ألمانيا تستعيد الدفعة الأولى من أطفال مقاتلي "داعش" الأجانب

ولم تفصح مصادر الخارجية عن عدد من تم استردادهم برغم وجود معطيات تفيد بوجود دفعة ثانية في تركيا تنتظر عودتها إلى البلاد. وبررت الحكومة ذلك بأنها تريد الامتثال لواجب الحماية، وبأن قرار استعادة هؤلاء الأطفال يستند إلى الجوانب الإنسانية والالتزام بحماية مواطنيها، خاصة أنّ الأطفال تم اختطافهم من قبل ذويهم.

وفي المعطيات المتوفرة، فقد وصلت امرأة من منطقة أوبرهاوزن الخميس مع أولادها الثلاثة إلى مطار شتوتغارت. وقال المدعي العام في ديسلدورف في تصريحات صحافية إنّ: "الأم تم اعتقالها على الفور بتهمة اختطاف الأطفال، وهي تبلغ من العمر 32 عاما غادرت إلى سورية عام 2015 مع أطفالها وتوفي أحدهم خلال وجودهم هنا، علما أنها أنجبت طفلاً آخر".

وذكرت إي آر دي الإعلامية أنه ووفقاً للخارجية الألمانية فإن هناك 8 ألمانٍ محتجزون حالياً في العراق حكمت عليهم المحاكم المحلية كأعضاء في تنظيم داعش، وهناك مفاوضات بشأن استرداد أحدهم الذي حكم عليه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بالإعدام، فيما هناك اثنتان من النساء تم تخفيف الحكم بحقهن إلى المؤبد وثالثة بعمر 17 سنة تدعى ليندا حكم عليها بالسجن لمدة ست سنوات.

ويبدو أنّ فكرة محاكمة مقاتلي التنظيم وكل من غادر من الألمان والأوروبيين من قبل محاكم محلية لا تلقى تأييد وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر الذي أعلن على هامش اجتماع وزراء داخلية الدول السبع الاقتصادية الكبرى في باريس قبل يومين، أنّ "الأمر مرتبط بتنفيذ الأحكام القضائية بحق الإرهاب الدولي، وأنه من الملائم طبعاً أن يكون ولاية قضائية دولية، وهذا بالنسبة لي أفضل من أن ينقل مقاتلو التنظيم من ذوي الجنسية الألمانية إلى ألمانيا".

وكانت وكالة الأنباء الألمانية قد أفادت أخيراً بأن هناك 12 طفلاً من أبناء مقاتلي التنظيم من الألمان تحت رعاية السلطات الألمانية منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 وتقدم لهم خدمات قنصلية خاصة بالمساجين الألمان في الخارج.

يذكر أنّ الحكومة الاتحادية وافقت أخيراً على سحب الجنسية الألمانية من المقاتلين السابقين للتنظيم الذين يحملون جنسية مزدوجة، وقوبل هذا القرار بانتقادات واضحة من قبل أحزاب المعارضة، واتهمت الحكومة بالتهرب من مسؤولياتها بعد تسلم المشتبه بهم من مؤيدي داعش وتقديمهم للعدالة في ألمانيا.