البرلمان المصري يطالب السعودية بمائة ألف تأشيرة حج
تحصل مصر على 78 ألف تأشيرة حج (مصطفى الشيمي/الأناضول)
طالبت لجنة السياحة في مجلس النواب المصري، وزارة الخارجية، بمخاطبة السلطات السعودية من أجل حصول مصر على 100 ألف تأشيرة حج، وفقاً لمقررات المؤتمر الإسلامي العالمي عام 1987، والذي حدد تأشيرة واحدة لكل ألف نسمة، على اعتبار أن عدد السكان حالياً مائة مليون نسمة.
وبينما تحصل مصر على 78 ألف تأشيرة حج حاليا، أوصت اللجنة البرلمانية في اجتماعها المخصص لمناقشة مشكلات الشركات العاملة في سياحة الحج والعمرة، اليوم الإثنين، بضرورة أن تكون وزارة السياحة المصرية المسؤول الأول والأخير عن تنظيم الحج والعمرة، وأن يكون هناك تنسيق مع وزارتي الداخلية والتضامن الاجتماعي من أجل تحديد آليات التغلب على السلبيات المتكررة كل عام.
ورأى بعض ممثلي الشركات السياحية خلال الاجتماع أن نظام القرعة في توزيع تأشيرات الحج "ثبت فشله" لوجود السماسرة، بينما رأى آخرون أن نظام الحصص لم يحقق الهدف المرجو منه، لحصول شركات على الحصص المخصصة لها، وإعادة بيعها للسماسرة، فضلاً عن عدم تنفيذ حصتها، في وقت تستطيع فيه شركات أخرى تنفيذ عدد أكبر من التأشيرات، مقارنة بما هو محدد لها.
وطالب رئيس شركة للسياحة، بضرورة وضع حد لتأشيرات المجاملات التي تسببت في العديد من المشكلات، وتتم بعيداً عن شركات السياحة، في إشارة منه إلى التأشيرات الممنوحة من السفارة السعودية في القاهرة إلى مؤسسة الرئاسة ومجلسي الوزراء والنواب، وتورط الكثير من أعضاء البرلمان في بيعها مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وقال إن هذه التأشيرات تتم عن طريق السفارة السعودية بنظام الدعوات، بدلاً من توزيع كل التأشيرات من خلال وزارة السياحة. فيما طالب رئيس شركة آخر بتوحيد البعثات الرسمية في بعثة واحدة، لترشيد النفقات، ومنع المجاملات، لأن كل مسؤول في هذه البعثات يكلف الدولة نحو 20 ألف دولار.
من جهته، تقدم النائب هشام والي بطلب موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة السياحة، يطالب وزارة السياحة بضرورة تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، في ما يخص إلغاء الرسوم الإضافية على المعتمرين.
اقــرأ أيضاً
وأوضح أن وزيرة السياحة رانيا المشاط، أصدرت قراراً العام الماضي بفرض رسوم على المعتمرين بقيمة ألفي ريال سعودي لمن سبق له أداء العمرة خلال الثلاثة أعوام الماضية، وهو ما تسبب في غضب المواطنين، وتقدمهم بدعاوى قضائية. وقضت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ القرار، وإلغاء قرار الوزارة بشأن شروط وضوابط تنفيذ رحلات العمرة، وعلى رأسها فرض رسوم إضافية على تكرار العمرة، ووضع حد أقصى لأعداد المعتمرين.
وأفاد طلب الإحاطة بأن القرار سبب خسائر فادحة لعدد كبير من شركات السياحة، وحرمان الكثير من المواطنين من أداء مناسك العمرة، لارتفاع تكاليف السفر إلى جانب الرسوم المقررة، مطالباً بضرورة التزام وزارة السياحة بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، ورد المبالغ لمن سبق لهم سداد رسوم تكرار لأداء العمرة.
وبينما تحصل مصر على 78 ألف تأشيرة حج حاليا، أوصت اللجنة البرلمانية في اجتماعها المخصص لمناقشة مشكلات الشركات العاملة في سياحة الحج والعمرة، اليوم الإثنين، بضرورة أن تكون وزارة السياحة المصرية المسؤول الأول والأخير عن تنظيم الحج والعمرة، وأن يكون هناك تنسيق مع وزارتي الداخلية والتضامن الاجتماعي من أجل تحديد آليات التغلب على السلبيات المتكررة كل عام.
ورأى بعض ممثلي الشركات السياحية خلال الاجتماع أن نظام القرعة في توزيع تأشيرات الحج "ثبت فشله" لوجود السماسرة، بينما رأى آخرون أن نظام الحصص لم يحقق الهدف المرجو منه، لحصول شركات على الحصص المخصصة لها، وإعادة بيعها للسماسرة، فضلاً عن عدم تنفيذ حصتها، في وقت تستطيع فيه شركات أخرى تنفيذ عدد أكبر من التأشيرات، مقارنة بما هو محدد لها.
وطالب رئيس شركة للسياحة، بضرورة وضع حد لتأشيرات المجاملات التي تسببت في العديد من المشكلات، وتتم بعيداً عن شركات السياحة، في إشارة منه إلى التأشيرات الممنوحة من السفارة السعودية في القاهرة إلى مؤسسة الرئاسة ومجلسي الوزراء والنواب، وتورط الكثير من أعضاء البرلمان في بيعها مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وقال إن هذه التأشيرات تتم عن طريق السفارة السعودية بنظام الدعوات، بدلاً من توزيع كل التأشيرات من خلال وزارة السياحة. فيما طالب رئيس شركة آخر بتوحيد البعثات الرسمية في بعثة واحدة، لترشيد النفقات، ومنع المجاملات، لأن كل مسؤول في هذه البعثات يكلف الدولة نحو 20 ألف دولار.
من جهته، تقدم النائب هشام والي بطلب موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة السياحة، يطالب وزارة السياحة بضرورة تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، في ما يخص إلغاء الرسوم الإضافية على المعتمرين.
وأوضح أن وزيرة السياحة رانيا المشاط، أصدرت قراراً العام الماضي بفرض رسوم على المعتمرين بقيمة ألفي ريال سعودي لمن سبق له أداء العمرة خلال الثلاثة أعوام الماضية، وهو ما تسبب في غضب المواطنين، وتقدمهم بدعاوى قضائية. وقضت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ القرار، وإلغاء قرار الوزارة بشأن شروط وضوابط تنفيذ رحلات العمرة، وعلى رأسها فرض رسوم إضافية على تكرار العمرة، ووضع حد أقصى لأعداد المعتمرين.
وأفاد طلب الإحاطة بأن القرار سبب خسائر فادحة لعدد كبير من شركات السياحة، وحرمان الكثير من المواطنين من أداء مناسك العمرة، لارتفاع تكاليف السفر إلى جانب الرسوم المقررة، مطالباً بضرورة التزام وزارة السياحة بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، ورد المبالغ لمن سبق لهم سداد رسوم تكرار لأداء العمرة.