طلب جلسة برلمانية لمناقشة أزمة نقص أعداد الأطباء بمصر

وأفادت البرلمانية بأن هناك نقصاً كبيراً في أعداد الأطباء والصيادلة في المحافظات، ما يتسبب في عدة أزمات للمواطنين، تجبرهم على السفر مسافات طويلة للحصول على رعاية صحية جيدة، منتقدة عدم التزام الأطباء العاملين في المستشفيات الحكومية بمواعيد الحضور والانصراف، نظراً لتفرّغهم لعياداتهم الخاصة، في غياب المنظومة الرقابية عن كافة المستشفيات.

وبيّنت منير أن هناك شكاوى مستمرة بشأن نقص الأطباء في محافظات الصعيد، جنوبي البلاد، فضلاً عن غلق الوحدات الصحية في هذه المحافظات، معتبرة أن تدهور الخدمات في مستشفيات الدولة يرجع بشكل مباشر إلى العجز في الأطباء، وطاقم التمريض، وهو ما يؤدي بدوره إلى تدهور المنظومة الصحية في البلاد بشكل كبير.

وأشارت المتحدثة إلى أن المتوسط العالمي للأطباء بالنسبة لعدد السكان يبلغ طبيباً واحداً لكل 350 مواطناً، بينما في مصر ينخفض إلى طبيب واحد لكل 1330 مواطناً، لتركيز الأطباء على العمل الخاص أو السفر إلى الخارج، مؤكدة أن هناك إحصائيات تشير إلى أن مصر تعاني من نقص في الأطباء بنسبة 33 بالمائة، وفي التمريض بنسبة 43 بالمائة، إلى جانب أزمة في سوء التوزيع بأماكن العجز.

وعزت منير سبب العجز في الأطباء إلى انخفاض الرواتب، حيث إن راتب الطبيب المقيم في مصر يبلغ حوالي 100 دولار شهرياً، ومرتب الأخصائي 150 دولاراً، والاستشاري 200 دولار تقريباً، بينما يحصل الطبيب المصري في الخارج -بعد حصوله على شهادة معادلة أو زمالة- على راتب يتراوح بين 3 آلاف و10 آلاف دولار شهرياً، أي ما يعادل مائة ضعف راتبه في مصر، على حد قولها.

وحسب طلب المناقشة المقدم من منير، فإن وزيرة الصحة صرحت بأن 50 بالمائة من أسِرّة الرعاية المركزة "خاوية"، وأن هناك أقساماً كاملة مغلقة لأسِرّة رعاية مركزة وحضانات، حتى في العاصمة القاهرة، محذّرة من أن هناك مستشفيات لا يوجد بها طبيب متخصص، على ضوء إحجام الخريجين الجدد من كليات الطب عن تسلّم قرارات التكليف (التعيين) في المستشفيات الحكومية.

ويُعاني الأطباء في مصر من تدنّي الأجور، وإهانات واعتداءات متكررة داخل المستشفيات الحكومية، ما دفع القطاع العريض منهم إلى دراسة المعادلات الأجنبية قبل تخرّجهم، تمهيداً لاتخاذ إجراءات السفر والهجرة بعد التخرج مباشرة، في وقت تزداد فيه الهجرة الداخلية بين التخصصات الطبية، وترك الأطباء أقسام الجراحات الدقيقة والرعاية المركزة والتخدير.

ويطالب الأطباء، الحكومة، بالالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة برفع بدل العدوى من 19 جنيهاً شهرياً إلى ألف جنيه، فضلاً عن اتخاذ إجراءات فعلية لتحسين أوضاعهم، ومنحهم حقوقهم العادلة تنفيذاً للدستور. ويتوافر في مصر 2.2 مقدم للرعاية الصحية (أطباء وتمريض) لكل ألف مواطن، وهي نسبة تقل عن الحد اﻷدنى الذي حددته منظمة الصحة العالمية بنحو 3.4 لكل ألف مواطن.