مصر تمنع مشاركة "المحامون الدوليون" باجتماع "الأفريقية لحقوق الإنسان"
اجتماع اللجنة الأفريقية السابق في نواكشوط (العربي الجديد)
دانت منظمة "المحامون الدوليون"، منع السلطات المصرية أحد أعضائها من حضور الدورة السادسة والأربعين للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي تُعقد في مدينة شرم الشيخ بين 24 إبريل/نيسان و14 مايو/أيار.
وقالت "المحامون الدوليون" إن السلطات المصرية رفضت الاستجابة للطلبات المتكررة من عضو المنظمة الأكاديمي كرتس دوبلر للسماح له بزيارة موكليه المحتجزين في مصر، وحضور الدورة السادسة والأربعين للجنة الأفريقية.
وأضافت المنظمة في بيان: "في الوقت نفسه، صعّدت السلطات المصرية حملتها الشرسة وضغوطها على منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، إذ يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان للاضطهاد والترهيب والملاحقات القضائية غير العادلة، وتجبر منظمات المجتمع المدني على إغلاق مكاتبها، مما يترك ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بلا صوت، ومن المؤسف أن تعقد اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب دورتها في بلد لا يسمح للمنظمات الحقوقية ذات الصفة الاستشارية بالمشاركة".
وقالت رئيسة المنظمة الحقوقية الدولية، مارغريتا وروينك سينغ، وهي أكاديمية في جامعة ليدن الهولندية، إنه "ينبغي أن تكون الآليات الإقليمية مثالا لعدم القبول بانتهاكات حقوق الإنسان. كانت منظمة المحامون الدوليون صوتا بارزا للمقهورين الذين ليس لهم صوت في مصر في جلسات اللجنة الأفريقية على مدار الأعوام السابقة، ومشاركتها في هذه الدورة كانت فرصة لمقابلة المسؤولين المصريين لمناقشة قضايا حقوق الإنسان والدعوة لإجراء إصلاحات".
وأضافت أن "حرمان المنظمة من المشاركة هو دليل آخر على أن مصر غير مستعدة للتعامل مع المنظمات الدولية المستقلة، أو تحسين ملفها الحقوقي. من حق كل المنظمات حضور هذا المنتدى العام من دون أي عرقلة".
اقــرأ أيضاً
وتعقد الدورة بشراكة بين اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والمركز الأفريقي لدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان.
وفي الدورة السابقة للجنة، تبنّت أكثر من مائة منظمة حقوقية قرارا يطالب اللجنة الأفريقية برفض عرض مصر بانعقاد الجلسة الرابعة والستين على أرضها بسبب ملفها الحقوقي السيئ، وتكرار خرقها لتوصيات اللجنة، وعدم ضمان سلامة المشاركين في الدورة إذا تحدثوا بحرية عن خروقات حقوق الإنسان في مصر.
وفي التقرير الذي قدمته "المحامون الدوليون" كجزء من المراجعة الدورية الشاملة لملف مصر أمام اللجنة، تناولت المنظمة الانتهاكات الخطيرة واسعة النطاق مثل التعذيب والمعاملة غير الآدمية في أماكن الاحتجاز، والاعتقالات التعسفية، والمحاكمات غير العادلة، والتمييز ضد اللاجئين، والتمييز والعنف ضد المرأة، بالإضافة إلى أحكام الإعدام الجماعية، وعدم استقلال القضاء، وحرمان المصريين من حقهم في المشاركة بحرية في حكم بلادهم.
وقالت "المحامون الدوليون" إن السلطات المصرية رفضت الاستجابة للطلبات المتكررة من عضو المنظمة الأكاديمي كرتس دوبلر للسماح له بزيارة موكليه المحتجزين في مصر، وحضور الدورة السادسة والأربعين للجنة الأفريقية.
وأضافت المنظمة في بيان: "في الوقت نفسه، صعّدت السلطات المصرية حملتها الشرسة وضغوطها على منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، إذ يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان للاضطهاد والترهيب والملاحقات القضائية غير العادلة، وتجبر منظمات المجتمع المدني على إغلاق مكاتبها، مما يترك ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بلا صوت، ومن المؤسف أن تعقد اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب دورتها في بلد لا يسمح للمنظمات الحقوقية ذات الصفة الاستشارية بالمشاركة".
وقالت رئيسة المنظمة الحقوقية الدولية، مارغريتا وروينك سينغ، وهي أكاديمية في جامعة ليدن الهولندية، إنه "ينبغي أن تكون الآليات الإقليمية مثالا لعدم القبول بانتهاكات حقوق الإنسان. كانت منظمة المحامون الدوليون صوتا بارزا للمقهورين الذين ليس لهم صوت في مصر في جلسات اللجنة الأفريقية على مدار الأعوام السابقة، ومشاركتها في هذه الدورة كانت فرصة لمقابلة المسؤولين المصريين لمناقشة قضايا حقوق الإنسان والدعوة لإجراء إصلاحات".
وأضافت أن "حرمان المنظمة من المشاركة هو دليل آخر على أن مصر غير مستعدة للتعامل مع المنظمات الدولية المستقلة، أو تحسين ملفها الحقوقي. من حق كل المنظمات حضور هذا المنتدى العام من دون أي عرقلة".
وفي الدورة السابقة للجنة، تبنّت أكثر من مائة منظمة حقوقية قرارا يطالب اللجنة الأفريقية برفض عرض مصر بانعقاد الجلسة الرابعة والستين على أرضها بسبب ملفها الحقوقي السيئ، وتكرار خرقها لتوصيات اللجنة، وعدم ضمان سلامة المشاركين في الدورة إذا تحدثوا بحرية عن خروقات حقوق الإنسان في مصر.
وفي التقرير الذي قدمته "المحامون الدوليون" كجزء من المراجعة الدورية الشاملة لملف مصر أمام اللجنة، تناولت المنظمة الانتهاكات الخطيرة واسعة النطاق مثل التعذيب والمعاملة غير الآدمية في أماكن الاحتجاز، والاعتقالات التعسفية، والمحاكمات غير العادلة، والتمييز ضد اللاجئين، والتمييز والعنف ضد المرأة، بالإضافة إلى أحكام الإعدام الجماعية، وعدم استقلال القضاء، وحرمان المصريين من حقهم في المشاركة بحرية في حكم بلادهم.