مصر: حقوقيون يطالبون بإخلاء سبيل الناشط السياسي إسلام خليل

طالبت منظمات حقوقية مصرية، السلطات في مصر بالكشف عن مكان الناشط السياسي إسلام خليل، الذي كان في حوزتها وإخلاء سبيله فورًا. ​

وحصل إسلام، يوم الثلاثاء 19 فبراير/ شباط 2019، على إخلاء سبيل من محكمة جنايات القاهرة، بتدابير احترازية يومي السبت والثلاثاء. وزاره شقيقه ومحاموه لآخر مرة يوم الخميس 21 فبراير/ شباط وكانت حالته الصحّية سيئة للغاية؛ إذ كان يعاني من اضطرابات نفسية تستدعي تناوله علاجاً وصفه له طبيب متخصص، لكن السجن منع وصول العلاج إليه طوال فترة احتجازه.

ووصل يوم الأحد الموافق 24 فبراير، إلى ترحيلات الخليفة استعداداً لترحيله للقسم التابع له في مدينة السنطة، محافظة الغربية. وصباح الإثنين 25 فبراير، وصل إلى محل إقامته بمركز شرطة السنطة، حيث أنهى إجراءات إخلاء السبيل وعمل "فيش وتشبيه"، وتم عرضه على الأمن الوطني، بحسب معلومات من قسم الشرطة. ويوم 26 منه، أدخلت له أسرته طعاماً عن طريق أمين شرطة بالأمن الوطني، الذي أقرّ أنه موجود في القسم.

ومنذ ذلك الوقت، أعلنت سلطات القسم أن إسلام أُخلي سبيله، وأنه لا علم لديهم بمكان وجوده. واتصل محاموه بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في طنطا، الذي اتصل بدوره بمأمور القسم، الذي كان رده عليهم بأن إسلام لم يحضر إلى القسم، رغم ثبوت الفيش والتشبيه وإنهاء إجراءات خروجه هناك.

ونظراً لاستمرار احتجاز إسلام خليل غير القانوني رغم إخلاء سبيله، فإنه لم يتمكن من الحضور إلى القسم لغرض التدابير الاحترازية، ما قد يعرضه مرة أخرى لعقوبات سالبة للحرية.

وقالت المنظمات، إن هذا "ليس الانتهاك الأول الذي تعرض له إسلام خليل، فقد تكرر توقيفه من قبل الأمن الوطني في طنطا منذ عام 2015 حيث أُلقي القبض عليه لأول مرة، اختفى بعدها لفترة 122 يوماً تعرض خلالها لأبشع أنواع التعذيب، ذكر منها بعد أن أخلي سبيله في 24 مايو/ أيار 2015، أنه تعرض للتعذيب بالصعق بالكهرباء والضرب في أنحاء جسده المختلفة، بجانب استجوابه مغمى العينين طوال فترة اختفائه في معزل تام عن العالم الخارجي، وفي ظل ظروف احتجاز مخيفة".

في أكتوبر/ تشرين الأول 2016، ذهب إسلام للإدلاء بشهادته أمام لجنة مشكلة من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، لتقديمها في بلاغ إلى النائب العام للتحقيق فيها، وبعد أيام من إدلائه بشهادته وتحديداً يوم 21 أكتوبر، قام أفراد تابعون للأمن الوطني بتوقيفه واحتجازه مجدداً أثناء وجوده في الشارع، والتحقيق معه لمدة 48 ساعة تعرض خلالها للتهديد، لإجباره على عدم التواصل مع أي جهة بخصوص ما حدث له، ثم تم الإفراج عنه. بعدها تعرض هو وأسرته لتضييقات أمنية، للحيلولة دون تواصل إسلام خليل مع الصحافة، والتوقف عن تحرير الشكاوى والبلاغات للمطالبة بالتحقيق في ما حدث معه من تعذيب وسوء معاملة.

في 10 مارس/ آذار 2018، ألقت قوات الأمن القبض على إسلام خليل بالقرب من محافظة أسوان، وبسؤال المحامين عنه في جميع أقسام الشرطة والنيابات المحيطة بمنطقة القبض عليه، نفت جميع الجهات احتجازه أو وجوده لديها. وبعد مرور خمسة أيام، يوم 15 مارس، قامت أسرته بإرسال تليغراف إلى النائب العام يحمل رقم 259232678 لإثبات واقعة القبض عليه، وتم إرسال عدة تليغرافات إلى وزير الداخلية، لكنها لم تتلق أي رد.

وظل إسلام قيْد الاختفاء القسري مرة ثالثة حتى يوم 1 إبريل/ نيسان 2018، حين ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا متهماً في القضية 482 حصر أمن دولة عليا، بالانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون هدفها التحريض على مقاطعة الانتخابات، ونشْر أخبار كاذبة.

وكان محضر التحريات المحرر من قطاع الأمن الوطني، قد ذكر أن إسلام تم القبض عليه في محيط منزله بمحافظة الغربية قبل يوم واحد من عرضه على النيابة، وهو غير صحيح إذ أُلقي القبض عليه في أسوان. وبعد تجديد متكرر للحبس الاحتياطي، قررت المحكمة إخلاء سبيله يوم الثلاثاء 19 فبراير/ شباط، ولم تستأنف النيابة على القرار.

لكنه اختفى مرة أخرى بعد استكمال إجراءات إخلاء السبيل من مركز شرطة السنطة، طنطا – الغربية.

وأدانت المنظمات الموقِّعة على البيان المشترك، الاحتجاز غير القانوني لإسلام السيد محفوظ خليل، وطالبوا النائب العام بسرعة الإفراج الفوري وغير المشروط عنه، محملين وزارة الداخلية مسؤولية سلامته. والمنظمات الموقعة هي مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وكوميتي فور چستس، ومركز عدالة للحقوق والحريات.