المكانة القانونية لفلسطينيي الداخل في ظل قانون القومية
وحضر موضوع الانتخابات الإسرائيلية في المؤتمر بقوة، في ظل مشاركة أعضاء كنيست من الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير وقائمة التجمع الموحدة، واللتين تخوضان الانتخابات يوم التاسع من إبريل/ نيسان المقبل، وسط تعبير كثيرين عن الاستياء من تفكيك القائمة المشتركة.
وتناولت الجلسة قانون القومية والبدائل المطروحة أمام المجتمع العربي، وقال النائب أيمن عودة، رئيس قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة: "يجب العمل بعد انتخابات الكنيست لبناء معسكر ديمقراطي يجمع بيننا، والاتفاق على إنهاء الاحتلال والمساواة والديمقراطية والعدل الاجتماعي. هذا التقوقع يخدم فقط من يعزلنا، ويجب إيجاد معادلة جريئة تساهم بتجسيد قضايا هويتنا الوطنية".
وقالت هبة يزبك، مرشحة قائمة التجمع الوطني الديموقراطي للكنيست: "مشروعنا السياسي يعتمد على تنظيم الفلسطينيين في الداخل على أساس قومي، وعلى خوض الانتخابات ضمن قائمة موحدة، فتشكيل قائمة مشتركة هدفها الإنجازات البرلمانية مغلوط بتقديري، وألتزم باسمي وباسم التجمع بأننا بعد الانتخابات سوف نضع كل جهدنا لإعادة بناء القائمة المشتركة، حتى لو بحلة جديدة، فالقائمة المشتركة مشروع سياسي استراتيجي وليس مشروع مرحلة".
وتحدث جعفر فرح، مدير مركز مساواة، عن التحديات التي تواجه فلسطينيي الداخل بسبب قانون القومية: "لثلاث مرات حرض نتنياهو علينا خلال هذا الأسبوع. نحن أمام تحدّ كبير كمجتمع فلسطيني، وهذا المؤتمر هدفه التقييم السياسي والقانوني للأربع سنوات الأخيرة. نناقش أعضاء الكنيست من الأحزاب السياسية من القائمتين ونحن أمام تحديات اجتماعية سياسية اقتصادية وقانونية. نتعلم من التجربة وتجارب شعوب أخرى، ونحاول أن نبني استراتيجيا بعد الانتخابات الإسرائيلية".
وطرح المؤرخ والمحاضر في جامعة إكستر، إيلان بابيه، فكرة نهاية حل الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية، في ظل عدد المستوطنات في الضفة الغربية، وقال: "الحل برأيي هو حل الدولة الواحدة، نحن بحاجة إلى فاعل مشترك بين الأكاديميين والسياسيين والناشطين لوضع برنامج الوصول إلى هذا الحل. ما هو الطريق الصحيح بهذا الاتجاه. الخطة الأولى هي إقناع الناس أن يأمنوا بأن حل الدولتين فشل. هذا طريق طويل، ونحن بحاجة إلى خطة بالاتجاه الصحيح لإنهاء الاحتلال والتطهير العرقي".
وتحدثت مديرة مركز مدار، هنيدة غانم، عن القوانين العنصرية في فترة حكومة نتنياهو الأخيرة، وقالت: "هناك كم مرعب من القوانين، ومعالجة قوانين، ومقارنة بأي فترة سابقة، تدل على أننا وصلنا إلى ذروة غير مسبوقة. نتحدث عن قفزة 537 في المائة مقارنة بفترة نتنياهو الأولى، أو فترة أولمرت، وتشريع قانون يهودية الدولة وضع هيكلية فوقية عنصرية يهودية، وطرد الفلسطينيين من المواطنة".
وأضافت غانم: "حسم قضية المواطنة للفلسطينيين في الداخل، وحسم مسألة الاحتلال في الضفة، وبالتالي لا نقدر أن نقول إن هذه الحكومة تعمل على قمع الفلسطينيين لأن الفكرة الأساسية باتت أن الدولة اليهودية الفوقية تعمل في مسارين بشكل متوازٍ. حكومة نتنياهو انتقلت من مرحلة إدارة الصراع إلى مرحلة حسم الصراع".
