مصر تحبس معتقلي رفض التعديلات الدستورية بتهم الإرهاب
اعتقل أحمد بدوي وعبير الصفتي خلال أيام الاستفتاء (فيسبوك)
قررت نيابة أمن الدولة المصرية حبس الشابة عبير الصفتي لمدة 15 يومًا بعد اعتقالها خلال أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية، باتهامات ببينها الانضمام إلى جماعة إرهابية، واستخدام شبكة الإنترنت لارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون بهدف الإخلال بالأمن والنظام العام.
كانت عبير الصفتي تستقل "ميكروباص" خلال أحد أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية، عندما أوقفه عدد من رجال الشرطة المصرية وقاموا بإجبار الركاب على التصويت، لكنها رفضت وطالبت الضابط بأن يُظهر تحقيق شخصيته للتأكد من صفته، وأبلغته بأنها ستدلي بصوتها في لجنتها الانتخابية.
لكن الضابط اتهمها بأنها كانت تحاول تصوير لجنة التصويت، وأوقفها، وظلت محتجزة لمدة ستة أيام متواصلة، ثم تمت إحالتها إلى النيابة التي حققت معها، وقررت حبسها.
وخرجت الصفتي من السجن قبل نحو سبعة أشهر بتدابير احترازية ومراقبة شرطية، وهي تتلقى علاجًا نفسيًا بسبب فترة احتجازها.
وكتب المحامي رمضان محمد، عبر حسابه على "فيسبوك": "عبير صديقتي، وأنا محاميها، وأقررت في التحقيق بأنها لم تتورط في أي شيء منذ خروجها من السجن، وطالبت النيابة بالاستماع لشهادتي".
الناشط السياسي أحمد بدوي تم القبض عليه أيضا أثناء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وظهر أمس الأحد، في نيابة أمن الدولة العليا بعد القبض عليه تعسفياً يوم 21 إبريل/نيسان، في اليوم الثاني للاستفتاء على التعديلات الدستورية بمنطقة التجمع الخامس، شرقي القاهرة، بعد وقوفه منفرداً بشكل سلمي ورفعه لافتة تدعو المواطنين للتصويت بـ"لا للتعديلات الدستورية".
وتعرض بدوي للاختفاء القسري والإكراه المادي والمعنوي، وهو ما تم إثباته في محضر تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، بعد اقتياده لقسم شرطة التجمع الخامس، واحتجازه بشكل غير قانوني بمقر الأمن الوطني الملحق بقسم الشرطة، ولم يتم عرضه على النيابة العامة، بل تم استجوابه من قبل ضباط الأمن الوطني لمدة أربع ساعات، مع منعه من الاتصال بمحاميه أو أسرته لمدة 6 أيام من الاختفاء القسري، أنكر خلالها ضباط قسم الشرطة القبض عليه أو وجوده داخل القسم.
Twitter Post
|
ووجّهت النيابة لبدوي اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، واستخدام شبكة الإنترنت بقصد ارتكاب جرائم للإخلال بالأمن العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر، بينما طالب محاموه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مأمور القسم ومحرر محضر الضبط لارتكابهما جريمة احتجاز غير قانوني، وبطلان إذن النيابة العامة لاستناده إلى تحريات منعدمة وغير جدية وصدوره أثناء احتجاز المتهم.
وأثبت الدفاع أن كافة الأقوال التي أدلى بها المتهم مجرد آراء شخصية له في مجال السياسة العامة للدولة وأنها مكفولة في نطاق حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور والقانون، ولا يصح الاستناد إليها في توجيه أي اتهامات جنائية.
وترى منظمات حقوقية مصرية، من ضمنها المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أن التعديلات "غير دستورية" وتخالف نص المادة 226 من الدستور المصري المنظمة لشروط تعديله، والمادة 140 المعنية بعدد فترات الرئاسة المسموح بها دستوريا.