"رايتس ووتش" تطالب قوات حفتر بإتاحة دخول المساعدات لدرنة

كما دعت القوات التابعة للّواء المتقاعد خليفة حفتر، إلى الكشف فوراً عن أسماء الأشخاص الذين احتجزتهم خلال عملياتها لاستعادة السيطرة على المدينة، الذين قد يكونون بالمئات، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة وقائمة جزئية غير مؤكدة بأسماء حصلت عليها.

وقالت: "ينبغي أن تبلغ قوات حفتر عن مكان جميع المعتقلين والأساس القانوني لاحتجازهم، وضمان اتباع الإجراءات القانونية الواجبة أمام القضاء في أسرع وقت ممكن".

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، سارة ليا ويتسن: "مع تراجع  الاشتباكات في درنة، على قوات اللواء حفتر أن تضع حداً لكابوس أي مدنيين محاصرين وأن تبلغ عن الأشخاص المحتجزين لديها".

وأفادت تقارير بمقتل 4 نساء و3 أطفال على الأقل في المدينة القديمة في القتال الدائر هناك منذ 2 فبراير/ شباط 2019، وفقاً لبيان صادر في 10 فبراير/ شباط عن "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية". وقال: "الهلال الأحمر الليبي - فرع درنة" عبر صفحته على "فيسبوك"، إنه انتشل 59 جثة من البلدة القديمة منذ 2 فبراير/ شباط، دون إعطاء تفاصيل عن هويات أصحابها أو تاريخ وفاتهم أو سببها.

ويخشى السكان المحليون من التحدث علناً، خوفاً من أعمال انتقامية ضدهم أو ضد أقاربهم.

وبدأت قوات حفتر الهجوم في درنة الساحلية، التي يبلغ عدد سكانها 100 ألف في مايو/ أيار 2018 ضد مقاتلي "مجلس شورى درنة"، وهي جماعة مسلحة محلية أعادت تسمية نفسها "قوة حماية درنة". استولت القوات على معظم المدينة، ثم حاصرت منطقة المدينة القديمة، حيث بقيت مجموعة من مقاتلي قوات حماية درنة إلى جانب مدنيين.

وأفادت المنظمة، أن عدد المقاتلين والمدنيين المحليين الذين ما زالوا داخل المدينة القديمة غير معروف. وقد فرضت قوات حفتر المنتشرة هناك قيوداً صارمة على حركة الأشخاص والسلع، ما حال دون إيصال الغذاء والماء والوقود والرعاية الصحّية إلى الأشخاص بداخلها، وفقاً لما ذكرته بعض المصادر وتقارير من الأمم المتحدة، فيما سمحت بتوزيع المساعدات في أماكن أخرى في درنة.

ومنذ مايو/ أيار 2018، أفادت تقارير بأن قوات حفتر في درنة احتجزت أشخاصاً بشكل تعسفي، ويعتقد أنها تسيطر على مراكز احتجاز في شرق ليبيا حيث يُحتجز مئات من سكان درنة بمعزل عن العالم الخارجي، دون تهمة رسمية وفي خطر التعرض لسوء المعاملة، وفقاً لمصادر وتقارير من الأمم المتحدة. اعتقلت قوات حفتر سكان درنة في منازلهم وعند نقاط التفتيش والأماكن العامة الأخرى، حسبما ذكرت المصادر.

كما دمرت أيضاً منازل بشكل متعمد، بما في ذلك إضرام النار فيها، أو سلمّتها إلى أنصارها بعد فرار أصحابها، وفقاً لمصادر وتقارير الأمم المتحدة التي تستند إلى أقوال أشخاص فرّوا من درنة. ويبقى حجم هذه الإساءات غير واضح.

منذ مايو/ أيار 2018، أصبح قرابة ألفين أو أكثر من سكان درنة الذين فرّوا من القتال، نازحين في أماكن أخرى من البلاد. وفي كثير من الحالات، كانوا يخشون اضطهاد قوات حفتر، بسبب روابطهم الاجتماعية أو العائلية أو وجهات نظرهم السياسية أو كلتيهما، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة وتقاريرها الأخيرة المستندة إلى أقوال سكان درنة النازحين.

وقالت المنظمة: "لا تحظر قوانين الحرب محاصرة قوات العدوّ، لكن تجويع المدنيين لأغراض حربية هو جريمة حرب. على جميع أطراف النزاع أن تسهّل التنقل الآمن للمدنيين، وخاصة للهرب من منطقة قتال أو حصار".

ودعت المنظمة قوات حفتر، بموجب قوانين الحرب، إلى اتخاذ جميع الخطوات لإيجاد الموتى وتحديد هوياتهم وانتشال جثثهم بشكل لائق ووضع علامات على القبور، أو ضمان قيام جهات مكلفة أخرى بذلك، وضمان إعادة الرفات إلى الأسر إذا طلب منها ذلك وكان ممكناً، وإرجاع الأغراض الشخصية لذوي القتلى.

وقالت ويتسن: "على قوات حفتر التحقيق في انتهاكات أعضائه المزعومة ومحاسبة المسؤولين عنها. كما يجب أن يضمن ظروفاً آمنة لعودة سكان درنة الذين هجّرهم القتال إلى ديارهم".