"من المجهول إلى المجهول"... 179 مختفياً بستة أشهر بمصر
أوقفوا الاختفاء القسري! (فيسبوك)
تحت عنوان "من المجهول إلى المجهول"، أصدرت اليوم الأحد حملة أوقفوا الاختفاء القسري، وهي مبادرة حقوقية مصرية، تقريرها نصف السنوي الذي وثّق تعرّض 179 شخصاً للاختفاء القسري في خلال الفترة الممتدة بين الأوّل من سبتمبر/ أيلول 2018 و28 فبراير/ شباط 2019. وعرض التقرير لممارسة مؤسسات الدولة المصرية، على رأسها الأجهزة الأمنية، لجريمة الاختفاء القسري في مصر في ظل إنكارها الدائم لوقوع الانتهاك.
وجاء في تقرير "من المجهول إلى المجهول" أنّه "على الرغم من المطالبات المستمرة للحكومة المصرية بضرورة التوقّف عن استخدام الاختفاء القسري، لما يترتب عليه من منع الحماية القانونية عن الأشخاص المختفين وزيادة نسب تعرّضهم للتعذيب وسوء المعاملة، إلا أنّ الممارسات الأمنية تشير وبوضوح إلى نيّة الأجهزة الأمنية في الاستمرار في استخدام الاختفاء القسري".
أضاف تقرير "أوقفوا الاختفاء القسري" نفسه: "كذلك فإنّ استمرار الحملة الأمنية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمشاركين في التحقيقات في قضايا الاختفاء القسري إنّما يشير إلى أسلوب انتقامي من مؤسسات الدولة ضد المؤسسات الحقوقية التي تعمل على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان والمشاركين في التحقيقات في قضايا الاختفاء القسري".
وفي أثناء المتابعة المستمرة مع أهالي الضحايا وذويهم وتقديم الدعم الإعلامي والقانوني لهم، وثّق فريق حملة "أوقفوا الاختفاء القسري" ظهور 88 من الضحايا، بينما بقي 91 منهم مختفين قسراً. وبحسب تصنيف الضحايا وفقاً للنوع الاجتماعي، رصد تقرير فريق الحملة تعرّض 163 من الذكور بالإضافة إلى 16 من الإناث للاختفاء القسري في خلال المدّة المذكورة آنفاً.
ولاحظ فريق الحملة في تقريره استمرار السلطات المصرية في ممارسة الاختفاء القسري قصير الأمد، إذ وثّق بحسب المدى الزمني المحدّد ظهور 53 شخصاً بعد مدّة اختفاء تقلّ عن شهر واحد، إلى جانب 24 شخصاً ظهروا بعد مدّة اختفاء تراوحت بين شهر وثلاثة أشهر، في حين ظهر ستّة أشخاص بعد اختفاء قسري امتدّ من ثلاثة أشهر إلى ستة.
وبحسب تصنيف الضحايا جغرافياً، ووفقاً للمحافظة التي تعرّض بها الأشخاص للاختفاء القسري، تصدّرت محافظة القاهرة القائمة مع 39 حالة، تلتها محافظة الشرقية مع 26 حالة ومحافظة الجيزة مع 24 حالة. تجدر الإشارة إلى أنّ ثمّة محافظات لم يتمكّن الفريق من الوصول إليها، نظراً إلى التضييق من قبل الأجهزة الأمنية.