فرنسا: إعفاء طلبة الدكتوراه الأجانب من زيادة الرسوم
فرنسا: إعفاء طلبة الدكتوراه الأجانب من زيادة الرسوم
نحو 15 جامعة رفضت مبدأ الزيادة(فرانسوا لو برستي/فرانس برس)
أعلنت وزيرة التعليم العالي في فرنسا، فريديريك فيدال، في لقاء لها مع صحيفة "لوجورنال دي ديمانش"، اليوم الأحد، عن تخلّي وزارتها عن واحد من الإجراءات المثيرة للجدل، وسبق للحكومة أن أعلنت عنها، وهي زيادة رسوم تسجيل الطلبة الأجانب، من غير القادمين من الاتحاد الأوروبي.
وبعد أن طمأنت الطلبة الفرنسيين والأوروبيين بأن رسوم التسجيل ستبقى كما هي، أعلنت الوزيرة الفرنسية أنها قررت إعفاء طلبة الدكتوراه الأجانب من هذه الزيادات الكبيرة.
وجاء قرار الوزيرة بعد تلقّيها تقريرا أنجزته لجنة تتكون من خمس شخصيات مستقلة، عيّنتها وزيرة التعليم العالي لتقييم تنفيذ هذه الإجراءات المعلنة.
واقترح التقرير الذي رأى النور يوم الإثنين الماضي، من دون اعتراضه على الزيادات من حيث المبدأ، إعفاء الطلبة الأجانب المسجلين في سلك الدكتوراه من هذا الإجراء. وبرر الاقتراح بأن هؤلاء الطلبة "في معظمهم أجراء. كما أن الطلبة الأجانب في سلك الدكتوراه، والذين يمثلون 45 في المائة من مجموع الطلبة، يساهمون بشكل واسع في النشاط العلمي في وحدات البحث".
كما اقترحت اللجنة، التي ضمت كلا من جوليان بلانشي، من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وفيليب جيلي، من كلية العلوم التقنية في لوزان، ومين-ها-فام، من جامعة PSL، وكريستوف ستراسيل، مدير سابق لمكتب وزير التعليم العالي السابق، وبيير بول زاليو، من المدرسة العادية العليا في باريس، منح الجامعات القدرة على إعفاء طلبتها من هذه الرسوم.
وعلى الرغم من أن البند يطرح بعض الحساسيات، إلا أن نحو 15 جامعة فرنسية أعلنت أنها لن تطبق هذه الزيادات التي أعلن عنها رئيس الحكومة، في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، وهو ما عبّر عنه بيان جامعة إيكس-مارسيليا، في 18 يناير/كانون الثاني الماضي، التي تستقبل طلبة مغاربيين وأفارقة بأعداد كبيرة. وأوضح البيان أنه "إذا دخلت الزيادات المعلنة حيز التنفيذ، فإن المؤسسة ستستخدم كل الإمكانات القانونية التي ستمنح لها لإتاحة الفرصة للطلبة الأجانب من غير الاتحاد الأوروبي، بالتمتع بنفس نظام التسعيرة المطبق حاليا".
اقــرأ أيضاً
وأكدت الوزيرة فريديريك فيدال، أن وزارتها قررت تنفيذ هذه التوصية، وبالتالي فإن زيادة رسوم التسجيل لن تطبَّق على الطلبة الأجانب في سلك الدكتوراه، "الذين يلعبون دورا أساسيا في مختبرات البحث". وأن هذا سيسهل من هدف فرنسا الرئيس، وهو استقبال 150 ألف طالب أجنبي إضافي عام 2027.
كما أن الوزيرة لم تستجب لتوصية اللجنة بخصوص رفع نسبة إعفاء الطلبة من رسوم التسجيل في الجامعات، من 10 إلى 15 في المائة. وقالت: "سنظل عند نسبة 10 في المائة. وهذا سيترك للمؤسسات الوقت الكافي لتنظيم نفسها". وشددت على أن الهدف من كل هذا يظل: "تحسين ظروف الاستقبال وجلب أكبر قدر من الطلبة الأجانب، بمن فيهم من يمتلك إمكانات، وبفضل دعم رسوم التسجيل، نستطيع تمويل إعفاءات، وأيضا تقديم مِنَح لمن هم في وضعية صعبة".
وفي بادرة لتهدئة مخاوف الطلبة الفرنسيين من احتمال تنفيذ زيادات قادمة، أعلنت الوزيرة عن مرسوم سيقر في نهاية شهر مارس/آذار القادم، يضمن للطلبة الفرنسيين ونظرائهم من الاتحاد الأوروبي، رسوم تسجيل مستقرة.
تجدر الإشارة إلى أن فرنسا قررت رفع رسوم التسجيل على الطلبة الأجانب من غير طلبة دول الاتحاد الأوروبي، بنسب كبيرة جديدة، وصلت إلى 16 ضِعفاً. وهكذا سيدفع الطالب الجديد الواصل إلى فرنسا في سلك الليسانس 2770 يورو بدل 170 يورو سابقا، وطالب الماجستير 3770 يورو بدل 243 يورو.
وأعلن مركز "كامبوس-فرانس"، وهو مركز لتقديم معلومات حول الدراسة في فرنسا، عن انخفاض عدد الطلبة المغاربيين والأفارقة، الذين أجروا عمليات تسجيل أوّلية للسنة الجامعية 2019-2020، بنسبة 10 في المائة مقارنة بالسنة الماضية. ومن دون شك، فإن الأمر له علاقة بهذه الزيادات الكبيرة في رسوم التسجيل.
وبعد أن طمأنت الطلبة الفرنسيين والأوروبيين بأن رسوم التسجيل ستبقى كما هي، أعلنت الوزيرة الفرنسية أنها قررت إعفاء طلبة الدكتوراه الأجانب من هذه الزيادات الكبيرة.
وجاء قرار الوزيرة بعد تلقّيها تقريرا أنجزته لجنة تتكون من خمس شخصيات مستقلة، عيّنتها وزيرة التعليم العالي لتقييم تنفيذ هذه الإجراءات المعلنة.
واقترح التقرير الذي رأى النور يوم الإثنين الماضي، من دون اعتراضه على الزيادات من حيث المبدأ، إعفاء الطلبة الأجانب المسجلين في سلك الدكتوراه من هذا الإجراء. وبرر الاقتراح بأن هؤلاء الطلبة "في معظمهم أجراء. كما أن الطلبة الأجانب في سلك الدكتوراه، والذين يمثلون 45 في المائة من مجموع الطلبة، يساهمون بشكل واسع في النشاط العلمي في وحدات البحث".
كما اقترحت اللجنة، التي ضمت كلا من جوليان بلانشي، من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وفيليب جيلي، من كلية العلوم التقنية في لوزان، ومين-ها-فام، من جامعة PSL، وكريستوف ستراسيل، مدير سابق لمكتب وزير التعليم العالي السابق، وبيير بول زاليو، من المدرسة العادية العليا في باريس، منح الجامعات القدرة على إعفاء طلبتها من هذه الرسوم.
وعلى الرغم من أن البند يطرح بعض الحساسيات، إلا أن نحو 15 جامعة فرنسية أعلنت أنها لن تطبق هذه الزيادات التي أعلن عنها رئيس الحكومة، في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، وهو ما عبّر عنه بيان جامعة إيكس-مارسيليا، في 18 يناير/كانون الثاني الماضي، التي تستقبل طلبة مغاربيين وأفارقة بأعداد كبيرة. وأوضح البيان أنه "إذا دخلت الزيادات المعلنة حيز التنفيذ، فإن المؤسسة ستستخدم كل الإمكانات القانونية التي ستمنح لها لإتاحة الفرصة للطلبة الأجانب من غير الاتحاد الأوروبي، بالتمتع بنفس نظام التسعيرة المطبق حاليا".
وأكدت الوزيرة فريديريك فيدال، أن وزارتها قررت تنفيذ هذه التوصية، وبالتالي فإن زيادة رسوم التسجيل لن تطبَّق على الطلبة الأجانب في سلك الدكتوراه، "الذين يلعبون دورا أساسيا في مختبرات البحث". وأن هذا سيسهل من هدف فرنسا الرئيس، وهو استقبال 150 ألف طالب أجنبي إضافي عام 2027.
كما أن الوزيرة لم تستجب لتوصية اللجنة بخصوص رفع نسبة إعفاء الطلبة من رسوم التسجيل في الجامعات، من 10 إلى 15 في المائة. وقالت: "سنظل عند نسبة 10 في المائة. وهذا سيترك للمؤسسات الوقت الكافي لتنظيم نفسها". وشددت على أن الهدف من كل هذا يظل: "تحسين ظروف الاستقبال وجلب أكبر قدر من الطلبة الأجانب، بمن فيهم من يمتلك إمكانات، وبفضل دعم رسوم التسجيل، نستطيع تمويل إعفاءات، وأيضا تقديم مِنَح لمن هم في وضعية صعبة".
وفي بادرة لتهدئة مخاوف الطلبة الفرنسيين من احتمال تنفيذ زيادات قادمة، أعلنت الوزيرة عن مرسوم سيقر في نهاية شهر مارس/آذار القادم، يضمن للطلبة الفرنسيين ونظرائهم من الاتحاد الأوروبي، رسوم تسجيل مستقرة.
تجدر الإشارة إلى أن فرنسا قررت رفع رسوم التسجيل على الطلبة الأجانب من غير طلبة دول الاتحاد الأوروبي، بنسب كبيرة جديدة، وصلت إلى 16 ضِعفاً. وهكذا سيدفع الطالب الجديد الواصل إلى فرنسا في سلك الليسانس 2770 يورو بدل 170 يورو سابقا، وطالب الماجستير 3770 يورو بدل 243 يورو.
وأعلن مركز "كامبوس-فرانس"، وهو مركز لتقديم معلومات حول الدراسة في فرنسا، عن انخفاض عدد الطلبة المغاربيين والأفارقة، الذين أجروا عمليات تسجيل أوّلية للسنة الجامعية 2019-2020، بنسبة 10 في المائة مقارنة بالسنة الماضية. ومن دون شك، فإن الأمر له علاقة بهذه الزيادات الكبيرة في رسوم التسجيل.
