الأردن: تعميم الرقم الشخصي لدخول وإقامة الأجانب

يتجه الأردن إلى تشديد الرقابة على تواجد غير الأردنيين في البلاد عبر استحداث إجراءات لضبط عملية دخولهم وخروجهم وإقامتهم من خلال تعميم نظام الرقم الشخصي لكل وافد شرعي.

وقال وزير الداخلية الأردني، سمير مبيضين، في تصريحات صحافية اليوم الاثنين، إنه "تم تشكيل لجان مشتركة من وزارات العمل والصحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودائرة الأحوال المدنية والجوازات والأجهزة الأمنية لاستعراض الواقع الحالي للأرقام الشخصية للأجانب، ووضع توصيات التطبيق الأمثل لها، قبل تعميمها على جميع الجهات المعنية.

وأوضح أن "تطبيق الرقم الشخصي الذي يمنح لكل وافد أجنبي إلى المملكة بشكل فعال يشكل جزءا من استراتيجية الحكومة لضبط دخول وإقامة الأجانب"، مشيرا إلى أن صرف الأرقام الشخصية للأجانب بدأ في عام 2010.

وتابع "فكرة الرقم الشخصي للأجانب أساسها تسهيل عملية تبادل المعلومات، وضبط عملية الدخول والخروج والإقامة، وحصر أعدادهم، وسهولة متابعتهم من قبل الوزارات والدوائر المعنية، وتقديم الخدمات لهم، وربط هذه الخدمات بالوجود الشرعي لهم في المملكة".

وقال مبيضين إنه "تم اعتماد مديرية الأمن العام بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كمظلة للتعامل في مسألة الرقم الشخصي، واعتماد النظام الإلكتروني للأجهزة الأمنية لصرف الأرقام الشخصية لجميع الأجانب من مختلف الجنسيات، سواء القادمين أو المتواجدين على أراضي الأردن".
وأضاف أنه سيتم تعديل نظام تعيين مكان الإقامة بحيث يتم تضمين الرقم الشخصي وجهة إصداره بموجب تعليمات سيصدرها وزير الداخلية، وعندها لا يجوز لأي جهة إجراء أي معاملة لأي أجنبي إلا إذا أبرز الرقم الشخصي الخاص به، وسوف يتم رفع هذا النظام إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتطبيقه.

وتقدر دائرة الإحصاءات العامة الأردنية عدد غير الأردنيين المقيمين في المملكة بحوالي 3 ملايين شخص.