شتاء قاس على النازحين العراقيين لغياب دور الحكومة

تتكرر معاناة النازحين مع برودة الشتاء للسنة الخامسة على التوالي في العراق، إذ غرقت خيامهم ولقي عدد منهم حتفه بردا أو غرقا أو حرقا، مع اضطرار الآلاف لاستخدام الخشب ووسائل غير آمنة لتوفير الدفء أو طهي الطعام.

ويترقب العراق خلال الأيام المقبلة موجة أمطار وانخفاض حاد في درجات الحرارة وفق هيئة الأرصاد، ما دفع بناشطين ومنظمات حقوقية لتكرار مناشدة الحكومة لإنقاذ النازحين وتوفير ما يحتاجون إليه.

ويقبع نحو 900 ألف نازح عراقي في مخيمات شمال ووسط وغرب العراق، وتفتقر معظمها لمقومات الحياة الآمنة، إذ تم تشييدها وسط مناطق صحراوية، ولا تتوفر لها معونات أو مساعدات، كما أن الخيام مهترئة، ولا يملكون الطعام أو الأدوية.

وأعلنت مصادر طبية عراقية، اليوم الثلاثاء، وفاة أربعة أطفال أشقاء، وإصابة والديهم بجروح بليغة عقب انفجار مدفأة تسببت في احتراق خيمتهم في مخيم "نازراوه" في ناحية ليلان شرقي كركوك، والذي يضم 1680 خيمة، ويضم أكثر من 8 آلاف شخص.

وطالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، في يناير/كانون الثاني الماضي، الحكومة العراقية بتوفير الخدمات الأساسية والوقود لمخيمات النازحين، مشيرة إلى أن الشتاء الحالي هو الأقسى على مخيمات النازحين بسبب عدم توفير الخدمات الأساسية، إضافة إلى الأمطار المستمرة والسيول والفيضانات التي تعقبها.

وأشار عضو المفوضية، فاضل الغراوي، في تصريحات صحافية، إلى أن الشتاء الحالي هو الأقسى على مخيمات النازحين منذ تشييدها بسبب انعدام الخدمات الأساسية، وعجز الحكومة عن توفير وقود التدفئة والمواد الأساسية لفصل الشتاء.

وقال المسؤول بجمعية أمل العراقية لحقوق الإنسان، وسام العبيدي لـ"العربي الجديد"، إن "المخيمات لا تصلح لسكن البشر، والحكومة تتجاهل النازحين. الدعم الأممي والحكومي تراجع، والحكومة لم تسرع إجراءات عودتهم لمنازلهم رغم تحرير كل المدن منذ قرابة عام ونصف العام، كما لا تقوم بمراعاة وضعهم، فهم بحاجة إلى مزيد من الأغطية ووسائل التدفئة وحمايتهم من السيول والأمطار".

وقال الناشط إبراهيم محمود، لـ"العربي الجديد"، إن "معظم المخيمات تضررت نتيجة هطول الأمطار خلال موسم الشتاء، ومن المتوقع أن تستمر معاناة آلاف النازحين ممن تضرروا نتيجة الأمطار، خاصة مع توقع استمرار هطولها خلال فصل الربيع".

وأشار محمود، الّذي يعمل في إحدى المنظمات الإغاثية الدولية، إلى أن "حجم الكارثة كبير، ويتطلب تدخلا عاجلا من قبل الحكومة والجهات المعنية بملف النازحين. الأمر لا يحتمل أي تلكؤ أو تأخير، بل يستوجب الإسراع في إدارة هذه الأزمة التي لا يمكن حلها بالاعتماد على الجهات المانحة أو المساعدات الخيرية وحدها".

من جهته، أكد عضو مجلس النواب، كاظم الصيادي، أن حجم السرقة من مخصصات النازحين يقارب 300 مليون دولار أميركي، مضيفاً أن لديهم تقارير من المفتشين العموميين من الجهات الرقابية تكشف سرقات شملت حتى السلع الغذائية المخصصة للنازحين، والخيام والكتب المخصصة للطلاب في المخيمات، وأنّ هيئة النزاهة أصبحت جزءا من أدوات الفساد.