توقيف أربعة موظفين بتهمة سرقة وبيع أدوية مجانية بصنعاء

أوقفت وزارة الصحة والسكان في صنعاء، أربعة موظفين في إدارة الإمداد الدوائي، وأحالتهم إلى نيابة الأموال العامة، بتهمة سرقة أدوية مجانية مُخصصة لمرضى الكبد وبيعها لحسابهم الخاص.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، يوسف الحاضري، لـ"العربي الجديد"، إن "التحقيقات التي أجرتها الوزارة أثبتت تورط أربعة موظفين في إدارة الإمداد الدوائي باختلاس حقن (الألبومين) المخصصة لعلاج الكبد، والمقدمة كمنحة مجانية من إحدى المنظمات الدولية. قام المتهمون بالتحايل على الوزارة وصرف العلاج بأسماء وهمية، ثم بيعها لمرضى وصيدليات".

وأكد الحاضري، أن "الوزارة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير العلاج عن طريق المنظمات الدولية المانحة لكي يوزع مجاناً على المرضى نظراً لارتفاع ثمنه في الصيدليات، إذ يصل سعر الحقنة الواحدة إلى 30 ألف ريال يمني (60 دولاراً)".

وأشار إلى أن "الوزارة مستمرة في محاربة الفساد للتخفيف من معاناة المواطنين التي تتفاقم يوماً بعد آخر من جراء الحرب والحصار الذي يفرضه التحالف السعودي الإماراتي على اليمن".

وحسب محضر استجواب شقيق مريض اشتكى على الموظفين، فإن أحد موظفي الوزارة قام بمفاوضته كي يُقنع شقيقه بسحب أربع أنبولات من دمه، وفحصهم بأسماء أربعة أشخاص وهميين، وعلى إثره يتم صرف ثمان إنبولات من العلاج، مقابل تسليم المريض الجرعة الخاصة به، وبيع الباقي في السوق السوداء.

ووفقاً للمحضر الذي اطلع "العربي الجديد" عليه، فإن المشتكي سبق أن اشترى العلاج من صيدلية قريبة من مستشفى الثورة العام (حكومي) في صنعاء، والتي تشتريه بدورها من موظفي وزارة الصحة.

وأكدت وزارة الصحة والسكان في صنعاء، في تصريحات سابقة، وجود مافيا تقوم ببيع الأدوية المتوفرة في المخازن بالسوق السوداء، لتحرم بذلك المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية منها، لاسيما الأدوية المخصصة للأمراض المستعصية، ما يؤدي إلى تفاقم انتشار الأمراض والأوبئة في البلاد.

وبحسب منظمة الأمم المتحدة، فإن أكثر من نصف المرافق الصحّية في اليمن باتت خارج الخدمة من جراء الحرب المتواصلة منذ مارس/ آذار 2015.