تأجيل محاكمة 10 ناشطات حقوقيات في السعودية

تأجيل محاكمة 10 ناشطات مدافعات عن حقوق المرأة في السعودية

13 مارس 2019
عشر نساء مثلن أمام المحكمة (تويتر)
+ الخط -
أجلت السلطات القضائية السعودية، اليوم الأربعاء، محاكمة ناشطات مدافعات عن حقوق المرأة، تفيد تقديرات حقوقية بأن عددهن 10، إلى 27 مارس/ آذار الجاري.

جاء ذلك وفق ما أفاد به، مساء الأربعاء، حساب "سعوديات معتقلات"، عبر تويتر، المعني بالدفاع عن الناشطات.

وبحسب المصدر ذاته، تم توجيه اتهامات من النيابة العامة، للناشطات تتمثل في "التواصل مع جهات وقنوات إعلامية معادية، وتقديم دعم مالي لجهات معادية خارجية، وتجنيد أشخاص للحصول على معلومات تضر بمصلحة المملكة".

وبعد استعراض المحكمة الجزائية بالرياض التهم الموجهة للناشطات، لم تسمح لأي منهن بالكلام أو الرد، وأسمعهن القضاة أن تلك التهم هي التي اعترفن بها ووقّعن عليها، ثم رُفعت الجلسة إلى بعد أسبوعين في 27 مارس الجاري، وفق ذات المصدر.

وفي وقت سابق، أفاد حساب "سعوديات معتقلات"، أن من مَثُل أمام المحكمة الجزائية بالرياض في جلسة غير معلنة، 10 ناشطات منهن نوف عبد العزيز، ومياء الزهراني، وأمل الحربي، إلى جانب كل من لجين الهذلول، وإيمان النفجان، وعزيزة اليوسف". 

وأطلق حسابا "سعوديات معتقلات" و"معتقلي الرأي"، المعنيان بالشأن الحقوقي السعودي أيضاً عبر تويتر، هاشتاغ (وسم) #لا_لمحاكمة_الناشطات، حظي بتفاعل العشرات، الذين أكدوا براءة المحتجزات وطالبوا بالإفراج عنهن.

وقال إبراهيم السياري، رئيس المحكمة الجزائية بالرياض، إن عشر نساء، منهن لجين الهذلول وعزيزة اليوسف وإيمان النفجان وهتون الفاسي، مثلن أمام المحكمة.

والنساء ضمن مجموعة تضم نحو 12 من النشطاء الذين اعتقلوا في مايو/أيار في الأسابيع التي سبقت رفع الحظر على قيادة النساء للسيارات في المملكة. وقال النائب العام السعودي وقت الاعتقالات إن "خمسة رجال وأربع نساء اعتقلوا للاشتباه في إضرارهم بمصالح البلاد وتقديم الدعم لعناصر معادية في الخارج". ونددت بهم وسائل الإعلام الرسمية ووصفتهم بالخونة و"عملاء السفارات"، ما أغضب دبلوماسيين أجانب لدى المملكة المتحالفة مع الولايات المتحدة.

وكتب شقيق لجين الهذلول على "تويتر"، أمس الثلاثاء، يقول إن الأسرة أبلغت بأن المحاكمة نقلت إلى المحكمة الجزائية بدلاً من المحكمة الجزائية المتخصصة التي أقيمت للفصل في قضايا الإرهاب، لكن غالباً ما تستخدم في القضايا السياسية. ولم يتضح سبب هذا القرار.

ودعت أكثر من 30 دولة، منها جميع دول الاتحاد الأوروبي وعددها 28 دولة، السعودية الأسبوع الماضي، لإطلاق سراح النشطاء. وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ونظيره البريطاني إنهما أثارا المسألة مع السلطات السعودية خلال زيارات في الفترة الأخيرة.


ويقول نشطاء إن بعضهم، وبينهم الهذلول، احتجزوا في الحبس الانفرادي وتعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب بما في ذلك الصعق بالكهرباء والجلد والاعتداء الجنسي. ونفى المسؤولون السعوديون هذه المزاعم. وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن من بين المعتقلين الآخرين نوف عبد العزيز ومياء الزهراني وسمر بدوي ونسيمة السادة وشدن العنزي ومحمد الربيعة.


وكانت لجين الهذلول، التي دعت لرفع الحظر على قيادة النساء للسيارات ولإنهاء نظام ولاية الرجال في المملكة، قد اعتقلت مرتين من قبل، مرة منهما لمدة 73 يوماً في عام 2014 بعد أن حاولت قيادة سيارتها من الإمارات إلى السعودية. وشاركت إيمان النفجان وعزيزة اليوسف في احتجاجات على حظر قيادة السيارات في 2013. وكتبت اليوسف التماساً وقعت عليه النفجان والهذلول في 2016 يطالب بإنهاء ولاية الرجل.


وتكهن نشطاء ودبلوماسيون بأن الاعتقالات ربما تكون محاولة لاسترضاء عناصر محافظة معارضة للإصلاحات الاجتماعية التي دفع بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وربما كان المقصود منها توجيه رسالة للنشطاء لعدم الدفع بمطالب بدون التنسيق مع جدول أعمال الحكومة. وسعى ولي العهد لاستمالة الغرب لدعم مساره الإصلاحي. لكن سمعته تضررت بعد مقتل الصحافي جمال خاشقجي، الذي كان موالياً للعائلة الحاكمة ثم تحول لمعارض، في القنصلية السعودية في إسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فضلاً عن سياسته الخارجية العدوانية والتي بدت خصوصاً في التعامل مع قطر والحرب اليمنية. واعتقل عشرات من النشطاء والمثقفين ورجال الدين على مدى العامين الماضيين في إطار مسعى في ما يبدو للقضاء على أي معارضة محتملة.

(رويترز، الأناضول)

المساهمون