الأزهر يراجع قانون الأحوال الشخصية...ويبحث مشروعات مشتركة مع الجيش
استقبل شيخ الأزهر وزير الإنتاج الحربي (كينزو تريبولار/فرانس برس)
انتهت هيئة كبار العلماء برئاسة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، الأربعاء، من المراجعة النهائية لمواد مشروع قانون الأحوال الشخصية (الأسرة) المكون من 192 مادة، والذي أعدته لجنة شكلها الأزهر بهدف صياغة قضايا الأحوال الشخصية الموزعة على أكثر من قانون، في نسق تشريعي موحد يتسم بالتجانس والشمولية.
وأفاد الأزهر في بيان بأن مناقشة ومراجعة مشروع القانون شملت سلسلة من الاجتماعات الأسبوعية المتواصلة لهيئة كبار العلماء، التي أخذت في اعتبارها مختلف الآراء والمقترحات المطروحة حول القضايا التي يتناولها مشروع القانون، مشيراً إلى إحالة شيخ الأزهر التشريع إلى الجهات المختصة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وحسب البيان، فإن اللجنة المشكلة عقدت أكثر من 30 اجتماعاً، في حضور قامات فقهية وقانونية رفيعة المستوى، انتهت خلالها من صياغة مشروع القانون الذي يستهدف توسيع نطاق الحفاظ على حقوق الأسرة المصرية، وإحالته إلى هيئة كبار العلماء، والتي تعد بمثابة أعلى مرجعية شرعية بمشيخة الأزهر الشريف.
ودعا شيخ الأزهر، خلال ترؤسه للاجتماع الأول للجنة، إلى ضرورة تضمّن القانون المقترح آلية محكمة لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الأسرة، ومراعاة تقديم نفقة عادلة للمرأة في حالة الانفصال بما يضمن رعاية جيدة للأطفال؛ وكذا وضع نصوص محكمة للالتزام بضوابط الحضانة، ومعالجة المشكلات الناتجة عن تعدد الزوجات، وضبط الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق.
ويعتبر قانون الأحوال الشخصية من التشريعات الشائكة التي تتحفظ الحكومة على مناقشته في الوقت الحالي، على الرغم من تقدم العديد من نواب البرلمان بمشاريع قوانين حول تعديل مواده، بشكل يكفل إعادة تنظيم كافة النواحي الإجرائية والموضوعية المرتبطة بمراحل الزواج، بداية من الخطبة وشروطها، مروراً بالزواج والطلاق والخلع، وصولاً إلى حق رؤية الأطفال والنفقة وإجراءات صرفها.
مشروعات مشتركة مع الجيش
في سياق آخر، استقبل شيخ الأزهر وزير الإنتاج الحربي، اللواء محمد العصار، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع الوزارة (تابعة للجيش)، في ضوء الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة للوزارة، وتوليها مسؤولية إنشاء وتطوير ورفع كفاءة المعاهد التابعة لمشيخة الأزهر في جميع المحافظات.
وأفاد شيخ الأزهر بأنه "يقدر الدور البارز الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي لدعم خطة الدولة في التنمية والتطوير"، مشيراً إلى أن "مشيخة الأزهر حريصة على الاستفادة من خبرات وإمكانيات الوزارة في تطوير البنية الأساسية لمنشآتها".
واستعرض الاجتماع المشروعات التي تشرف عليها شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية، وتشمل إنشاء 14 معهداً تابعاً للأزهر في العام المالي (2017- 2018)، وترميم 160 معهداً آخر على مستوى الجمهورية، ومدى مطابقة التنفيذ للجدول الزمني المخطط الموضوع لإنهاء الأعمال.
كما تطرق إلى سبل استفادة الأزهر من إمكانيات الشركات التابعة للإنتاج الحربي، في ما يخص توفير المعدات والأنظمة الإلكترونية والمعامل الفنية للكليات العملية، وتوفير البوابات الأمنية لجميع كليات جامعة الأزهر، والعمل على ترشيد استخدام استهلاك المياه في الجامعة، والكليات والمعاهد الأزهرية التابعة لها، عن طريق توفير وتركيب موفر المياه الذكي الذي يتم تصنيعه في شركة المعصرة للصناعات الهندسية (مصنع 45 الحربي).
اقــرأ أيضاً
ويستند التعاون بين وزارة الإنتاج الحربي ومشيخة الأزهر إلى البروتوكول الموقع في يناير/ كانون الثاني عام 2017، والذي شهد الاتفاق على تشكيل لجان من الطرفين للمرور على المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية لحصر مطالب الترميم ورفع الكفاءة، في إطار استحواذ الجيش، والجهات التابعة له، على المشروعات التي تنفذها مؤسسات الدولة.
وأفاد الأزهر في بيان بأن مناقشة ومراجعة مشروع القانون شملت سلسلة من الاجتماعات الأسبوعية المتواصلة لهيئة كبار العلماء، التي أخذت في اعتبارها مختلف الآراء والمقترحات المطروحة حول القضايا التي يتناولها مشروع القانون، مشيراً إلى إحالة شيخ الأزهر التشريع إلى الجهات المختصة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وحسب البيان، فإن اللجنة المشكلة عقدت أكثر من 30 اجتماعاً، في حضور قامات فقهية وقانونية رفيعة المستوى، انتهت خلالها من صياغة مشروع القانون الذي يستهدف توسيع نطاق الحفاظ على حقوق الأسرة المصرية، وإحالته إلى هيئة كبار العلماء، والتي تعد بمثابة أعلى مرجعية شرعية بمشيخة الأزهر الشريف.
ودعا شيخ الأزهر، خلال ترؤسه للاجتماع الأول للجنة، إلى ضرورة تضمّن القانون المقترح آلية محكمة لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الأسرة، ومراعاة تقديم نفقة عادلة للمرأة في حالة الانفصال بما يضمن رعاية جيدة للأطفال؛ وكذا وضع نصوص محكمة للالتزام بضوابط الحضانة، ومعالجة المشكلات الناتجة عن تعدد الزوجات، وضبط الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق.
ويعتبر قانون الأحوال الشخصية من التشريعات الشائكة التي تتحفظ الحكومة على مناقشته في الوقت الحالي، على الرغم من تقدم العديد من نواب البرلمان بمشاريع قوانين حول تعديل مواده، بشكل يكفل إعادة تنظيم كافة النواحي الإجرائية والموضوعية المرتبطة بمراحل الزواج، بداية من الخطبة وشروطها، مروراً بالزواج والطلاق والخلع، وصولاً إلى حق رؤية الأطفال والنفقة وإجراءات صرفها.
مشروعات مشتركة مع الجيش
في سياق آخر، استقبل شيخ الأزهر وزير الإنتاج الحربي، اللواء محمد العصار، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع الوزارة (تابعة للجيش)، في ضوء الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة للوزارة، وتوليها مسؤولية إنشاء وتطوير ورفع كفاءة المعاهد التابعة لمشيخة الأزهر في جميع المحافظات.
وأفاد شيخ الأزهر بأنه "يقدر الدور البارز الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي لدعم خطة الدولة في التنمية والتطوير"، مشيراً إلى أن "مشيخة الأزهر حريصة على الاستفادة من خبرات وإمكانيات الوزارة في تطوير البنية الأساسية لمنشآتها".
واستعرض الاجتماع المشروعات التي تشرف عليها شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية، وتشمل إنشاء 14 معهداً تابعاً للأزهر في العام المالي (2017- 2018)، وترميم 160 معهداً آخر على مستوى الجمهورية، ومدى مطابقة التنفيذ للجدول الزمني المخطط الموضوع لإنهاء الأعمال.
كما تطرق إلى سبل استفادة الأزهر من إمكانيات الشركات التابعة للإنتاج الحربي، في ما يخص توفير المعدات والأنظمة الإلكترونية والمعامل الفنية للكليات العملية، وتوفير البوابات الأمنية لجميع كليات جامعة الأزهر، والعمل على ترشيد استخدام استهلاك المياه في الجامعة، والكليات والمعاهد الأزهرية التابعة لها، عن طريق توفير وتركيب موفر المياه الذكي الذي يتم تصنيعه في شركة المعصرة للصناعات الهندسية (مصنع 45 الحربي).