شرطة البصرة تلاحق مهربي ومروجي المخدرات العابرة من إيران

شرطة البصرة تلاحق مهربي ومروجي المخدرات العابرة من إيران

04 فبراير 2019
مخدرات مضبوطة في العراق (صافين حامد/فرانس برس)
+ الخط -


تنفذ قوات الشرطة العراقية في محافظة البصرة  (جنوبا) حملة لمطارة مهربي ومروجي المخدرات التي تدخل العراق عبر حدود المحافظة مع إيران.

وقال ضابط في شرطة البصرة إن قوات الأمن تمكنت خلال الأيام الماضية من ضبط أكثر من عشر حالات متعلقة بتهريب وتجارة وحيازة المخدرات، مؤكداً لـ"العربي الجديد" قيام جهاز الشرطة بتحويل أوراق المتورطين إلى القضاء من أجل محاكمتهم.

وأضاف أن "متابعة مهربي ومروجي ومتعاطي المخدرات تتم عن طريق الأجهزة الاستخبارية"، مشيراً إلى وجود تعاون من السكان المحليين الذين يقومون بالإخبار عن بعض الحالات المشبوهة.

ولفت إلى أن أغلب المواد المخدرة تدخل إلى البصرة عن طريق الحدود مع إيران، مؤكدا وجود تنسيق مع قوات الجمارك بهذا الشأن.

وفي السياق، ذكرت هيئة المنافذ الحدودية العراقية أن قوة من شرطة الجمارك تمكنت من ضبط 160 حبة مخدرة بحوزة مسافرين قادمين من إيران أحدهما عراقي والآخر إيراني، موضحة في بيان أن العملية تمت في منفذ الشلامجة الواقع على الحدود العراقية الإيرانية.

وأكد البيان إحالة الأشخاص الذين ضبطوا في الحدود إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية. ولم تقتصر حملة مطاردة تجار ومتعاطي المخدرات على البصرة، بل شهدت محافظة المثنى (جنوبا) اعتقال عدد من الأشخاص للأسباب ذاتها.

وقالت قيادة الشرطة في محافظة المثنى إنها ألقت القبض على 11 شخصاً بتهم مختلفة تتراوح بين تجارة وتعاطي المخدرات، موضحة في بيان أن هذه الحالات ألقي القبض عليها في غضون أسبوع واحد بالتعاون مع قسم مكافحة المخدرات بالمحافظة.

ويعزو أستاذ الاجتماع في جامعة البصرة علي الدلفي انتشار المخدرات الواسع في محافظات جنوب العراق إلى اسباب عدة، أولها أمني متعلق بالثغرات الموجودة في المنافذ الحدودية التي تتيح وصول المواد المخدرة إلى أكبر عدد من السكان.

وأوضح أن "السبب الآخر هو اجتماعي- اقتصادي تسببت به البطالة التي يعاني منها عدد كبير من الشباب، الأمر الذي يدفعهم باتجاه المخدرات"، مشددا في حديث لـ "العربي الجديد" على ضرورة إيجاد معالجات حقيقية لهذه الظاهرة المتفاقمة".

وتابع "نسمع بتكرار يكاد يكون يومياً عن إلقاء القبض على تاجر أو متعاط للمخدرات في محافظة جنوبية، لكننا لم نسمع يوماً عن مشاريع حكومية لمعالجة هذه الآفة"، مبينا أنه من "الأولى بالسلطات العراقية، والوزارات المختصة أن تقف على الأسباب الحقيقية لانتشار المخدرات، والإسراع بمعالجتها".

المساهمون