الأردن: إطلاق خطة الاستجابة للأزمة السورية لعام 2019

الأردن: إطلاق خطة الاستجابة للأزمة السورية لعام 2019

20 فبراير 2019
يلزمهم تعليم وطبابة وبنية تحتية تقلل المخاطر (عمار العلي/الأناضول)
+ الخط -

أطلق الأردن، اليوم الأربعاء، خطة الاستجابة للأزمة السورية 2019، في ظل عدم رغبة الكثير من اللاجئين في العودة إلى بلادهم، الأمر الذي يعني بقاءهم في الأردن، ما يتطلب استمرار الدعم الدولي للاجئين والمجتمعات المستضيفة.

وقدّر الأردن حاجة اللاجئين السوريين على أراضيه بنحو 4.2 مليارات دولار، لدعم متطلبات خطة استجابته للأزمة السورية 2019، التي أطلقها مع دول ومنظمات مانحة بكلفة إجمالية تبلغ 3.7 مليارات دولار لـ3 أعوام.

وقال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، في جلسة إقرار الخطة، اليوم الأربعاء في عمّان، "أثر الأزمة (السورية) لا يزال مستمرا، وظروف العودة غير واضحة المعالم، وبعض السوريين ليست لديهم أي رغبة في العودة قريبا إلى بلادهم"، وهو أمر يستدعي الاستمرار في العمل للتصدي للأزمة.

وأضاف "إن الأردن قدّم الكثير، على مدار سنوات احتضان اللاجئين السوريين، رغم موارده الشحيحة، واليوم باتت الأوضاع الاقتصادية للأردنيين والسوريين صعبة".

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية دعم الأردن، لافتا إلى أنه لم يعد من السهل تقديم خدمات التعليم والكهرباء للاجئين. وأوضح أن الدول التي تستضيف اللاجئين لفترات طويلة وضمن قدراتها الشحيحية تستضيفهم بداعي الإنسانية، ما يجعلها تلتمس الدعم من المجتمع الدولي.

بدوره، قال المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأردن، أندرس بيدرسن، إن ظروف عودة اللاجئين السوريين "ليست واضحة بعد، وبالتالي فمن المرجح بقاء عدد كبير من اللاجئين السوريين في الأردن، ما يحتّم على المجتمع الدولي زيادة دعمه للأردن".

وأضاف "وضع الأردن مع اللاجئين حرج جدا، ونحن كمجتمع دولي يجب علينا دعم الأردن، حيث إن الأزمة السورية أثرت على الأردن أولاً".

وأشار بيدرسون إلى أن "خطة الاستجابة تتطلب تعزيز القدرات، والعمل على زيادة كفاءة الدوائر الحكومية"، مشيرا إلى أن "الأمر منوط بأعضاء المجتمع لتمكين الأردن من التصدي لهذه الازمة". ولفت إلى جهود الأردن في تحقيق ازدهاره الخاص أيضا.


وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، ماري قعوار، إن الحكومة مصرة على العمل مع الشركاء لتحقيق الاستقرار في الأردن. وأضافت "إن الأردن يعيد دراسة الخدمات المقدمة للسوريين في المملكة"، مشيرة إلى أن خطة الأردن المستقبلية تركز على دعم البنية والتصدي لكافة التحديات الاقتصادية والإنسانية.


وتبلغ متطلبات دعم مجتمعات مستضيفة نحو 698 مليون دولار، وقرابة 703 ملايين لدعم لاجئين، في حين أن متطلبات الأمن، وخسائر الدخل، وتدهور البنية التحتية، بلغت نحو 998 مليون دولار، وفق مسوّدة الخطة التي أُطلقت في 3 فبراير/شباط الجاري.

وبحسب قطاعات دعم خطة التمويل، أوضحت الحكومة الأردنية الحاجة إلى نحو 220 مليون دولار لدعم التعليم، و3.09 ملايين للبيئة، و26 مليون دولار للطاقة، ونحو 290 مليون دولار للأمن الغذائي، ونحو 213 مليون دولار للصحة، و17.65 للعدالة، وقرابة 68 مليون دولار لتوفير سبل المعيشة.

وبلغ حجم تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية لعام 2018 نحو 1.587 مليار دولار، من أصل 2.543 مليار دولار منذ مطلع 2018.

ووصلت نسبة تمويل الخطة إلى 63.9 في المائة، وبعجز تمويلي بلغ 896 مليون دولار، من حجم موازنة سنوية مخصصة لدعم لاجئين سوريين في الأردن، وفق ما أظهر الموقع الإلكتروني للخطة.

ويشير موقع خطة الاستجابة، في آخر تحديث له، إلى أنه تم تمويل بند دعم الخزينة بنحو 476 مليون دولار، في حين تم تمويل دعم اللاجئين السوريين بنحو 716 مليون دولار، و362 مليون دولار لدعم المجتمعات المستضيفة.

وتصدّرت الولايات المتحدة قائمة المانحين لخطة 2018 بقيمة 533 مليون دولار، تليها ألمانيا بـ236 مليون دولار، ثم الاتحاد الأوروبي بـ195 مليون دولار، والبنك الدولي بقيمة 122 مليون دولار، وفقا لقناة المملكة. ووفق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن، فإن عدد اللاجئين السوريين العائدين إلى بلادهم، منذ إعلان إعادة فتح معبر جابر/نصيب في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2018 وحتى فبراير/شباط 2019، بلغ نحو 12 ألف لاجئ، حسب الأرقام الرسمية المسجلة لدى السلطات الأردنية والتي تتطابق مع سجلات المفوضية.

ويعيش في الأردن نحو 1.3 مليون لاجئ سوري، وفقاً لبيانات حكومية رسمية، و667 ألفا منهم مسجّلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

المساهمون