هذه القضية بـ "الفتاة عائشة".
وعلى خلفية ما حدث، كان هناك مطالبات بالقضاء على الكلاب الضالة ومحاربتها. وأنشأت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية فرقاً لمكافحة الكلاب الضالة، وخصصت خطاً هاتفياً ساخناً للرد على طلبات الأهالي للقضاء على هذه الكلاب. ويقول نائب مدير عام الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية لقطاع الثروة الحيوانية علي القطان، لـ "العربي الجديد": "ظاهرة الكلاب الضالة تؤرق الكويتيين بسبب خطورتها وإصابة بعضها بأمراض معدية. لكننا نتعامل معها باحترافية، وتصل إلينا الشكاوى بشكل مستمر، ثمّ ترسل فرق خاصة للإمساك بها والتعامل معها. وتصل الأعداد التقديرية لهذه الكلاب إلى 25 ألفاً".
وتختلف وسائل تعامل قطاع الصحة الحيوانية في الهيئة العامة للزراعة – هو القطاع المخول قانونياً التعامل مع هذه الحيوانات. لكن الأشهر هي قتلها للتخلص منها، بحسب الدكتور يوسف الشريدة، رئيس قسم الوبائيات والأمراض المشتركة في إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة.
اقــرأ أيضاً
وتقتل هذه الحيوانات من خلال تسميمها. وتعمد فرق المكافحة إلى وضع السموم في اللحوم أو الدجاج، وهي طريقة يراها المسؤولون في الهيئة العامة للزراعة الأسهل، إذ يتم القضاء على مئات الكلاب الضالة في المناطق البرية أو الجديدة في غضون دقائق.
لكن الكثير من أهالي هذه المناطق الذين يعانون من تهديد الكلاب الضالة لحياة أبنائهم، عدا عن تعديها على المرافق الحكومية كالمدارس والمستوصفات، ووجودها بشكل دائم أمام بيوت، يتذمرون بسبب عدم استجابة الجهات المعنية لطلباتهم بالوجود بشكل دائم للقضاء على هذه الكلاب.
ويقول أحمد الرويعي، أحد سكان منطقة شمال غرب الصليبخات، التي تعد إحدى الضواحي الجديدة التي تنتشر فيها الكلاب الضالة بشكل كبير، لـ "العربي الجديد": "الخط الهاتفي الساخن الذي خصصته الجهات المسؤولة للتبليغ عن الكلاب الضالة غالباً ما يكون مشغولاً أو مغلقاً. وفي حال الإغلاق، فإن فرق المكافحة تتأخر في الوصول أو لا تصل أحياناً ما يضطرنا إلى البحث عن حلول بأنفسنا".
وعن طريقة مكافحة الأهالي للكلاب، يقول الرويعي لـ "العربي الجديد": نشتري السم من الأسواق المخصصة للأدوية البيطرية، ولا يتجاوز سعر السم 6 دنانير (نحو 20 دولاراً) لكمية تكفي لقتل 200 كلب. ونضع السم في الشوارع داخل القمامة أو بقايا الدجاج واللحوم، ثم نقوم بجمع الكلاب الميتة ودفنها في مكان بعيد.
ويوافق محسن الدوسري الذي يسكن في منطقة صباح الأحمد، وهي منطقة جديدة أيضاً، الرويعي الرأي. يقول: "الكلاب تقتحم المدرسة الابتدائية التي تدرس فيها ابنتي بشكل دائم، ورجال الأمن يضطرون في بعض الأحيان إلى إطلاق النار عليها لقتلها. لكن أوامر شفهية صدرت من قبل بعض المسؤولين الكبار أمرت بوقف إطلاق النار، واقتصر الأمر على التسميم فقط.
ويرى مدافعون عن حقوق الحيوانات أن هذه الطريقة مهينة للكلاب، وتفتقد لأدنى قواعد الاحترام واللباقة. وتقول الناشطة عائشة الحميضي لـ "العربي الجديد": "نشأت ظاهرة الكلاب الضالة بسبب إهمال بعض ملاكي الكلاب الذين يريدون التخلي عنها، وتقاعسهم عن الذهاب بها إلى الملاجئ المخصصة للحيوانات، ورميها في الشوارع ما يحولها لكلاب مريضة تتوالد بطريقة عشوائية وتسبب الأذى لكثيرين".
تضيف الحميضي التي تدير مزرعة لحماية الحيوانات في منطقة الوفرة أقصى جنوب البلاد: "لا يعالج الخطأ بخطأ مثله. الدين الإسلامي حرص على معاملة الحيوانات بشكل جيد، لكن تسميمها بحجة حماية الناس هو أمر وحشي للغاية ولا يصح فعله. يجب على الجهات المتخصصة أن تلجأ لحلول أكثر لطفاً ورقياً".
اقــرأ أيضاً
من جهتها، تقول الناشطة في حقوق الحيوان كوثر بهزاد لـ "العربي الجديد": لا شك في أن الكلاب الضالة تؤرق سكان بعض المناطق وقد تشكل خطراً عليهم. لكن خيار تسميم الحيوانات وإعدامها بطريقة وحشية يتنافى مع كل القيم الأخلاقية التي تربينا عليها". تضيف: "أكثر من مرة، حاولنا التواصل مع الجهات المسؤولة، ومطالبتهم بإيجاد وسائل أفضل للحد من الكلاب الضالة. لكن ردوا بالقول إن الناس يريدون هذا الأمر". وحين نطرح عليهم إنشاء ملاجئ لهذه الحيوانات، يقولون إن كلفتها عالية على الدولة، ولا نفع من ورائها. وتوضح أن تسميم الكلاب لا يقتصر على الكويت بل تشمل عدداً من البلدان العربية، لأن ثقافة احترام الحيوان والحفاظ على حقوقه مفقودة لدينا.
ويرى المحامي والخبير القانوني محمد الدوسري أن السبب الرئيسي في فوضى وجود الكلاب الضالة، وتحولها إلى كلاب وحشية، هو عدم التطبيق الحكومي لقانون 9/1969، الذي يلزم كل مالك كلب باستخراج رخصة له، لتقليل عدد الكلاب والقضاء على العشوائية. يضيف لـ "العربي الجديد": "للأسف، فإن التقاعس الحكومي أدى إلى تحول هذه الكلاب إلى حيوانات تهدد كل شيء في البلاد".
والكلاب الضالة في الشوارع مصدر خطر يهدّد المارة والأطفال وكبار السن، إضافة إلى تأثيرها على سمعة المناطق السكنية ومدى الأمان فيها ونشرها الأمراض.
وشهدت الكويت حالة اعتداء وحشية من قبل مجموعة من الكلاب الضالة على فتاة لم يتجاوز عمرها أربعة أعوام في منطقة الخيران المخصصة للشاليهات (جنوب البلاد) في عام 2013، وعرفت هذه القضية بـ "الفتاة عائشة".
وعلى خلفية ما حدث، كان هناك مطالبات بالقضاء على الكلاب الضالة ومحاربتها. وأنشأت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية فرقاً لمكافحة الكلاب الضالة، وخصصت خطاً هاتفياً ساخناً للرد على طلبات الأهالي للقضاء على هذه الكلاب. ويقول نائب مدير عام الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية لقطاع الثروة الحيوانية علي القطان، لـ "العربي الجديد": "ظاهرة الكلاب الضالة تؤرق الكويتيين بسبب خطورتها وإصابة بعضها بأمراض معدية. لكننا نتعامل معها باحترافية، وتصل إلينا الشكاوى بشكل مستمر، ثمّ ترسل فرق خاصة للإمساك بها والتعامل معها. وتصل الأعداد التقديرية لهذه الكلاب إلى 25 ألفاً".
وتختلف وسائل تعامل قطاع الصحة الحيوانية في الهيئة العامة للزراعة – هو القطاع المخول قانونياً التعامل مع هذه الحيوانات. لكن الأشهر هي قتلها للتخلص منها، بحسب الدكتور يوسف الشريدة، رئيس قسم الوبائيات والأمراض المشتركة في إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة.
وتقتل هذه الحيوانات من خلال تسميمها. وتعمد فرق المكافحة إلى وضع السموم في اللحوم أو الدجاج، وهي طريقة يراها المسؤولون في الهيئة العامة للزراعة الأسهل، إذ يتم القضاء على مئات الكلاب الضالة في المناطق البرية أو الجديدة في غضون دقائق.
لكن الكثير من أهالي هذه المناطق الذين يعانون من تهديد الكلاب الضالة لحياة أبنائهم، عدا عن تعديها على المرافق الحكومية كالمدارس والمستوصفات، ووجودها بشكل دائم أمام بيوت، يتذمرون بسبب عدم استجابة الجهات المعنية لطلباتهم بالوجود بشكل دائم للقضاء على هذه الكلاب.
ويقول أحمد الرويعي، أحد سكان منطقة شمال غرب الصليبخات، التي تعد إحدى الضواحي الجديدة التي تنتشر فيها الكلاب الضالة بشكل كبير، لـ "العربي الجديد": "الخط الهاتفي الساخن الذي خصصته الجهات المسؤولة للتبليغ عن الكلاب الضالة غالباً ما يكون مشغولاً أو مغلقاً. وفي حال الإغلاق، فإن فرق المكافحة تتأخر في الوصول أو لا تصل أحياناً ما يضطرنا إلى البحث عن حلول بأنفسنا".
وعن طريقة مكافحة الأهالي للكلاب، يقول الرويعي لـ "العربي الجديد": نشتري السم من الأسواق المخصصة للأدوية البيطرية، ولا يتجاوز سعر السم 6 دنانير (نحو 20 دولاراً) لكمية تكفي لقتل 200 كلب. ونضع السم في الشوارع داخل القمامة أو بقايا الدجاج واللحوم، ثم نقوم بجمع الكلاب الميتة ودفنها في مكان بعيد.
ويوافق محسن الدوسري الذي يسكن في منطقة صباح الأحمد، وهي منطقة جديدة أيضاً، الرويعي الرأي. يقول: "الكلاب تقتحم المدرسة الابتدائية التي تدرس فيها ابنتي بشكل دائم، ورجال الأمن يضطرون في بعض الأحيان إلى إطلاق النار عليها لقتلها. لكن أوامر شفهية صدرت من قبل بعض المسؤولين الكبار أمرت بوقف إطلاق النار، واقتصر الأمر على التسميم فقط.
ويرى مدافعون عن حقوق الحيوانات أن هذه الطريقة مهينة للكلاب، وتفتقد لأدنى قواعد الاحترام واللباقة. وتقول الناشطة عائشة الحميضي لـ "العربي الجديد": "نشأت ظاهرة الكلاب الضالة بسبب إهمال بعض ملاكي الكلاب الذين يريدون التخلي عنها، وتقاعسهم عن الذهاب بها إلى الملاجئ المخصصة للحيوانات، ورميها في الشوارع ما يحولها لكلاب مريضة تتوالد بطريقة عشوائية وتسبب الأذى لكثيرين".
تضيف الحميضي التي تدير مزرعة لحماية الحيوانات في منطقة الوفرة أقصى جنوب البلاد: "لا يعالج الخطأ بخطأ مثله. الدين الإسلامي حرص على معاملة الحيوانات بشكل جيد، لكن تسميمها بحجة حماية الناس هو أمر وحشي للغاية ولا يصح فعله. يجب على الجهات المتخصصة أن تلجأ لحلول أكثر لطفاً ورقياً".
من جهتها، تقول الناشطة في حقوق الحيوان كوثر بهزاد لـ "العربي الجديد": لا شك في أن الكلاب الضالة تؤرق سكان بعض المناطق وقد تشكل خطراً عليهم. لكن خيار تسميم الحيوانات وإعدامها بطريقة وحشية يتنافى مع كل القيم الأخلاقية التي تربينا عليها". تضيف: "أكثر من مرة، حاولنا التواصل مع الجهات المسؤولة، ومطالبتهم بإيجاد وسائل أفضل للحد من الكلاب الضالة. لكن ردوا بالقول إن الناس يريدون هذا الأمر". وحين نطرح عليهم إنشاء ملاجئ لهذه الحيوانات، يقولون إن كلفتها عالية على الدولة، ولا نفع من ورائها. وتوضح أن تسميم الكلاب لا يقتصر على الكويت بل تشمل عدداً من البلدان العربية، لأن ثقافة احترام الحيوان والحفاظ على حقوقه مفقودة لدينا.
ويرى المحامي والخبير القانوني محمد الدوسري أن السبب الرئيسي في فوضى وجود الكلاب الضالة، وتحولها إلى كلاب وحشية، هو عدم التطبيق الحكومي لقانون 9/1969، الذي يلزم كل مالك كلب باستخراج رخصة له، لتقليل عدد الكلاب والقضاء على العشوائية. يضيف لـ "العربي الجديد": "للأسف، فإن التقاعس الحكومي أدى إلى تحول هذه الكلاب إلى حيوانات تهدد كل شيء في البلاد".