مستشفيات خاصة غير مطابقة للمعايير في اليمن
في انتظار عناية لائقة (العربي الجديد)
أدّت الحرب المستمرّة في اليمن إلى تراجع الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية، لتنشأ أخرى خاصة كثيرة غير مطابقة للمواصفات، وتفرض رسوماً مرتفعة على المواطنين.
دفع تردّي الخدمات الطبية في المستشفيات الحكومية في اليمن مواطنين للّجوء إلى مستشفيات خاصة، في ظل الحرب المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات. وعلى الرغم من الأسعار الباهظة التي تفرضها المستشفيات الخاصة، فإنها تقدّم خدمات طبية رديئة، مستغلة عدم رقابة وزارة الصحة العامة والسكان بحسب كثير من المواطنين. من بين هؤلاء المواطن عبدالله عبدالوهاب، الذي يؤكد أن المستشفيات الخاصة لا تراعي ظروف وأوضاع اليمنيين، وتفرض رسوماً باهظة على خدماتها المتواضعة. يقول لـ"العربي الجديد": فشلت في إدخال والدتي إلى مستشفى حكومي في صنعاء عقب إصابتها بجلطة في الدماغ، واضطررت لنقلها إلى مستشفى خاص بعدما تدهورت حالتها الصحية، إلا أنني فوجئت بالمتطلبات الكثيرة والأسعار الخيالية، مشيراً إلى أن المستشفى طلبت منه مبالغ باهظة في مقابل خدمات ليست بالمستوى المطلوب.
يضيف عبد الوهاب: نعيش ظروفاً صعبة بسبب الحرب وعدم توفر الأعمال. وبدلاً من مراعاة ظروفنا، ترتفع الأسعار. الرعاية الصحية ليست من الكماليات. ويصف عبد الوهاب زيادة أسعار الخدمات الصحية في المستشفيات الخاصة بـ"الابتزاز". ويقول إن "غالبية المستشفيات الخاصة تعمل من دون أية معايير أو مواصفات معتمدة من وزارة الصحة، إذ توجد أخطاء طبية كثيرة تصل حد الوفاة، ومن دون أية إجراءات عقابية". ويدعو وزارة الصحة والسكان إلى دعم المستشفيات والمرافق الحكومية، وفرض رقابة مشددة على المستشفيات الخاصة، للتخفيف من معاناة المرضى.
من جهته، يقول عبد السلام راشد، وهو من سكان صنعاء، إنّ تدني الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات الحكومية للمرضى، ساهم بشكل كبير في انتشار المستشفيات الخاصة خلال سنوات الحرب الأربع الماضية. يضيف راشد لـ"العربي الجديد"، أن "الاستثمار في القطاع الصحي مربح للغاية في اليمن، ما أدى إلى انتشار المستشفيات الخاصة مؤخراً". ويؤكد أن غالبية المستشفيات والمراكز الصحية لا تخضع للرقابة من قبل السلطات المعنية في الدولة، ولا تقدم رعاية صحية متكاملة على الرغم من أسعارها المرتفعة. ويلفت إلى أنّ غالبية الأطباء المعروفين في المستشفيات الحكومية انتقلوا إلى تلك الخاصة، من جراء استمرار انقطاع رواتبهم منذ سبتمبر/ أيلول في عام 2016. ويحمّل وزارة الصحة والسكان في العاصمة صنعاء مسؤولية تدهور القطاع الصحي في البلاد، "علماً أنها المعنية بإصلاحه للتخفيف من معاناة المرضى التي تفاقمت بسبب الحرب".
أما خالد النظاري، وهو من سكان محافظة المحويت غرب البلاد، فيصف ما يحدث للمرضى في المستشفيات الخاصة بـ"الابتزاز المتواصل". ويقول لـ"العربي الجديد" إن المستشفيات الخاصة، تستغّل عجز المستشفيات الحكومية عن استقبال المرضى وتبتزهم. ويشرح: "طلب مني أحد المستشفيات الخاصة في صنعاء دفع 400 ألف ريال يمني (نحو 800 دولار أميركي) تحت الحساب، قبل إدخال والدي إلى العناية المركزة"، مشيراً إلى أنه لم يكن يملك هذا المبلغ. وعلى الرغم من الحالة الحرجة التي كان والده يعاني منها، إلا أن المستشفى رفض استقباله، إلا بعد تغطية المبلغ. لذلك، قرر إعطاؤهم مفتاح سيارته التي جاء بها إلى حين سداد بقية المبلغ. ويشير إلى المستشفيات الخاصة التي لا تهتم بحياة المرضى "بقدر اهتمامها بالمال الذي سوف يحصلون عليه من أسرة المريض". ولا تلتزم معظم المستشفيات الخاصة التي أنشئت حديثاً بالمعايير والمواصفات الصحية في ظل غياب الرقابة من قبل وزارة الصحة العامة والسكان.
في السياق، يقول رئيس الاتحاد العام لنقابات المهن الطبية في اليمن، فضل حراب، إنه "يوجد نحو 87 مستشفى خاصا في العاصمة صنعاء، ولا تخضع غالبيتها للمعايير والمواصفات التي تؤهلها لاستقبال المرضى". يضيف حراب لـ"العربي الجديد": "تحتاج المستشفيات الخاصة التي انتشرت أخيراً، إلى عمليات تقييم واسعة تشمل المباني والأجهزة والمعدات الطبية، للتحقُّق من إمكانية تقديمها خدمات طبية متكاملة للمرضى"، مشدداً على أهمية التزام المستشفيات الخاصة بالشروط المنصوص عليها في قانون فتح المنشآت الطبية الخاصة والقرارات واللوائح الوزارية المنظمة للعمل، لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى.
ويؤكّد حراب أن معظم المستشفيات الخاصة أنشئت "بهدف التربح السريع من دون النظر إلى حاجة المرضى، إذ يوجد نقص كبير في الكوادر والتخصصات الطبية، وخصوصاً في قسمي التخدير والعناية المركزة". ويلفت إلى أن بعض المستشفيات الخاصة ترفض استقبال الحالات الطارئة، من دون إبداء أي سبب، "والحقيقة أنها لا تملك إمكانات استقبال الحالات الطارئة". كما يلفت إلى أن المستشفيات الخاصة "مشاريع تجارية تسيء إلى الدولة والطب في اليمن، وتفاقم معاناة المرضى بالدرجة الأولى". يتابع: "لا يمكن أن تكون الشقق السكنية الصغيرة مستشفيات خاصة تقدم خدمات طبية جيدة للمرضى".
في المقابل، يرى العامل في القطاع الصحي مجاهد حمود أنّ "للمستشفيات الخاصة إسهامات كبيرة في التخفيف من معاناة المرضى داخل البلاد، لا سيما مع استمرار إغلاق مطار صنعاء الدولي أمام المرضى والصعوبات الكبيرة التي تواجههم". يضيف حمود لـ"العربي الجديد": "هناك بعض القصور في عدد من المستشفيات الخاصة، من جراء نقص الإمكانات والمعدات الطبية، بسبب الحرب المتواصلة منذ أربع سنوات. لكن وزارة الصحة تتحمّل كامل المسؤولية عن أي تقصير، لأنها تسمح بذلك وتتغاضى عنه"، مشيراً إلى أن كل المستشفيات الخاصة تعمل بتصاريح من وزارة الصحة والسكان.
وبحسب الأمم المتحدة، فإن أكثر من نصف المرافق الصحية في اليمن باتت خارج الخدمة من جراء الحرب المتصاعدة منذ مارس/ آذار في عام 2015. ووفقاً لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2019، والتي أعدتها في فبراير/ شباط الماضي، فإن 19.7 مليون شخص في حاجة إلى رعاية صحية في كل أنحاء البلاد. أما الكلفة، فتصل إلى 627 مليون دولار أميركي.
