السويد تترك الباب مفتوحاً لإعادة أطفالها من "داعش"

وأكدت فالستروم موقفها الجديد بعد التوضيح بأن بلدها "ليس ملزما قانونيا.. ربما إنسانيا". وشددت، بعد لقاء لممثلي أكراد شمالي سورية في الخارجية، على صفحتها الرسمية على فيسبوك على أنه "لا يجب أن يثار شك عن أن حكومتنا تعمل كل ما بوسعها لهؤلاء الأطفال، وإذا كان من الممكن إعادتهم إلى البلد".

ويعتبر هذا الموقف متقدما عن المواقف السابقة بتجديد الوزيرة أن بلدها يتعاون الآن مع منظمات دولية، لتقديم كل الدعم الممكن للأطفال في معسكرات بشمال سورية من آباء سويديين جرى اعتقالهم.

ويقيم بعض هؤلاء الصغار، وفقا للوزيرة السويدية، في أحد المعسكرات تحت سيطرة كردية ويضم نحو 76 ألف لاجئ، وبعضهم نساء وأطفال يفترض أنهم يتبعون قانونيا جنسيات دولهم الأوروبية، وخصوصا من آباء هم بالأصل غربيون اعتنقوا الإسلام والتحقوا بصفوف تنظيم "داعش" قبل أن يجري دحره من مناطق سيطرته في سورية.

واعتبرت  فالستروم أن "السلطات وبلديات السويد يمكنها التعاون مع المنظمات الدولية لاستقبال الأطفال، فالوضع في المعسكر صعب جدا ومن المهم أن تكون هناك جهود إنسانية، وبلدنا على تواصل مع مجموعة دول الشمال الآن للقيام بعمل مشترك". وأضافت في تصريحات متلفزة أن "القلب يعتصر لرؤية الأطفال يعانون، ونحن لا نؤمن بأن الخطيئة يمكن أن تورث".

وفي تعقيب على ما ذكرته فالستروم، أوضحت مستشارتها الصحافية، إيلين تيبيل، للقناة الرسمية السويدية، مساء الجمعة، أن القضايا ستتم دراستها بشكل منفرد "بحسب كل حالة وليس بدون شروط".

ومن ناحيته، أكد سكرتير المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء السويدي، ستيفان لوفين، أن "موقف الوزيرة يعبر عن موقف الحكومة"، مضيفا: "ورغم ذلك، فالقضية ليست سهلة على السلطات السويدية للتصرف حيالها".

وكان موقف الوزيرة السويدية، الممثلة لحكومة يسار الوسط، أثار سجالا بين أحزاب المعارضة، وخصوصا أكبرها في حزب "الاعتدال" المعارض الذي اعتبر أن "القضية معقدة، ويجب على الحكومة أن تحدد بالضبط ما تنوي عمله في الاتجاه وخصوصا لتوضيح الوضع القانوني". ورغم ذلك، يجد هذا الحزب على لسان مقرر الشؤون القضائية فيه، يوهان فورسيل، أنه من الجيد "ألا نحمل الأطفال مسؤولية ما أقدم عليه أهلهم".

ولم يختلف موقف "المسيحي الديمقراطي" في المطالبة بتوضيحات قانونية لتحديد من هم الأطفال من التابعية السويدية، رغم اعتباره أيضا أنه "من الطبيعي أن تتحمل السويد مسؤولية هؤلاء الأطفال من جنسيات سويدية".

وعلى نقيض الموقف السويدي المتغير، لا تزال مواقف جارتها الدنمارك متشددة في مجال الاعتراف بمواطنة أطفالها المتبقين في معسكر اللاجئين ذاته، ومن هم في تركيا، إذ يصر موقف يمين الوسط على "سحب جنسياتهم وأهاليهم وعدم مسؤولية الدنمارك القانونية عنهم"، وهو ما فتح، أخيرا، سجالا بسبب ما يمكن أن تؤدي إليه خطوة تجريد الأطفال من جنسيتهم بما يتناقض مع معاهدات أممية ترفض تحويل الناس إلى "عديمي جنسية".