مصر: ارتفاع حالات الانتحار في يناير بسبب سوء المعيشة

أطلق برنامج حرية تعبير العمال والحركات اﻻجتماعية، في الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وهي منظمة مجتمع مدني مصرية، اليوم الخميس، مؤشر الاحتجاجات العمالية واﻻجتماعية لشهر يناير/كانون الثاني 2019، والذي شهد ارتفاع حالات اﻻنتحار بسبب سوء أحوال المعيشة.

وتناول مؤشر يناير بالرصد والتحليل 47 احتجاجاً، منها 36 احتجاجاً اجتماعياً، و11 احتجاجاً عمالياً ومهنياً. وجاء فيه أن قطاع "المقاولات ومواد البناء" تصدّر قائمة القطاعات التي شهدت عمليات احتجاج للعاملين فيه، في حين تصدّر قطاع "المحليات والخدمات" قائمة القطاعات التي احتجّت ضدها الحركات الاجتماعية.

ولاحظ المؤشر ارتفاع معدل الحالات ومحاولات الانتحار الذي يعود لسوء الأوضاع الاقتصادية إلى 12 حالة خلال الشهر، بزيادة حالتين عن الأشهر السابقة، وبزيادة واضحة مقارنة بشهر يناير من العام السابق، الذي شهد حالتين فقط.

ولاحظ المؤشر أيضا تزايد حالات الانتحار بالقفز أمام مترو الأنفاق بشكل لم يسبق له مثيل، وهو ما يتطلب دراسة جادة من خبراء النفس والاجتماع لتفسير تلك الظاهرة الآخذة في النمو.

وقال برنامج حرية تعبير العمال: "لم نشهد، خلال يناير/كانون الثاني، احتجاجات كبرى يمكن الوقوف أمامها، وقُدّر عدد المشاركين في أغلب الاحتجاجات العمالية والمهنية بالمئات، أو العشرات، بينما طغى الطابع الفردي على الحراك الاجتماعي؛ حيث قُدر عدد المشاركين في الاحتجاجات الاجتماعية بالعشرات. ولم يصل عدد المحتجين إلى الآلاف، سوى في حالة التضامن مع نقيب المحامين سامح عاشور أثناء جلسة نظر استئناف الحكم الصادر بحبسه لعدم تنفيذه حكما قضائيا".