إخلاء سبيل الناشط المصري إسلام خليل

أعلنت الحقوقية المصرية منى سيف، يوم الثلاثاء، الإفراج عن الناشط إسلام خليل، بعد نحو خمسة أسابيع من إخفائه قسرياً بواسطة الأمن، إثر قرار محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيله بتدابير احترازية، في 19 فبراير/ شباط الماضي، على ذمة القضية 482 لسنة 2018 (حصر أمن دولة)، والمتهم فيها بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.

ووفقاً للتدابير الاحترازية، وهي أحد بدائل الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية، يلتزم الأشخاص المخلى سبيلهم بالتردد على قسم الشرطة التابعين له عدداً من المرات أسبوعياً، وهو الأمر الذى ينتهك حقهم في العمل والتنقل والدراسة، والحريات الشخصية بشكل عام.

وقُبض على إسلام في مدينة أسوان يوم 10 مارس/ آذار 2018، وتم إخفاؤه قسرياً لأكثر من ثلاثة أسابيع تقدمت فيها الأسرة ببلاغ للنائب العام تحت رقم 259232678 يفيد باختفائه، ورغم ذلك لم تصلها أي معلومة أو رد عن مكان تواجده واحتجازه، إلى أن ظهر في سجن طرة بعد التحقيق معه في نيابة أمن الدولة.

سبق وطالبت منظمات حقوقية، السلطات المصرية، بالكشف عن مكان إسلام، بعدما زاره شقيقه ومحاموه لآخر مرة يوم الخميس 21 فبراير/ شباط 2019، وكانت حالته الصحّية سيئة للغاية، إذ كان يعاني من اضطرابات نفسية تستدعي تناوله علاجاً وصفه له طبيب متخصص، لكن السجن منع وصول العلاج إليه طوال فترة احتجازه.

ووصل خليل في 24 فبراير/ شباط الماضي، إلى ترحيلات الخليفة استعداداً لترحيله للقسم التابع له في مدينة السنطة، محافظة الغربية. وصباح يوم 25 فبراير، وصل إلى محل إقامته بمركز شرطة السنطة، حيث أنهى إجراءات إخلاء السبيل وعمل "فيش وتشبيه"، وتم عرضه على الأمن الوطني. ويوم 26 منه، أدخلت له أسرته طعاماً عن طريق أمين شرطة بالأمن الوطني، الذي أقرّ أنه موجود في القسم.

ومنذ ذلك الوقت، أعلنت سلطات القسم أن إسلام أُخلي سبيله، وأنه لا علم لديهم بمكان وجوده. واتصل محاموه بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في طنطا، الذي اتصل بدوره بمأمور القسم، الذي كان رده عليهم بأن إسلام لم يحضر إلى القسم، رغم ثبوت الفيش والتشبيه وإنهاء إجراءات خروجه هناك.

ونظراً لاستمرار احتجازه غير القانوني رغم إخلاء سبيله، فإنه لم يتمكن من الحضور إلى القسم لغرض التدابير الاحترازية، ما قد يعرضه مرة أخرى لعقوبات سالبة للحرية.

وقالت المنظمات، في بيان مشترك لها، إن هذا "ليس الانتهاك الأول الذي تعرض له إسلام خليل، فقد تكرر توقيفه من قبل الأمن الوطني في طنطا منذ عام 2015 حيث أُلقي القبض عليه لأول مرة، اختفى بعدها لفترة 122 يوماً تعرض خلالها لأبشع أنواع التعذيب، ذكر منها بعد أن أخلي سبيله في 24 مايو/ أيار 2015، أنه تعرض للتعذيب بالصعق بالكهرباء والضرب في أنحاء جسده المختلفة، بجانب استجوابه مغمى العينين طوال فترة اختفائه في معزل تام عن العالم الخارجي، وفي ظل ظروف احتجاز مخيفة".

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2016، ذهب إسلام للإدلاء بشهادته أمام لجنة مشكلة من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، لتقديمها في بلاغ إلى النائب العام للتحقيق فيها، وبعد أيام من إدلائه بشهادته وتحديداً يوم 21 أكتوبر، قام أفراد تابعون للأمن الوطني بتوقيفه واحتجازه مجدداً أثناء وجوده في الشارع، والتحقيق معه لمدة 48 ساعة تعرض خلالها للتهديد، لإجباره على عدم التواصل مع أي جهة بخصوص ما حدث له، ثم تم الإفراج عنه. بعدها تعرض هو وأسرته لتضييقات أمنية، للحيلولة دون تواصل إسلام خليل مع الصحافة، والتوقف عن تحرير الشكاوى والبلاغات للمطالبة بالتحقيق في ما حدث معه من تعذيب وسوء معاملة.