30 حالة إهمال طبي بسجون مصر... ووفاة 10 معتقلين

ويبلغ عدد السجون بمصر حالياً 54 سجناً، بالإضافة إلى 320 مقرَ احتجازٍ داخل أقسام ومراكز الشرطة، أما أماكن الاحتجاز غير المعروفة والسرية فلا يعرف عددها. كما يقدر عدد المسجونين السياسيين في مصر بحوالي 60 ألف سجين ومحبوس، وفق تقديرات حقوقية.

وكان مركز عدالة قد أصدر تقريرًا في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، بعنوان "كيف تعالج سجينًا حتى الموت"، كشف فيه أن أعداد حالات الإهمال الطبي داخل السجون في الفترة من 2016 حتى 2018 وصلت إلى ما يقارب 819 حالة، بينما وصلت أعداد الوفيات إلى 60 حالة وفاة.

التقرير جمع 46 شهادة من سجناء ومحبوسين احتياطياً وأهاليهم وأطباء ومحامين عن المعاناة والتعنت داخل السجون المصرية للحصول على الرعاية الطبية.

ولم يغفل الإشارة إلى بناء 23 سجنا جديدا منذ 2013 حتى 2018 تماشياً مع منهجية التوسع في الاعتقالات وغلق المجال العام والمحاكمات غير العادلة.

يشار إلى أن إتاحة الرعاية الصحية للجميع على قدم المساواة أحد العناصر الرئيسية لتحقيق مبدأ الحق في الصحة بشكل عام، الذي كفله الدستور في المادة 18.

"لكن مسار ما بعد الثالث من يوليو/ تموز 2013 وما تلاه من تحولات سياسية أسهمت في تغيير المنظومة الحاكمة للعدالة الجنائية في مصر تغيرا راديكاليّا تبلور في صورة تعديلات تشريعية، كان له أثر بالغ في زيادة أعداد المحتجزين في مصر بصورة غير مسبوقة، استجابت لها الدولة ببناء سجون جديدة"، حسب تقرير مركز عدالة الذي أكد أن الإهمال الطبي داخل السجون المصرية أصبح أمًرا معتاًدا، ما يشكل تهديًدا حقيقيًّا لصحة المرضى المسجونين ويخالف النصوص القانونية المحلية والدولية، هذا إلى جانب غياب منظومة واضحة تنظم من خلالها تقديم الرعاية الطبية للسجناء.

وأفاد التقرير بأنه مع التكدس داخل أماكن الاحتجاز بشكل يتجاوز طاقتها الاستيعابية، وتدهور الأوضاع المعيشية في الداخل، وما يستتبعه من انتشار للأمراض، كل ذلك أدى إلى تزايد المشكلات الصحية الخاصة بالمحتجزين، ووفقا لما رصده المركز من ارتفاع غير مسبوق في أعداد حالات الإهمال الطبي، فضًلا عن أعداد الوفيات خلال الثلاث السنوات الأخيرة (2016،2017، 2018) التي تزيد عن خمسين حالة داخل السجون فقط، دون غيرها من أماكن الاحتجاز، وهو ما يعد مؤشرًا لتدني الرعاية الصحية داخل السجون، في الوقت الذي تعلن فيه وزارة الداخلية أن تقديم الرعاية الطبية داخل السجون يتم على أعلى مستوى، وأن مستشفيات السجون مزودة بأحدث الأجهزة والمعدات، بالإضافة إلى تصريح الوزارة المعتاد مع كل حالة وفاة بأنها ناتجة عن هبوط حاد في الدورة الدموية، وهو الذي يعتبر عرًضا من أعراض الوفاة، ولا يعتبر سببًا للوفاة، ولا تهتم بإعلان الأسباب الحقيقية للوفاة أو تبريرها، وذلك لا ينفي مسؤوليتها القانونية، إذ إن إهمال وزارة الداخلية الذي يؤدي للوفاة يعد جريمة قتل بالامتناع.

كما أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان - منظمة مجتمع مدني مصرية تعمل في بريطانيا - كانت قد أصدرت تقريرًا في نهاية العام الماضي، بعنوان ـ خمس سنوات من القهر والإخضاع ـ رصدت من خلاله بشكل كمّي انتهاكات حقوق الإنسان في مصر خلال الخمس سنوات الأخيرة منذ أحداث الثالث من يوليو/ تموز 2013 وحتى نهاية 2018.

وقال التقرير: "قضى 717 شخصاً داخل مقار الاحتجاز المختلفة، بينهم 122 قُتلوا جراء التعذيب من قبل أفراد الأمن، و480 توفوا نتيجة الإهمال الطبي و32 نتيجة التكدس وسوء أوضاع الاحتجاز و83 نتيجة فساد إدارات مقار الاحتجاز، بالإضافة لمقتل 169 شخصا بالتصفية الجسدية المباشرة على يد قوات الأمن المصرية، كما نفذت السلطات حكم الإعدام بحق 20 شخصاً على خلفية اتهامهم في قضايا معارضة للسلطات".

وأوضح أن عدد الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي خلال فترة عمله هو 61262 شخصاً، بينهم 629 امرأة و1143 قاصراً، وكعادة السلطات الأمنية في مصر فقد تعرض معظم هؤلاء المعتقلين للاختفاء القسري لمدة تزيد عن 24 ساعة على الأقل، بينما يستمر تعريض بعضهم للاختفاء القسري حتى الآن.