التعاقد مع مدرسين جدد يثير غضب الخريجين في مصر

شهدت مديريات التعليم بالمحافظات المصرية، صباح اليوم الخميس، فوضى وازدحاماً من قبل خريجي الجامعات خاصة كليات التربية، للاستفسار عن التخصصات المطلوبة للتدريس، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم التعاقد مع معلمين جدد بشكل مؤقت، لسدّ العجز في التخصصات المختلفة بالمدارس الحكومية، على أن يبدأ تقديم الطلبات رسمياً بعد معرفة الأوراق المطلوبة والتخصصات الأسبوع المقبل.

في المقابل، بدأت مديريات التعليم في حصْر التخصصات المطلوبة، إذ أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنها بحاجة إلى ألف مدرس متعاقد، في تخصصات اللغة العربية والرياضة والعلوم واللغة الإنكليزية واللغة الفرنسية.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن المعلمين الذين سيتم اختيارهم يتم تدريبهم لمدة أسبوع قبل استلامهم العمل بالمدارس، وإن الرواتب تتراوح بين 500 و700 جنيه، على أن تبدأ الاستعانة بهم خلال أشهر مارس/آذار وأبريل/نيسان ومايو/أيار فقط، لسد العجز في بعض التخصصات بمدارس التعليم الابتدائي، وبعدها يتم إنهاء التعاقد معهم، وهو الأمر الذي أثار غضب الخريجين، خاصة أن الكثير منهم مرتبط بوظائف بالقطاع الخاص، وعند تركها من الصعب العودة إليها مرة أخرى، مؤكدين أن الرواتب التي أعلنت عنها الوزارة ضعيفة ولكن قِصر مدة التعاقد يجعلهم جميعاً في ورطة، خاصة أن الكثير منهم متزوج ويعيل أسرة.

وكانت الحكومة المصرية ألغت عام 1998 تكليف خريجي كليات التربية بتخصصاتها المختلفة، بدعوى أن ميزانية الدولة لا تتحمل عبء تكليف خريجي كليات التربية، وهي الكلية التي كان يقبل عليها المتفوقون من الثانوية العامة، بهدف التكليف والعمل كمدرسين بالمدارس الحكومية، ومنذ ذلك التاريخ أصبحت "كلية التربية" تخرج الآلاف سنوياً دون أي وظيفة، وينضمون سنويا إلى طابور العاطلين، فمنهم من يعمل بالمدارس الخاصة ومنهم من يعمل سائقا على توكتك أو تاكسي، وهناك من يعمل منهم بالقطاع الخاص بإداراته المختلفة، ومنهم من سافر إلى الخارج وغير ذلك بحثاً عن لقمة العيش في ظل البطالة الشديدة التي تعيشها البلاد في الوقت الحالي، وارتفاع أسعار المعيشة والحياة العامة.

والإعلان عن تعاقد مدرسين يؤكد الخلل الموجود بالمدارس المصرية ونقص العشرات من التخصصات، إذ أشارت تقارير صادرة عن مديريات التعليم بالمحافظات إلى مطالبتها لوزارة التربية والتعليم والمحافظين بسرعة التحرك وتعيين مدرسين جدد لسد العجز بالتخصصات المختلفة، وذلك مع بداية العام الدراسي، ولكن بدون تحرك من قبل الحكومة، وأكدت التقارير أنه رغم انتهاء الفصل الدراسي الأول والاستعداد للثاني، إلا أن هناك المئات من المدارس بلا مدرسين، والذي تسبب في تصاعد نبرة الغضب بين أولياء الأمور وأعضاء مجالس أمناء المدارس، ولجأ عدد من أولياء الأمور إلى الاستعانة بالدروس الخصوصية لتعليم أولادهم.

ووسط عجز المدرسين عن السيطرة على الأزمة، لجأت عدد من الإدارات التعليمية بالمحافظات إلى دمْج فصول، حيث وصل تعداد الفصل الواحد إلى أكثر من 150 تلميذا، خاصة بالمرحلة الابتدائية والإعدادية، وتقليل عدد الحصص، ما أدى إلى هروب الطلاب من الحصص بتعليمات من إدارات المدارس للطلاب.

وأشارت التقارير، إلى أن هناك بعض المحافظات بها عجز من المدرسين يصل إلى ألفي مدرس بمختلف الإدارات التعليمية التابعة لها، خاصة المدارس الموجودة في القرى، وهو ما يؤكد وجود الخلل الكبير الموجود بالمدارس الحكومية المختلفة في مراحل الابتدائي والإعدادي والثانوي.

وكان العشرات من النواب بالبرلمان، تقدموا بطلبات الإحاطة لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بشأن نقص المعلمين بمختلف التخصصات بالمدارس الحكومية وسوء توزيعهم بدوائرهم الانتخابية المختلفة، ووعدت وزارة التربية والتعليم بحلها، ولكن ثمة مشكلة لا تزال قائمة، حيث أكد النواب أن نقص التخصصات العلمية تسبب في إهدار حق الطلاب في التعليم.

يذكر أن النائبة منى منير، اتهمت وزارة التربية والتعليم بتجاهل مطالب النواب في تعيين خريجين بالمدارس الحكومية لسد العجز الحاد في مختلف التخصصات، مؤكدة أن التعيين بالتعاقد غير مجدٍ ولا يحل مشكلة التعليم في المدارس الحكومية التي تزداد يوماً بعد يوم، مشيرةً إلى أن معظم المدارس بالمحافظات تعاني من عجز صارخ في أعداد المدرسين بمختلف التخصصات، وبكل المراحل التعليمية وسط صمْت من وزارة التربية والتعليم حيال الشكاوى المرفوعة لها من قبل إدارات المدارس وأولياء الأمور التي لا تنتهي، لكن كل ذلك دون جدوى.