استمرار الضغوط لتعديل قانون الجنسية العراقية... واتساع جبهة المعارضين

يتواصل الجدل في البرلمان العراقي بشأن مشروع تعديل قانون الجنسية بما يتيح من بين مواده منح الجنسية العراقية لمن أقام في العراق عاماً واحداً.

وأكد مصدر برلماني مطلع أن بعض القوى السياسية المتنفذة تمارس ضغوطاً على النواب من أجل حشد التأييد لتعديل قانون الجنسية العراقية، مشيراً في حديث لـ"العربي الجديد" إلى وجود أصوات من تحالف البناء مؤيدة للتعديل".

وأوضح أن نقاشات الأيام الماضية لم تسفر عن التوصل إلى اتفاق بشأنه في ظل التأييد والمعارضة، موضحاً أن أغلب نواب تحالف "سائرون" المدعوم من التيار الصدري، والنواب "العرب السنة"، والكرد والتيار المدني يرفضون التعديل الذي يمنح الجنسية العراقية للأجنبي الذي قضى في العراق عاماً واحداً.

وأشار إلى أن جبهة المعارضة للتعديل اتسعت بعد الكشف عن عدد من مواده اعتبرها بعض النواب انتقاصاً من أهمية وقيمة الجنسية العراقية، مستدركاً "إلا أن المؤيدين للتعديل لا يزالون يبذلون جهوداً مكثفة لحشد التأييد لإقراره".

وقالت مقررة البرلمان العراقي خديجة علي، أن مشروع القانون أحيل إلى اللجنة القانونية في مجلس النواب من أجل دراسته، وإجراء التعديلات عليه، من أجل إكمال قراءته في البرلمان، أو إعادته إلى الحكومة العراقية.

وبيّنت أن مشروع تعديل قانون الجنسية يحمل في طياته الكثير من السلبيات لا تتناسب مع ظروف العراق الحالية، مؤكدة في تصريح صحافي أن "التعديل يمنح الجنسية لكل شخص يسكن في العراق عاماً واحداً، كما يمنح الجنسية لمن عاش في العراق قبل خمسين عاماً".

ولفتت إلى أن أي شخص يمنح الجنسية سيتمتع بحقوق أي مواطن عراقي، وهذا يتطلب إجراء دراسة على مشروع القانون قبل الموافقة عليه.

وقال عضو اللجنة القانونية في البرلمان سليم حمزة، في وقت سابق إن "مشروع قانون الجنسية العراقية الجديد يحوي عدداً من الفقرات غير الجيدة، من بينها أن الشخص المتزوج من عراقية يمنح الجنسية، باستثناء الفلسطينيين".

وأنهى البرلمان العراقي في جلسته التي عقدت يوم الاثنين الماضي القراءة الأولى لمشروع تعديل قانون الجنسية الذي قدمته لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، بذريعة وجود مشاكل في تطبيق قانون الجنسية الصادر عام 2006.

يشار إلى أن قانون الجنسية العراقية المعمول به في العراق، وضع شروطاً عدة لمنح الجنسية للأجانب أبرزها الإقامة لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وأن يكون الشخص دخل العراق بصورة شرعية، فضلاً عن كونه حسن السمعة والسلوك، وأن يكون قادراً على العيش سالماً من الأمراض الانتقالية، كما منع منح الجنسية لأغراض سياسية بهدف التوطين المخلّ بالتركيبة السكانية.