المغرب: المطالب توحد الأساتذة والخريجين المعطلين والدكاترة

ويتواصل شد الحبل بين الأساتذة الذين يقولون إن نظام التعاقد فرض عليهم، وبين الحكومة ممثلة بوزارة التربية الوطنية، بعد أن خرجت الوزارة ببلاغ شديد اللهجة أصدرته في وقت متأخر من ليلة أمس الأحد، وأشارت فيه إلى أنها "ستتخذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية إزاء أي شخص سيقوم بعرقلة السير العادي للدراسة"، في إشارة إلى الأساتذة المتعاقدين الذين يصرون على الإضراب.

وأفادت وزارة التربية الوطنية بأنها "ستقوم أيضا بتطبيق الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل تجاه الأساتذة المتغيبين عن العمل بدون مبرر"، مردفة أن "بعض الجهات تحاول الضغط على هؤلاء الأساتذة من أجل ثنيهم عن الالتحاق بأقسامهم وتأدية واجبهم".

وزاد المصدر ذاته بأنه "انطلاقا من المسؤولية المنوطة بها فإن وزارة التربية الوطنية ستعمل على توفير الحماية اللازمة لجميع الأساتذة داخل المؤسسات التعليمية وفي محيطها، من أجل السماح لهم بتأدية واجبهم المهني في أحسن الظروف"، مشددا على ضرورة "تغليب المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ، من خلال ضمان حقهم في التمدرس".

التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين لم تتأخر في الرد على "البلاغ الساخن" لوزارة التربية الوطنية، وأفادت ضمن بلاغ أصدرته اليوم الاثنين بأن "الضغط الذي تمارسه وزارة التربية الوطنية لن يثني الأساتذة عن الالتحاق بالأشكال التصعيدية وتأدية واجبهم النضالي".

وأعلن الأساتذة المتعاقدون تنظيم إضراب وطني مفتوح يبدأ منذ اليوم وحتى الأحد 24 مارس/ آذار الجاري، مرفوق بأشكال احتجاجية مختلفة، من قبيل عقد جموعات محلية اليوم، وفتح نقاشات موسعة غدا الثلاثاء، وأشكال تعبوية وتواصلية يوم الأربعاء، ووقفات ومسيرات احتجاجية يوم الخميس، ثم اعتصام قابل للتمديد يوم السبت المقبل.

واتهم الأساتذة المحتجون وزارة التربية الوطنية بأنها تمارس التضليل والترهيب ببلاغها الذي يهدد باتخاذ التدابير القانونية للمحتجين عند الغياب عن العمل، كما ردوا على حديث الوزارة عن توفير الأساتذة غير المضربين من أجل تأدية مهمتهم، بالتأكيد أنهم سيوفرون بدورهم الحماية اللازمة لجميع الأساتذة داخل تنسيقيتهم من أجل السماح لهم بتأدية واجبهم النضالي في أحسن الظروف.

ووفق ذات المصدر، فإن "تنسيقية الأساتذة المتعاقدين لن تتوانى في اتخاذ جميع الإجراءات التصعيدية إزاء أي شخص سيقوم بعرقلة السير العادي للنضال، وتطبيق الإجراءات النضالية الجارية تجاه المتملصين من المسؤولية والمنتهكين لحقوقهم"، وفق تعبير الأساتذة المحتجين.

ويبدو أن شوارع العاصمة لن تمتلئ بالأساتذة المتعاقدين فقط، بل أيضا بأصحاب الشهادات الجامعية العاطلين عن العمل الذين قرروا العودة إلى الاحتجاج هذا الأسبوع، إذ من المقرر تنظيم مسيرة حاشدة يوم الأربعاء المقبل للمطالبة بالتوظيف المباشر.

التنسيقية الوطنية لأصحاب الشهادات المعطلين، أوردت ضمن بلاغ جديد لها، أنهم "سيحتجون من أجل التعبير الميداني عن السخط والغضب الذي تمتلئ به نفوس المعطلين وإيصال رسالة مفادها أننا هنا إن لم تلتفتوا إلينا فنحن سنذكركم بوجودنا، بهدف تحقيق مطالب الفئات المعطلة وتحسين ظروفها الاقتصادية والاجتماعية ومنحها الفرصة للاندماج في الحياة الكريمة".

كما احتج عدد من دكاترة الوظيفة العمومية يوم أمس ضمن وقفة احتجاجية، طالبوا من خلالها بحقهم في الإدماج كأساتذة للتعليم العالي في الجامعات المغربية ومراكز التكوين المهني، كما انتقدوا بشدة سياسة الحكومة في قطاع الوظيفة العمومية.