وأفاد المجلس الوطني لتنسيقية الأساتذة المتعاقدين، في بلاغ أعقب اجتماعات طويلة انتهت بتصويت أغلبية الفروع بالعودة إلى الأقسام، بأن تعليق الإضراب سيكون مرفقاً بوضع شارات سوداء طيلة أيام العمل، فضلاً عن الامتناع عن توقيع أي وثيقة تحمل طابعاً زجرياً.
وشدد المجلس على أنه يتعين على الأساتذة المتعاقدين، الذين يبلغ عددهم الإجمالي نحو 70 ألف أستاذ، الالتزام بهذا القرار الذي يسير في سياق اتفاق 23 إبريل/ نيسان الجاري، القاضي بالعودة إلى الأقسام مقابل استئناف الحوار وعدم اتخاذ قرارات تأديبية في حق الأساتذة المضربين.
وعزا العضو في تنسيقية الأساتذة المتعاقدين محمد رضوان، في تصريح لـ "العربي الجديد"، هذا القرار إلى أنه وضع مصلحة التلاميذ في الاعتبار، بالنظر إلى قرب موعد الامتحانات الإشهادية (البكالوريا)، التي تتطلب تحضير التلاميذ للدروس، مبرزاً أن الأساتذة مستعدون لتعويض تلامذتهم عن الحصص الضائعة.
وأكد المتحدث أن قرار العودة إلى الأقسام ليس خنوعاً أو خضوعاً أو خوفاً من التدخلات الأمنية، لأن الأساتذة المتعاقدين سبق لهم أن خاضوا هذه التجارب وتعايشوا معها في سبيل تحقيق مطالبهم المشروعة التي لا تتعدى الدفاع عن المدرسة العمومية، وإسقاط نظام التعاقد، والاندماج في الوظيفة العمومية.
وينهي هذا القرار أسابيع من الاحتجاجات المختلفة التي خاضها الأساتذة المتعاقدون، كان أبرزَها اعتصامان تعرضا لتدخلات أمنية وفضّهما بواسطة خراطيم المياه، كما عرفت التنسيقية شرخاً بعد الاتفاق الذي جرى مع وزارة التربية الوطنية، بين داعين إلى التعليق ومطالبين بالاستمرار في الاحتجاج.
ويترقب متابعون لهذا الملف رد فعل وزارة التربية الوطنية حيال قرار عودة الأساتذة المتعاقدين إلى الأقسام واستئناف إعطاء الدروس للتلاميذ، في الوقت الذي أبدى أولياء وآباء التلاميذ استبشارهم بقرار تعليق الإضراب، ومتابعة الحوار في نفس الوقت.
ويطالب المعلمون المتعاقدون بالإدماج في الوظيفة العمومية، في حين تقول الحكومة إنها أدخلت تعديلات على القانون المؤطر لعملهم جعل لهم نفس حقوق باقي المعلمين.
وطمأن رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، في كلمة له أمام البرلمان في 5 فبراير/شباط الماضي، الأساتذة المتعاقدين إلى عدم فقدان عملهم، قائلاً: "التعاقد المبرم مع من سيزاولون مهنة التعليم ليس تعاقداً هشّاً بل نهائي وغير محدد المدّة".
