روسيا ترفع غرامات المرور للحدّ من حوادث الطرقات
أربعة أشخاص قتلوا في هذا الحادث المروري (Getty)
تراجعت حوادث الطرقات في روسيا بنسبة 0.8 في المائة والوفيات الناجمة عنها بنسبة 4.6 في المائة خلال العام الماضي، إلا أنّ عددها ما زال مقلقاً. وتفيد إحصاءات شرطة المرور الروسية بأنّ عدد الحوادث بالبلاد في عام 2018 بلغ نحو 168 ألفاً وقد أسفرت عن مقتل أكثر من 18 ألف شخص. وأثار هذا الوضع نقاشات جديدة في روسيا حول ضرورة فرض زيادة كبيرة على غرامات المخالفات المرورية، لا سيّما المتعلقة بتجاوز السرعة المسموح بها.
في وقت سابق من إبريل/ نيسان الجاري، اقترحت شرطة المرور رفع قيمة غرامة تجاوز السرعة المسموح بها ستّة أضعاف، أي من 500 روبل (نحو ثمانية دولارات أميركية) إلى ثلاثة آلاف روبل (نحو 50 دولاراً)، بالإضافة إلى خطط لفرض غرامات جديدة. يُذكر أنّ السرعة القصوى المسموح بها للسيارات الخفيفة في روسيا تبلغ 60 كيلومتراً/ الساعة في داخل المدن و90 كيلومتراً/ الساعة في خارجها و110 كيلومترات/ الساعة على الطرقات السريعة. لكنّ من يتجاوز السرعة المسموح بها بما لا يزيد عن 20 كيلومتراً/ الساعة يُعفى من الغرامة، ما يعني أنّ السائق يستطيع قيادة سيارته بسرعة 80 كيلومتراً/ الساعة في داخل المدن.
اقــرأ أيضاً
في السياق، يقلّل سائق السباقات الروسي أوليغ كيسيلمان من أهمية رفع الغرامات في ما يتعلّق بالحدّ من حوادث الطرقات على المدى البعيد، مشيراً إلى "ضرورة الارتقاء بثقافة القيادة عموماً". ويقول كيسيلمان لـ"العربي الجديد": "قد يسفر رفع الغرامات عن خفض عدد الحوادث على المدى القصير، لكنّ الأمور سوف تعود إلى ما هي عليه تدريجياً"، شارحاً أنّ "ثمّة سائقين على سبيل المثال ما زالوا يقودون سياراتهم وهم في حالة سُكر، على الرغم من المسؤولية الجنائية التي تترتّب عليهم في حال تكرار مثل هذه المخالفة". ويلفت كيسيلمان إلى أنّ "حوادث المرور الصغيرة تعود بمعظمها إلى انهماك السائقين في هواتفهم الذكية وليس إلى تجاوز السرعة المسموح بها".
وحول موقفه من استمرار إعفاء تجاوز حد السرعة بما لا يزيد عن 20 كيلومتراً/ الساعة من الغرامات، يقول كيسيلمان: "باتت حالة الطرقات السريعة في روسيا جيّدة، بالتالي لا يمثّل تجاوز تلك السرعة خطورة لكنّه قد يسبّب حوادث في داخل المدن". وعن رؤيته في ما يتعلق بالحدّ من حوادث الطرقات على المدى البعيد، يشدّد على "وجوب الارتقاء تدريجياً بثقافة المجتمع في هذا المجال، بما في ذلك الترويج لثقافة القيادة، إذ إنّ إجراءات التأديب والغرامات لن تكون كافية".
تفيد بيانات شرطة المرور الروسية بأنّ خطر الوفاة من جرّاء حادث سير يزيد بنسبة ثلاثة في المائة، في حال تجاوز السرعة المسموح بها بكيلومتر واحد/ الساعة فقط. وتؤكد الشرطة الروسية في هذا الإطار عزمها على تشديد الإجراءات الخاصة بالحصول على رخصة للقيادة، لجهة زيادة الأسئلة في الامتحان النظري، ابتداءً من العام المقبل. يُذكر أنّه إلى جانب الامتحان النظري، يستوجب استخراج رخصة القيادة اختبارَين عمليَّين، أحدهما في حلبة مخصّصة لذلك والآخر في شوارع المدينة للتأكد من قدرة السائق المستقبلي على القيادة في ظروف حقيقية.
تجدر الإشارة إلى أنّ ثمّة تحايلاً يُسجّل في هذا السياق، فتقول أولغا، وهي شابة روسية لـ"العربي الجديد"، إنّها تمكّنت بعد رسوبها مرّات عدّة في اختبار عمليّ من استخراج رخصة في مقابل 30 ألف روبل (نحو 500 دولار) سدّدتها لمدرّب قيادة توسّط لدى شرطة المرور لإنجاحها. كذلك يُظهر البحث على شبكة الإنترنت عشرات المواقع التي تقدّم خدمة استخراج رخص قيادة، مؤكدة أنّ ذلك "قانوني"، في حين لا تطلب أيّ مبلغ نقدي قبل استلام الرخصة.
اقــرأ أيضاً
وتُعَدّ تجارة رخص القيادة مزدهرة في روسيا، وقد اتّهم ثلاثة ضباط في قسم لشرطة المرور في ضواحي موسكو في فبراير/ شباط الماضي بتشكيل عصابة باعت 167 رخصة قيادة في ستة أشهر، أمّا عملاؤهم فهم بمعظمهم مهاجرون من طاجيكستان وأوزبكستان وأذربيجان قصدوا روسيا للعمل كسائقي سيارات أجرة. ولعلّ هذا ما يفسّر ارتفاع عدد حوادث السير التي تورّط بها سائقو سيارات أجرة بنسبة 16 في المائة تقريباً في العام الماضي، علماً أنّ الروس يعزفون عن العمل بهذه المهنة بسبب قلة المردود.
في وقت سابق من إبريل/ نيسان الجاري، اقترحت شرطة المرور رفع قيمة غرامة تجاوز السرعة المسموح بها ستّة أضعاف، أي من 500 روبل (نحو ثمانية دولارات أميركية) إلى ثلاثة آلاف روبل (نحو 50 دولاراً)، بالإضافة إلى خطط لفرض غرامات جديدة. يُذكر أنّ السرعة القصوى المسموح بها للسيارات الخفيفة في روسيا تبلغ 60 كيلومتراً/ الساعة في داخل المدن و90 كيلومتراً/ الساعة في خارجها و110 كيلومترات/ الساعة على الطرقات السريعة. لكنّ من يتجاوز السرعة المسموح بها بما لا يزيد عن 20 كيلومتراً/ الساعة يُعفى من الغرامة، ما يعني أنّ السائق يستطيع قيادة سيارته بسرعة 80 كيلومتراً/ الساعة في داخل المدن.
في السياق، يقلّل سائق السباقات الروسي أوليغ كيسيلمان من أهمية رفع الغرامات في ما يتعلّق بالحدّ من حوادث الطرقات على المدى البعيد، مشيراً إلى "ضرورة الارتقاء بثقافة القيادة عموماً". ويقول كيسيلمان لـ"العربي الجديد": "قد يسفر رفع الغرامات عن خفض عدد الحوادث على المدى القصير، لكنّ الأمور سوف تعود إلى ما هي عليه تدريجياً"، شارحاً أنّ "ثمّة سائقين على سبيل المثال ما زالوا يقودون سياراتهم وهم في حالة سُكر، على الرغم من المسؤولية الجنائية التي تترتّب عليهم في حال تكرار مثل هذه المخالفة". ويلفت كيسيلمان إلى أنّ "حوادث المرور الصغيرة تعود بمعظمها إلى انهماك السائقين في هواتفهم الذكية وليس إلى تجاوز السرعة المسموح بها".
وحول موقفه من استمرار إعفاء تجاوز حد السرعة بما لا يزيد عن 20 كيلومتراً/ الساعة من الغرامات، يقول كيسيلمان: "باتت حالة الطرقات السريعة في روسيا جيّدة، بالتالي لا يمثّل تجاوز تلك السرعة خطورة لكنّه قد يسبّب حوادث في داخل المدن". وعن رؤيته في ما يتعلق بالحدّ من حوادث الطرقات على المدى البعيد، يشدّد على "وجوب الارتقاء تدريجياً بثقافة المجتمع في هذا المجال، بما في ذلك الترويج لثقافة القيادة، إذ إنّ إجراءات التأديب والغرامات لن تكون كافية".
تفيد بيانات شرطة المرور الروسية بأنّ خطر الوفاة من جرّاء حادث سير يزيد بنسبة ثلاثة في المائة، في حال تجاوز السرعة المسموح بها بكيلومتر واحد/ الساعة فقط. وتؤكد الشرطة الروسية في هذا الإطار عزمها على تشديد الإجراءات الخاصة بالحصول على رخصة للقيادة، لجهة زيادة الأسئلة في الامتحان النظري، ابتداءً من العام المقبل. يُذكر أنّه إلى جانب الامتحان النظري، يستوجب استخراج رخصة القيادة اختبارَين عمليَّين، أحدهما في حلبة مخصّصة لذلك والآخر في شوارع المدينة للتأكد من قدرة السائق المستقبلي على القيادة في ظروف حقيقية.
تجدر الإشارة إلى أنّ ثمّة تحايلاً يُسجّل في هذا السياق، فتقول أولغا، وهي شابة روسية لـ"العربي الجديد"، إنّها تمكّنت بعد رسوبها مرّات عدّة في اختبار عمليّ من استخراج رخصة في مقابل 30 ألف روبل (نحو 500 دولار) سدّدتها لمدرّب قيادة توسّط لدى شرطة المرور لإنجاحها. كذلك يُظهر البحث على شبكة الإنترنت عشرات المواقع التي تقدّم خدمة استخراج رخص قيادة، مؤكدة أنّ ذلك "قانوني"، في حين لا تطلب أيّ مبلغ نقدي قبل استلام الرخصة.
وتُعَدّ تجارة رخص القيادة مزدهرة في روسيا، وقد اتّهم ثلاثة ضباط في قسم لشرطة المرور في ضواحي موسكو في فبراير/ شباط الماضي بتشكيل عصابة باعت 167 رخصة قيادة في ستة أشهر، أمّا عملاؤهم فهم بمعظمهم مهاجرون من طاجيكستان وأوزبكستان وأذربيجان قصدوا روسيا للعمل كسائقي سيارات أجرة. ولعلّ هذا ما يفسّر ارتفاع عدد حوادث السير التي تورّط بها سائقو سيارات أجرة بنسبة 16 في المائة تقريباً في العام الماضي، علماً أنّ الروس يعزفون عن العمل بهذه المهنة بسبب قلة المردود.