البرلمان المغربي يناقش انتشار أنفلونزا الخنازير

تحول انتشار فيروس أنفلونزا الخنازير في المغرب إلى قضية رأي عام بعد تسجيل 11 وفاة خلال بضعة أيام في عدد من مناطق البلاد، في حين يتوقع ارتفاع الحصيلة بسبب تواجد عدد من المصابين حالياً في المستشفيات.

وخصص مجلس النواب المغربي، اليوم الاثنين، جزءاً من جلسة الأسئلة الشفوية الموجهة إلى أعضاء الحكومة لتفشي أنفلونزا الخنازير، وطالب نواب وزارة الصحة بالتواصل مع المواطنين من أجل تبديد الفزع الحاصل.

وقال نواب من التجمع الدستوري إنه يتعين على الحكومة توفير الأقنعة وغيرها من وسائل الوقاية من العدوى، وتوفير الأدوية الفعالة، وتخصيص رقم هاتف مجاني للمواطنين من أجل التواصل مع وزارة الصحة.

وانتقد نواب حزب الأصالة والمعاصرة تصريحات وزير الصحة، أنس الدكالي، المتناقضة والمتسرعة، إذ قال في البداية إن الوضع تحت السيطرة، وأنه لا توجد وفيات، قبل أن يكشف عن وجود ضحايا.

وطالب النواب وزير الصحة أن يفصح عن استراتيجيته من أجل مواجهة فيروس أنفلونزا الخنازير قبل أن يسقط ضحايا آخرون، كما شدد برلمانيون آخرون على عدم تضخيم الأزمة حتى لا ينتشر الهلع بين المواطنين.

وأجاب وزير الصحة على هجوم النواب مؤكداً أن الفيروس يهاجم الجهاز التنفسي العلوي، وأنه من الممكن الاستشفاء من أعراضه في غضون أسبوع، لكنه قد يصل إلى حد الوفاة عند المسنين والأطفال وذوي الأمراض المزمنة.

ورداً على اتهامات بخصوص توفر الأدوية واللقاحات ضد أنفلونزا الخنازير، أكد وزير الصحة أن اللقاح متوفر حالياً، لكنه استدرك أن الأدوية المتاحة فعالة في غضون 48 ساعة فقط، وأنها لا تقضي على الفيروس، ولكنها تقلص من خطورته.

وفي جولة لـ"العربي الجديد"، على صيدليات بمدينتي الرباط وسلا، تبين أن لقاح ودواء أنفلونزا الخنازير قليل وغير كاف، وأكدت صيدليات وجود الدواء، بينما يتواجد في أخرى بكميات محدودة، وهو ما فسره صاحب صيدلية بالقول إن "هناك ارتباكاً في موضوع توفير الأدوية بالنظر إلى حداثة الوباء".

وزاد الصيدلي، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن "وزارة الصحة كان من المفترض أن تستعد لموسم الأنفلونزا بتوفير اللقاح الذي لم يستورده المغرب منذ 2009، ولا تنتظر إلى أن يقع الضحايا ويتوفى المرضى".