حلّ فعال للتنوع الجندري أكاديمياً
لا بدّ من فرض التنوع (أوتي غرابوفسكي/ Getty)
هذا العام، ركزت الأمم المتحدة، في احتفالية "اليوم الدولي للمرأة" في الثامن من مارس/ آذار الجاري، على شعار "نطمح للمساواة، نبني بذكاء، نبدع من أجل التغيير" اتباعاً للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة 2030.
يبدأ العمل على المساواة بالدرجة الأولى من المدارس، وفي درجة أعلى في الجامعات. ويشير تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي، إلى أنّ تبديل الأنظمة التي تعيق النساء، تلعب فيه المنظمات البحثية والمؤسسات الأكاديمية دوراً رئيساً باعتبارها الموجهة الفكرية باتجاه هذا المفهوم وتطبيقه، وذلك، من خلال غرس قيم التنوع والدمج والعدالة في الطلاب المقبلين على سوق العمل، بالإضافة إلى تطوير حلول مبتكرة لقطاعات أخرى للتحول باتجاه المساواة.
لكنّ التحدي الأكبر في المؤسسات الأكاديمية هو قلة عدد النساء في المناصب العليا، وهي مسألة حرجة تشير إلى العوائق البنيوية والاجتماعية والثقافية في طريق هذا التحول. وبذلك، لا بدّ من استهداف التفاوت الجندري على نطاق أوسع، يشمل في حزمة واحدة العيوب المرتبطة بالنوع الاجتماعي، والعرق، والتوجه الجنسي، والإعاقة، والعمر، والطبقة الاجتماعية.
ويمكن التعجيل في اتخاذ إجراء حقيقي بشأن النوع الاجتماعي والتنوع العرقي في المناصب الأكاديمية العليا إذا ما فرض على مؤسسات التعليم العالي هذا التحول من خلال ربطه تصنيف الجامعة أو المعهد العالي عالمياً، كما يفعل تصنيفا "تايمز هاير إيديوكيشن" وتصنيف "كيو إس" اللذان يأخذان بعين الاعتبار تنوع الموظفين الأكاديميين في نتائجهما.
اقــرأ أيضاً
في كلّ الأحوال، لن يكون تمكين المرأة داخل الجامعات والمعاهد سهلاً. وسيتطلب معالجة قضايا شاملة منتشرة مثل الانحياز الضمني، والقوالب النمطية، والمعايير الاجتماعية والثقافية غير العادلة. ولتحقيق المساواة بين الجنسين في الجامعات، بحلول عام 2030، موعد تحقيق أهداف التنمية المستدامة، يتعين على الأكاديميين أنفسهم أن يسعوا إلى مشاركة كلّ فرد، من مختلف أطياف التنوع، وأن يكون لكلّ من النساء والرجال دور يلعبونه في جعل الجامعات أكثر تنوعاً وعدلاً ومساواة، سواء في مواقع السلطة والقيادة وإنتاج الأبحاث، أو في الحقوق الأقل مرتبة.
يبدأ العمل على المساواة بالدرجة الأولى من المدارس، وفي درجة أعلى في الجامعات. ويشير تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي، إلى أنّ تبديل الأنظمة التي تعيق النساء، تلعب فيه المنظمات البحثية والمؤسسات الأكاديمية دوراً رئيساً باعتبارها الموجهة الفكرية باتجاه هذا المفهوم وتطبيقه، وذلك، من خلال غرس قيم التنوع والدمج والعدالة في الطلاب المقبلين على سوق العمل، بالإضافة إلى تطوير حلول مبتكرة لقطاعات أخرى للتحول باتجاه المساواة.
لكنّ التحدي الأكبر في المؤسسات الأكاديمية هو قلة عدد النساء في المناصب العليا، وهي مسألة حرجة تشير إلى العوائق البنيوية والاجتماعية والثقافية في طريق هذا التحول. وبذلك، لا بدّ من استهداف التفاوت الجندري على نطاق أوسع، يشمل في حزمة واحدة العيوب المرتبطة بالنوع الاجتماعي، والعرق، والتوجه الجنسي، والإعاقة، والعمر، والطبقة الاجتماعية.
ويمكن التعجيل في اتخاذ إجراء حقيقي بشأن النوع الاجتماعي والتنوع العرقي في المناصب الأكاديمية العليا إذا ما فرض على مؤسسات التعليم العالي هذا التحول من خلال ربطه تصنيف الجامعة أو المعهد العالي عالمياً، كما يفعل تصنيفا "تايمز هاير إيديوكيشن" وتصنيف "كيو إس" اللذان يأخذان بعين الاعتبار تنوع الموظفين الأكاديميين في نتائجهما.
في كلّ الأحوال، لن يكون تمكين المرأة داخل الجامعات والمعاهد سهلاً. وسيتطلب معالجة قضايا شاملة منتشرة مثل الانحياز الضمني، والقوالب النمطية، والمعايير الاجتماعية والثقافية غير العادلة. ولتحقيق المساواة بين الجنسين في الجامعات، بحلول عام 2030، موعد تحقيق أهداف التنمية المستدامة، يتعين على الأكاديميين أنفسهم أن يسعوا إلى مشاركة كلّ فرد، من مختلف أطياف التنوع، وأن يكون لكلّ من النساء والرجال دور يلعبونه في جعل الجامعات أكثر تنوعاً وعدلاً ومساواة، سواء في مواقع السلطة والقيادة وإنتاج الأبحاث، أو في الحقوق الأقل مرتبة.
